رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته مجموع رشد اقتصادی کشور ۳۶ صدم درصد بوده، گفت: اما در این مدت رشد نقدینگی ۱۰۲.۵ برابر شده و نظام بانکی فعلی به جای اینکه منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور تولید نقدینگی و تورم شده است.
به گزارش جارچی اخبار، به نقل از فارس، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی دبیر کارگروه تحول نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۳۶ صدم درصد رشد تجمیعی بوده اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است و یکی از کارهای ما علاوه بر اینکه باید قانون بانک مرکزی را تغییر دهیم، رفع قوانین زائد و روان کردن محیط کسب و کار است.
وی اضافه کرد: رشد نقدینگی دو منشا دارد که یکی دولت و دیگری شبکه بانکی است؛ دولت از محل سیاهه فروشی ارز درواقع دلاری را که قابل تصرف نیست را به بانک مرکزی می‌فروشد و او را وادار می‌کند سیاهه ارز را بخرد و به جایش پول چاپ کند. همچنین یکی از برداشت‌های دولت، برداشت قانونی است که مطابق مصوبه مجلس صورت می‌گیرد، اما روش دیگر برداشت غیرقانونی یعنی از طریق فشار دولت بانک مرکزی پول چاپ می‌کند. منشا دوم نقدینگی از شبکه بانکی است که داستان پرغصه‌ای دارد. بر اساس مطالعه از سال ۱۳۸۰ که اولین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد، مبنای مطالعه قرار گرفت. قبل از آن نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی هرگز به ۲ نرسید؛ یعنی تا قبل از بانک خصوصی مثلا اگر هزار تومان در بخش پول حاکمیتی ایجاد شده بود، کمتر از هزار تومان در بخش بانکی شکل گرفته بود.
رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس اظهار داشت: بعد از ایجاد بانک خصوصی این نسبت مرتب افزایش یافت و اکنون نسبت پول حاکمیتی به پول بانکی یک به هفت است؛ یعنی میزان پول ایجادشده در شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی ۷ برابر پول حاکمیتی بوده است.
این نماینده مجلس گفت: از سال ۸۰ که بانک خصوصی راه افتاد ما اقتدار پولی را از حاکمیت به شبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران بانکی منتقل کردیم و این جابجایی قدرت صورت گرفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده بدتر خواهد شد و این نقطه محوری ما در طرح اصلاح نظام بانکداری است و به خاطر همین مسأله ما نقطه عزیمت خود را از سال ۸۰ مصادف با تاسیس اولین بانک خصوصی در نظر گرفتیم.
به گفته بحرینی، بانکداری خصوصی به شدت ترویج شد و توسعه پیدا کرد و قدرت پولی از حاکمیت به شبکه سهامداران عمده و مدیران بانک‌ها منتقل شد. در ۲۰ سال گذشته هیچ وقت فکر نکردیم مقام ناظر بر شبکه بانکی در کجا قرار دارد و پول ایجادشده باید به کجا برود. آیا این پول صرف رشد اقتصاد و رفاه عمومی می‌شود یا منشا تورم می‌شود؟ در این جلسه آقای معمارنژاد، معاون امور بانکی می‌گوید در ۲۰ سال گذشته که با بانک مرکزی کار کرده است هیچ وقت هدایت اعتبارات مورد نظر بانک مرکزی نبوده است و بدنه بانک مرکزی این مسأله را قبول نمی‌کند، اما به نظر من در ۲۰ سال گذشته ما فقط بانک خصوصی را ترویج کردیم.
وی ادامه داد: اگر یک بانک خصوصی یک کار اشتباهی را شروع کند، دولت و بانک‌های دیگر دنباله‌رو همان بانک بد می‌شوند. یعنی اگر یک بانک خصوصی تخلف از مقررات بانک مرکزی را شروع کرد و به ایجاد جاذبه برای جلب سپرده‌های مردمی انجام داد تا سهم بیشتری از این بازار به دست بیاورد، سایر بانک‌ها هم با او مسابقه می‌گذارند.
رئیس کمیته طرح بانکداری مجلس تصریح کرد: هر کس به این مسأله بانکداری خصوصی توجه نکند، به مسأله اقتصاد کشور توجه نکرده است. الان برخی کارشناسان منتقد طرح مجلس برای اصلاح بانک مرکزی هستند، عده‌ای می‌گویند این طرح را کلا کنار بگذارید یا آقای معمارنژاد به عنوان معاون وزیر می‌گوید باید طرحی مطرح شود که بدنه کارشناسی دولت اجماع داشته باشد؛ یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه در مورد آن اجماع داشته باشد اما در پاسخ ایشان می‌گویم «این چنین شیری خدا هم نافرید».
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اضافه کرد: طرحی که آقای دکتر عیوض لو تهیه کرد چرا به ثمر ننشست، چون مجموعه دستگاه‌های دولت نمی‌توانستند با آن کنار بیایند. تصور اینکه لایحه‌ای در دولت تهیه شود که هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد پای آن بایستند، غلط است.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: اگر بخواهیم مجلس در مورد معضل جدی رشد لاک پشتی اقتصاد و تولید و جهش غیرعادی نقدینگی سکوت کند، مجلس این کار را نخواهد کرد. ما استقلال بانک مرکزی، استقلال مالی، استقلال از دولت و استقلال ارزی را که مطرح می‌کنیم شکل افراطی آن مدنظر نیست. البته استقلال از مجلس هم مهم است چون ساختار کشور ما تک مجلسی است و این جای بحث دارد.
۱۱:۱۰ ۱۴۰۰-۳-۱۹