وزیر کشور گفت: نحوه اطلاع رسانی دادگاه مفاسد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که مردم به حکومت اعتماد بیشتری داشته باشند و افکار عمومی به سبب نوع اطلاع رسانی خدشه دار نشود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از مهر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور عصر دوشنبه در سی و دومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که در وزارت کشور برگزار شد، ادامه داد: جلسه امروز ستاد با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و همانند جلسات قبلی در ابتدای جلسه گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه شد.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه ذخایر گندم موضوع بنادر و تخلیه کالاها و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قبل بوده است گزارش های بسیار خوبی ارائه شد.
وزیر کشور تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد بحث اطلاع رسانی دادگاه های مفاسد اقتصادی بود. اصل مبارزه با فساد قطعا امر بسیار خوبی است که باید انجام شود. مردم توقع و انتظار دارند که به این تخلفات رسیدگی شود و برگزاری چنین دادگاه هایی حتما بازدارندگی دارد.
وی بیان کرد: برگزاری این دادگاه ها نشان دهنده عزم و اراده حاکمیت و دولت در برخورد با مفسدان اقتصادی است. اما نوع پردازش و اطلاع رسانی خبری باید به گونه ای باشد که در مردم اعتماد و اطمینان ایجاد کند و خدایی نکرده موجب نشود که افرادی آسیب ببینند که در همین راستا قرار شد این موضوع با مشورت قوه قضاییه برای نوع اطلاع رسانی بازنگری و مجدد نوع اطلاع رسانی از این دادگاه ها اعلام شود.
وزیر کشور گفت: موضوع دیگر اعلام قیمت های ۱۰۰ کالا بود که در جلسه قبل هم اعلام شد. قرار شد دستورالعملی برای روش این کار و نوع قیمت گذاری تدوین کنیم. البته باید کار به نوعی باشد که مردم به این نوع قیمت گذاری اعتماد کنند و به گونه ای نباشد که قیمت اعلام شده یک چیز باشد و قیمت بازار چیز دیگر. در نهایت تصمیم گرفته شده هم تنظیم بازار و هم وزارت صمت با دقت پیگیری کنند و قیمت این ۱۰۰ کالا لحظه ای به روز رسانی شود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: در بحث افزایش قیمت برخی کالاها در ۱۰۰ قلم کالا ۱۶ قلم بین ۴ تا ۲۵ درصد کاهش داشته و ۱۴ قلم کالا به همین نسبت افزایش قیمت داشته است و بقیه کالاها تقریبا با ثبات بوده است یعنی منها و به اضافه دو بوده است که این نشان دهنده ثبات نسبی در قیمت هاست.
وی افزود: بانک مرکزی هم گزارشی از لحاظ قیمت ارز داشت و اعلام کرد اطمینان و اعتماد به قیمت ارز با این روند کاهشی بالا رفته است.
وزیر کشور گفت: همچنین در خصوص افزایش قیمت مرغ در این جلسه گزارشی داده شد و توضیحاتی که جهاد کشاورزی داد قرار شد تا تنظیم بازار با ذخایری که دارد و با اعمال سیاست های موضوعی ظرف هفته جاری بتواند تدبیری بیندیشد که ما ثبات قیمت مرغ را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: دو امر بازارسازی و قیمت سازی هم در این جلسه مطرح شد. سایت هایی که روی قیمت سازی ها اقدامات نامناسبی انجام داده بودند از طرف قوه قضاییه شناسایی و گزارش بسیار خوبی به ما داده شده است و قرار شد متناسب با سیاست های وزارت صمت از این به بعد اقدامات لازم در این امر انجام شود. این قیمت سازی ها بیشتر در شبکه های خارج از کشور به خصوص در بحث اقامت و سرمایه گذاری بوده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: قرار شد تا برخی از این موارد که جزو موارد ممنوعه است جلوگیری شود و برخی دیگر ساماندهی شود.