دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی موضوع دستمزد را اصلی ترین مشکلات کارگران خواند و گفت: تشکل های کارگری و بازنشستگی استان آذربایجان شرقی با ارسال نامه به مقام معظم رهبری ، دیوان عدالت اداری و ریاست جمهوری خواستار جلوگیری از بی قانونی اعمال شده سالجاری در شورایعالی کار در بحث دستمزد شده اند
به گزارش خبرنگار جارچی اخبار کریم صادق‌زاده تبریزی به مناسبت فرا رسیدن هفته کارگر و روزجهانی کارگر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بحث افزایش حقوق از مطالبات اصلی کارگران است افزود: باید حقوق کارگران نیز متناسب با تورم باشد که امسال ما شاهد احجاف در حق و حقوق کارگران شدیم و علنا دولت و نمایندگان کارفرمایان دوجانبه گرایی کرده و حقوق کارگران را پایمال کردند،از نمایندگان قشر کارگر در آن نشست نیز کمال تقدیر و تشکر را دارم که در برابر آنها مخالفت خودرا نشان دادند و امیدوارم ،برای مشکلات کارگران و حداقل دستمزد آنها یک تدبیری واقعی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به آمار ۸۵ درصدی فعالیت کارگران با قرارداد موقت اظهار کرد:امنیت شغلی اولین دغدغه وخواسته کارگران زحمت کش میباشد و متاسفانه سالهای سال است که طرح ساماندهی قراردادهای موقت توسط مجلس به دست فراموشی سپرده شده است
وی، با بیان اینکه اعتراضات صنفی باید به رسمیت شناخته شود و بسترهای لازم برای این تجمع‌ها فراهم شود،‌گفت: مسئولان برای رفع مشکلات کارگران تلاش کنند که این مسائل آنها را وادار به تجمع نکند، ولی اگر تجمعی هم صورت گرفت برای شنیدن مشکلات کارگران باشد و امسال در هفته کارگر قصد داریم صدای کارگران را به گوش مسئولین برسانیم.
صادق زاده ادامه داد؛آذربایجان شرقی با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی که دارد یکی از استانهایی است که با تعدد کارگر مواجه است و امیدواریم مسئولین و منتخبین مجلس یازدهم استان در این باره به قشر ضعیف و کارگر توجه زیادی داشته باشند،مهمترین دغدغه کارگران بحث امنیت شغلی و دستمزد آنها است که متاسفانه در این حوزه دولت و مجلس عملکرد قابل قبولی از خود نشان ندادند.
وی با اشاره آسیب های کرونا در جامعه کارگری اعلام کرد:متاسفانه پس از شیوع کرونا فقط در سطح تبریز حدود ۳۰هزار نفر برای بهره مندی از بیمه بیکاری ثبت نام کردند که نیمی از این آمار به کارگران آزاد و فصلی مربوط میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با اشاره به آمار ۸۵ درصدی فعالیت کارگران با قرارداد موقت اظهار کرد:امنیت شغلی اولین دغدغه وخواسته کارگران زحمت کش میباشد و متاسفانه سالهای سال است که طرح ساماندهی قراردادهای موقت توسط مجلس به دست فراموشی سپرده شده و متاسفانه هیچ اقدامی از طرف مجلس برای ساماندهی این قراردادها تا به امروز عملی نشده که امیدواریم مجلس یازدهم،این طرح را پس از سالها خاک خوردن در مجلس رسیدگی کند.
وی ضمن اشاره به بحث همسان سازی حقوق کارگران بازنشسته گفت:نمیدانم مجلس کی میخواهد در باره همسان سازی حقوق کارگران بازنشته تصمیمی اتخاد کند؟و متاسفانه درسالهای اخیر تبعیض ناروایی در بین بازنشستگان قشر کارگری با بازنشستگان لشگری و کشوری گذاشته شده است.
صادقزاده تبریزی با اشاره به ارائه گروه شستا به بورس بیان کرد؛ گروه شستا حق الناس بوده و متعلق به کارگران،بازنشستگان و کسانی که حق بیمه پرداخت میکنند است و دولت نباید به بیت المال و اموال قشر ضعیف دست درازی کند، دولت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، باید این بدهی پرداخت شود نه اینکه به اموال تامین اجتماعی دست درازی شود و ما معتقدیم سود حاصل از فروش سهام شستا باید در اختیار کارگران،بازنشتگان و کسانی که حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنند تعلق بگیرد.
وی ضمن بیان مشکلات کارگران با اشاره به نبود توان کارگران در تهیه مسکن گفت: امروزه مسکن به یک کالای لوکسی تبدیل شده است که نه تنها کارگران بلکه بازنشستگان نیز دیگر توان خرید مسکن را ندارد و یکی از عملکرد های دولت نهم و دهم که ادامه داده نشد مسکن مهر بود که خانواده های کم برخوردار نیز توان خرید یک سرپناه امن برای خود داشتند که متاسفانه با عدم اجرای این طرح تهیه مسکن برای قشر کارگر و بازنشته تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شد.

وی با اشاره به واحدهای تولیدی که بعد از خصوصی‌سازی دچار مشکل شدند، ادامه داد: به فعالیت سازمان خصوصی سازی انتقاد داریم، این سازمان در زمان واگذاری، به اهلیت افراد توجهی نمی‌کند . از دولت می‌خواهیم یک بار برای همیشه در خصوص این سازمان تصمیم‌گیری کند چرا که روند این سازمان تبدیل به روند خودمانی سازی و رها سازی شده است.
سخنگوی شورای شهر تبریزهمچنین در مورد آخرین وضیعت کارگران شهرداری تبریز گفت: با توجه به ارائه طرحی از سوی فراکسیون کارگری شورای شهر تبریز سامادهی پرسنل و کارکنان شهرداری تبریز بزودی اجرایی شده و امیدواریم حق و حقوق کارگران شهرداری تبریز را احیا کنیم.
وی ادامه داد: بزودی با اجرایی شدن این قانون به تدریج تا پایان پنجمین دوره شورای شهر تبریز،کارگران و پرسنل شهرداری تبریز به زیرچتر حمایتی شورا خواهیم آورد که اجرای این قانون توام با تسریع در قانون خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به تعداد۱۱ واحد صنعتی بزرگ و کوچک، مشکل دار افزود:عدم توانایی پرداخت حقوق و مزایای کارگران و یا تعویق حقوق، عدم توانایی تامین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و بدهی به بیمه ها و غیره از جمله مشکلات این واحدها است میباشد که سعی در حل و فصل این مشکلات داریم.