در قانون تامین اجتماعی ابزارهای متنوعی برای ملزم ساختن کارفرما به وصول حق بیمه وجود دارد. سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران، احراز کند که کارفرما حق بیمه پرسنل خود را بر اساس صورت مزد ارسالی، پرداخت کرده است یا نه؛ حتی اگر کارفرما صورت مزد را ارسال نکند، سازمان می‌تواند حق‌بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. در همین حال دست سازمان برای تعیین حق بیمه به صورت مقطوع بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته، باز است.
مهلت ۶ ماهه برای بازرسی از صورت مزد
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا در مورد مهلت تعیین شده برای ارسال صورت مزد، هم یک مهلت یک ماهه (تا آخرین روز ماه بعد) تعیین شده است. کارفرما مکلف است که بر منبای ماده ۳۵ قانون کار صورت مزد خود را تنظیم کند. در مجموع قانونگذار، همه آنچه سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حق بیمه و وصول آن نیاز دارد را در اختیارش گذاشته است اما بر اساس ماده ۳۹ برای سازمان مهلتی ۶ ماهه را تعیین کرده است که از تاریخ دریافت صورت مزد، کلیه اسناد و مدارک کارفرما را به جهت احراز عدم مغایرت و صحت سنجی بررسی کند. قانونگذار در ماده ۱۰۱ این قانون مقرر داشته که اگر کارفرما ظرف ۶ ماه اختلاف صورت مزد را با حق بیمه پرداختی مطابقت ندهد باید علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت اقدام کند.
تطابق صورت مزد و نسبت مزد با کل کار با میزان حق بیمه وصول شده، برای کارگرانی که در آستانه‌ی بازنشسته شدن هستند، بسیار مهم است اما مواقعی پیش آمده که کارفرما به خواسته‌ی سازمان برای رفع اختلاف اسناد ارسالی خود، اعتنا نمی‌کند یا اینکه سازمان هم در مهلتی که برایش تعیین شده، مراتب را به کارفرما اطلاع نمی‌دهد و پیگیری لازم را انجام نمی‌دهد. در اینجا با وجود اینکه بخشی از حق بیمه کارگر “بنابر مستندات محکمه پسند” مخدوش هستند، اما آنچه وصول شده، در سوابق قبلی لحاظ شده و مسئله تنها عدم تطابق صحیح صورت مزد با حق بیمه پرداختی یا مشکلی دایر بر نقص لیست است.
در سال‌های گذشته مواردی گزارش شده که سازمان رسیدگی در خارج از فرصت ۶ ماهه را برای رفع مغایرت لیستها، نمی‌پذیرد. بر این مبنا، سازمان سوابق مخدوش و ناقص را بدون بازرسی یا پس از انجام بازرسی در خارج از مهلت تعیین شده حذف میکند؛ به عبارتی سازمان از مفهوم مخالفِ عبارت “سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ۶ ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند… .” بهره می‌برد تا سوابقی را که در این مهلت احراز نشده‌اند را حذف کند؛ در حالی که حق بیمه آن مهلت را به هر میزان، دریافت کرده و باید در مدت سابقه بیمه فرد لحاظ کند؛ البته سازمان در صورت عدم رسیدگی در ۶ ماه، می‌تواند به سوابق مخدوش در خارج از این مدت هم رسیدگی کند و نباید اتمام مدت ۶ ماهه را بهانه عدم رسیدگی خود قرار دهد؛ یعنی اگر کارفرما همکاری نکرد، سازمان فرصت لازم را در اختیار دارد تا از این بابت در حق بیمه شده اجحاف نشود؛ مشروط به اینکه لیستها واقعا مغایرت داشته باشند.
حذف حقوق مکتسبه بازماندگان بیمه شده
روی همین حساب، سازمان از حق بیمه شده می‌گذرد تا او تنها پس از شکایت به “دیوان عدالت اداری” سازمان را به رسیدگی به سوابق حذف شدهی خود ملزم کند اما گاهی سازمان از این به زعم خود فرصت قانونی، استفاده میکند تا جلوی برقراری مستمری برای بازماندگان کارگران را بگیرد.
بر اساس ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی مستمری بازماندگان در ۴ حالت برقرار می‌شود. در بند ۳ این ماده، یکی از این حالت‌ها، اینگونه توصیف شده است: “در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط به اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد”. حالا سازمان تامین اجتماعی از شرط پرداخت پرداخت حق بیمه ۹۰ روز کار در آخرین سال حیات بیمه شده، استفاده میکند و به بهانه‌ی مخدوش بودن لیست ارسالی و عدم بررسی در فرصت ۶ ماهه یا بازرسی در خارج از این مدت، سوابق این دوره را حذف و به همسر یا دختر متوفی اعلام میکند که شما مشمول دریافت مستمری بازماندگان نمی‌شوید. سازمان به همین راحتی حقوق مکتسبه‌ی بیمه شده را که حالا باید به وراث او منتقل شوند، حذف میکند.
ورود دیوان عدالت اداری به تخلف تامین اجتماعی
در سال‌های گذشته چند دادخواست از سوی وراث بیمه‌شدگان علیه سازمان تامین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری ثبت شده است. شعب پس از رسیدگی به موضوع دادخواست و تطابق سوابق بیمه شدهی متوفی با حالات ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، به نفع چندین تن از شکات رای داده‌‌اند. بر این اساس، سازمان به برقراری مستمری از تاریخ فوت بیمه شده با وصف ابقاء سوابق حذف شده، ملزم شده است.
در یکی از این شکایت‌ها با وجود اینکه سوابق بیمه شده محرز بوده است، سازمان به جای برقراری مستمری او برای بازماندگان، اقدام به بازرسی در خارج از مهلت ۶ ماهه کرده؛ لذا شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری، قسمتی از دادنامهی خود علیه تامین اجتماعی را اینگونه انشاء کرده است: “اقدام سازمان در حذف سابقه ایجاد شده منطبق با مقررات نبوده است لذا با ابقاء سابقه مذکور و لغو اقدامات سازمان اصولاً شرایط برای برقراری مستمری بازماندگان مهیا بوده است”. همین شعبه به دنبال ثبت دادخواست دیگری، دادنامهی را بر علیه تامین اجتماعی صادر کرد. در بخشی از متن این دادنامه، قاضی به سازمان متذکر شده که اگر لیست‌های پرداختی مخدوش و غیرواقعی بوده، سازمان باید مستند به ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی “ظرف شش ماه” مراتب را به کارفرما اعلام می‌کرد؛ در حالی که این امر توسط سازمان تامین اجتماعی انجام نشده بود و در ضمن سازمان هیچ دلیل “مستند و محکمه‌پسندی” مبنی بر مخدوش بودن صورت مزد ارسالی از سمت کارفرما ارائه نکرده است.
در نتیجه سازمان تامین اجتماعی علاوه بر اینکه به فرصت تعیین شده توسط قانونگذار برای بازرسی و احراز سوابق بیمه شده، متعهد نبوده، بلکه برای برقرار نکردن مستمری بازمانده هیچ دلیل و مدرکی در دست نداشت؛ البته یک شعبه دیوان هم شکایتی مشابه را به دلیل اینکه مشمول ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی نمی‌شد، رد کرد اما شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری سازمان را محکوم کرده است. بخشی از دادنامه اینگونه انشاء شده است: “حذف سوابق پرداخت حق بیمه آن مرحوم پس از فوت وی و محروم ساختن بازماندگان از دریافت مستمری، خلاف انصاف می‌باشد… .”
اعلام تعارض به دیوان و صدور دادنامه ۸۴۹
بدین ترتیب چندین رای توسط دیوان بر علیه سازمان موجود است که لازم بود بر روی آنها “اعلام تعارض” گرفته شود. روی همین حساب، سعید کنعانی با تجمیع آرا دادخواستی را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرد که بر مبنای آن دیوان تعارض آرا را محرز دانست و رای شماره ۸۴۹ را صادر کرد. قضات هیات عمومی در این دادنامه تاکید کرده‌اند که در صورت مخدوش بودن لیست ارسالی توسط کارفرما، موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و رعایت مهلت ۶ ماهه خارج می‌شود.
در این رای تاکید شده است که بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمهای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است.
سازمان تامین اجتماعی از وظایف اولیه‌اش فاصله گرفته است
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به تخلف سازمان تامین اجتماعی، گفت: “در ایام اخیر شاهد بعضی اقدام‌ها هستیم که هیچ یک ماخذ قانونی ندارد. بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی مدارک و اسنادی را از کارفرما درخواست میکند که کارفرما یا آنها را در زمان تعیین شده تحویل نمی‌دهد یا اینکه مخدوش تحویل می‌دهد و سازمان به جای بازرسی به جهت احراز سوابق بیمه شده در مهلت تعیین شده، موضوع را پیگیری نمی‌کند. با این وصف عیان می‌شود که قصد رسیدگی و دنبال کردن حقوق کارگران را ندارند. اگر این موارد در تامین اجتماعی روال شده باشد، نشان می‌دهد که سازمان از وظایف اولیه‌اش در حال خروج و فاصله گرفتن است. از مدیران و کارکنان سازمان انتظار می‌رود که به اصل پیش روی خود یعنی “بیمه‌گری” و توسعه‌ی بیمه‌گری متعهد باشند؛ نه اینکه تحدید بیمه یا نظام بیمهای را موجب شوند. چنین اقدامی به منزله‌ی پایین آوردن سطح دریافتی حق بیمه است. اصولا در دوره اخیر شاهد تحرکاتی هستیم که آنها را در هیچ دوره‌ای از عمر تامین اجتماعی شاهد نبوده‌ایم.”
دبیرکل خانه کارگر، افزود: “اساسا بازرسی به قصد حذف بیمه کارگر انجام نمی‌گیرد؛ بلکه به قصد افزودن به حق کارگر یا احیای سوابق او انجام می‌پذیرد. اگر کارفرمایی یک ماه کامل برای کارگری حق بیمه رد کرده بود، سازمان نباید آن را به ۲۸ روز کاهش دهد؛ چراکه در بیمه‌گری پرداخت حق بیمه، ملاک است و اصل بر صحت پرداخت است. تحقق حقوق سازمان تامین اجتماعی به این معنا نیست که بگوییم بیمهای شده‌ای ۲ روز کمتر حق بیمه پرداخت کرده است. اینکه یک سازمان بیمه‌گر ریز سوابق را با بازرسی استخراج میکند، بدترین تصور در مورد اصل بیمه‌گری است؛ اگر هم انجام می‌شود باید به قصد وصول حق بیمه و افزایش سوابق بیمهای باشد نه حذف آن؛ مگر سازمان از اشتغال بیمه‌شدگان اختیاری بازرسی میکند؛ حالا چطور در قبال یک بیمه‌شده‌ی اجباری که در کارگاهی مشخص یا کارفرمایی مشخص کار می‌‌‌کرده، در حد حذف سوابق بازرسی می‌کنند؟ برای سازمان مهلتی تعیین شده تا اگر لیست ارسالی توسط کارفرما مخدوش بوده صحبت آن را استخراج کند و از کارفرما بخواهد که لیست را صحیح ارسال کند؛ حتی زمانی که برایش محرز نشده که مدارک مخدوش هستند، سابقه بیمه شده را لحاظ نکرده و در خارج از مهلت ۶ ماهه بازرسی خود را انجام داده و بدون مستندات، جلوی برقراری مستمری بازمانده را گرفته است؛ کجای این کار، با اصل بیمه‌گری تطابق دارد؟”
وی افزود: “موضوعی که آقای کنعانی وکیل محترم خانه کارگر، از آن به هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کرده، به دلیل همین رفتار مغایر با قانون است. سازمان در جهت مفهوم مخالف اصل بیمه‌گری عمل کرده است؛ این عمل، مصداق بیت اول یکی از ابیات باب اول (در عدل و تدبیر و رای) بوستان سعدی است: “یکی بر سر شاخ، بن می‌برید”. سازمان یک بیمه اجباری دارد که بازرس را بالای سر کارگاه میگذارد تا سوابق بیمه‌شده‌اش را حذف کند و امروز که این سوابق به کار بازمانده‌ی بیمه شده می‌‌‌آید میگوید من از ابتدا اسناد را مخدوش دریافت کرده‌ام و صحت آنها برایم محرز نشده بودو نمی‌توانم سابقه‌ای که بر مبنای آن ایجاد شده را قبول کنم؛ ما هنوز فلسفه این روش را متوجه نشده‌ایم. در نظام بیمهای که در آن آزاد هستیم که هرکس به آن پا میگذارد، را بیمه کنیم، تحدید بیمه‌گری چه معنایی دارد؟ این عمل نه تنها غیرقانونی که ضد امانت‌داری است. به همین دلیل هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری به استناد مواد مورد اشاره، رای خود را صادر کرده است. بر این اصل، حقوق مکتسبه‌ی بیمه شده محفوظ است و لیست ارسالی توسط کارفرما جاری و ساری است و از این پس برای سازمان محل اعتراض باقی نخواهد ماند.”
غیرقانونی شدن حذف سوابق
سازمان تامین اجتماعی این چنین حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان را نقض کرد و مانع از برقراری مستمری برای بازماندگان آنها شد. با رای دیوان انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و حذف سوابق در خارج از این مهلت غیرقانونی است.