عاون حقوقی قوه قضائیه با تشریح وظایف و عملکرد اداره کل تدوین لوایح و مقررات، گفت: طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ لایحه تهیه شده در این اداره کل، به قانون تبدیل شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از قوه قضاییه، ذبیح الهه خدائیان به لوایح و طرح‌های تبدیل شده به قانون اشاره کرد و گفت: لوایح و یا طرح‌ های پیشنهادی نمایندگان مجلس پس از تأیید توسط ریاست قوه قضاییه و گذار از مراحل قانونگذاری، تبدیل به قانون می شود و دراین راستا تاکنون بیش از ۳۰ لایحه و طرح در طی سال‌های ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۷ به قانون تبدیل شده است.
خدائیان افزود: قانون جرایم رایانه ای، قانون پیش فروش ساختمان، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون نظارت انتظامی بر رفتار قضات، قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون حمایت خانواده، قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون الحاق یک بند به ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و قانون آیین دارسی کیفری تعدادی از لوایح و طرح‌هایی هستند که در بین سال‌های ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ به قانون تبدیل شده اند.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: قوانینی همچون قانون جامع حدنگار (کاداستر)، قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون شورا‌های حل اختلاف، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون جرم سیاسی، قانون برنامه ششم توسعه (بخش احکام قضایی)، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون اصلاح قانون صدور چک، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دیگر طرح‌ها و لوایحی بوده است که در بین سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۷ به قانون تبدیل شده اند.
خدائیان افزود: با اتمام تدوین لایحه در معاونت حقوقی، پیش نویس نهایی آن برای اظهار نظر و تأیید ریاست قوه قضاییه ارسال می ‌شود. لوایح مذکور پس از بررسی، نهایی سازی و تأیید توسط ریاست قوه قضاییه، به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا سایر مراحل قانونگذاری را طی کند.
معاون قوه قضاییه عنوان کرد: در بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ بیش از ۳۸ لایحه در معاونت حقوقی تدوین شده که برای گذار از مراحل قانونگذاری به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
این حقوقدان به عناوین تعدادی از این لوایح اشاره کرد و گفت: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه تشدید مجازات اسید پاشی، لایحه جامع داوری، لایحه جرم سیاسی، لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور (داد پزشک)، لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، لایحه اصلاح قانون صدور چک، لایحه جامع اداری و استخدامی، لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه مجازات حیوان آزاری تعدادی از لوایح هستند که به حوزه ریاست ارسال شده اند.
خدائیان ادامه داد: از دیگر لوایح تدوین شده می‌توان به لایحه پلیس اطفال و نوجوانان، لایحه مبارزه با راهزنی دریایی، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال، لایحه اصلاح قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت، لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه تشکیل پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت اشاره کرد که تعدادی به حوزه ریاست و تعدادی به دولت ارسال شده و حتی تعدادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده‌اند.
خدائیان به مشارکت این معاونت در بررسی لوایح قضایی توسط دیگر دستگاه‌های هم اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی بنا به برخورداری از ظرفیت های غنی در قانون نویسی، از سوی قوای مجریه و مقننه، جهت بررسی لوایح دولت و طرح های مجلس دعوت به همکاری می‌شود و بر این اساس همکاری سازنده ای طی سال های (۹۷-۸۸) با مراجع یاد شده داشته است.
معاون رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان، لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر، طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، طرح تشدید مجازات جرایم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص و طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها از جمله طرح‌هایی هستند که معاونت حقوقی قوه قضاییه در بررسی و تدوین آن‌ها با دولت و مجلس شورای اسلامی همکاری داشته است.
خدائیان در ادامه به تدوین مقررات پرداخت و گفت: تدوین و یا نهایی کردن مقررات تهیه شده در بخش های مختلف قوه قضاییه با همکاری مرجع پیشنهاد دهنده، از وظایف معاونت حقوقی به شمار می رود. دراین راستا ۳۷ مقرره جهت تصویب به مراجع ذی الصلاح ارسال شده است.
این مقام قضایی به عناوین تعدادی از این مقررات اشاره کرد و گفت: آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، آیین‌نامه جمع آوری استناد پذیری ادله الکترونیکی، آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه قانون حمایت خانواده، آیین نامه اجرایی میانجیگری در امور کیفری موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، آیین¬ نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده موضوع تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و آیین¬ نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف در بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ ارسال و تصویب شده اند.
معاون رئیس قوه قضاییه به دیگر مقررات تدوین شده در این معاونت اشاره کرد و گفت: آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم موضوع تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون راجع به به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر ترجمه رسمی، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی موضوع مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستورالعمل اجرایی کنترل و پایش تحرکات و اقدامات سوء مجرمین سابقه دار، حرفه ای و خطرناک، آیین نامه اجرایی دوره ای آموزشی مستمر برای ضابطان قضایی موضوع تبصره ماده ۶۰۴ آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳، آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، آیین ¬نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرای احکام حدود، قصاص و دیات، دستور العمل تنقیح قوانین و مقررات، آیین نامه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه درگاه الکترونیک استعلامات قضایی موضوع بند (ت) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر مقرراتی هستند که در بین سال‌های ۱۳۹۵تا اواخر سال ۹۷ تدوین شده که البته اکثر این مقررات تصویب و تعدادی هم به هنوز به تصویب نرسیده اند.
خدائیان همچنین به ارائه آماری در خصوص اظهارنظر‌های حقوقی پرداخت و گفت: مراجع مختلف درون دستگاهی و برون دستگاهی قوه قضاییه نظیر حوزه ریاست و سایر معاونت ها، معاونت حقوقی را در موضوعات مختلف، مرجع اظهارنظر و ارائه نظرات کارشناسی قرار می دهند. بر این اساس فقط میان سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ تعداد ۳۱۷ اظهار نظر در حوزه های مختلف کیفری، خصوصی و عمومی توسط این معاونت به مراجع مختف ارائه شده است.
معاون رئیس قوه قضاییه به طرح‌های پژوهشی انجام شده در این معاوت هم اشاره‌ای داشته و گفت: به منظور پشتیبانی علمی از روند تدوین لوایح و مقررات قضایی و تأمین بستر‌های مطالعاتی لازم در این خصوص انجام پژوهش ها و طرح های مطالعاتی در حوزه های حقوقی، کیفری، عمومی و بین الملل از جمله اقدامات قابل اعتنای این معاونت به شمار می رود.
وی در پایان افزود: نتایج حاصل از این فعالیت‌ها که اغلب با همکاری و مشارکت پژوهشگران توانمند و فرهیخته مجامع حقوقی و دانشگاهی انجام می شود در قالب مجموعه های مدون ارائه و ضمن نگاهداری در کتابخانه تخصصی معاونت حقوقی برای مراجعان قابل دسترسی و بهره ¬برداری است. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ تعداد ۸۵۱ عنوان طرح پژوهشی توسط این معاونت به انجام رسیده است.