اگرچه فعالان کارگری بر مطالبات خود بارها و بارها تاکید کرده‌اند اما خواسته آنان هیچگاه محقق نشده است. اکنون که در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، نیروی انسانی با امید به اینکه درخواست‌های آنها مورد توجه قرار گیرد بار دیگر این موارد را بار دیگر به زبان می‌آورد.
به گزارش جارچی اخبار، رئیس انجمن صنفی کارکنان فنی داروخانه‌های کرمانشاه درباره درخواست کارگران از دولت آتی توضیح داد: کارگران خواهان رفع تبعیض‌های آشکاری هستند که علیه آنها وجود دارد. تفاوت و اختلاف فاحش میان کارگران و کارمندان نه تنها غیرمنصفانه است بلکه سبب افزایش شکاف طبقاتی نیز می‌شود. اگر رسیدگی به تبعیض‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد یکی از آرزوهای دیرین کارگران برآورده می‌شود.
به گفته برهان آرش ، امنیت شغلی مولفه‌ای مهم است که تمامی جوانب زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در طول سال‌های گذشته، این موضوع حیاتی به دست فراموشی سپرده شده و معیشت کارگران را تحت تاثیر قرار داده است. اگر امنیت شغلی نیروی کار حفظ شود می‌توان به بسیاری از مشکلات کارگران جامعه عمل پوشاند و به طور حتم شاهد افزایش رونق تولید در چرخه اقتصاد خواهیم بود. در قراردادهای موقت، کارگر نسبت به آینده و فردای خود دغدغه خاطر دارد و نگران است که ماه آینده تسویه حساب کند و دیگر سر کار نباشد لذا بازدهی مناسب ندارد.اگر دولت به امنیت شغلی ورود کند؛ نه تنها معضل مهمی را رفع می‌کند بلکه سبب شکوفایی اقتصادی نیز می‌شود.
وی با بیان اینکه بیمه بیکاری و رسیدگی به وضعیت بازنشستگان از خواسته‌های اساسی کارگران قلمداد می‌شود، توضیح داد: کرونا سبب شده تا با موج عظیمی از جمعیت بیکار روبرو شویم. مراجعه این افراد برای دریافت بیمه بیکاری فشار مالی زیادی بر تامین اجتماعی وارد کرده و پرداخت بیمه بیکاری را با مشکل مواجه کرد. ریزش نیروی کار مشکلاتی در زمینه پرداخت بیمه بیکاری به وجود آورد. دریافت مستمری بیمه بیکاری به افرادی که مستحق آن نیستند، یعنی سر کار می‌روند، اما رفتن سر کار را گزارش نمی‌دهند یکی از مشکلات مهم در این زمینه است اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد. خانواده‌های بازنشستگان عائله‌مند هستند و میزام مخارج آنها به دلیل بیشتر شدن اعضای خانواده افزایش یافته است، اجرای صد دردصدی همسان‌سازی نیز در دستور کار دولت آتی قرار گیرد.
او درباره دستمزد نیروهای شاغل در داروخانه‌ها گفت: اگرچه کارفرمایان مسئولیت دارند تا حداقل دستمزد تعیین شده از سوی کمیته مزد شورایعالی کار را به نیروهای خود پرداخت کنند اما با بهانه‌های مختلف که وجاهت منطقی ندارد از وظیفه خود تخطی کرده و حقوق کارگران را تضییع می‌کنند. اگر دولت آتی به این عرصه وورد کند، نه تنها با اقدام حمایتی خود گرهی از مشکلات کارگران باز کرده بلکه به یکی از مطالبات آنها جامه عمل پوشانده است.