خبر تامل برانگیز است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در صدر شکایت‌های مردمی قرار دارند». خبر را رئیس دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام «محمد کاظم بهرامی» اعلام کرد؛ اما چرا دیوان عدالت اداری؟ برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، مسئول رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌خواهی‌ها و اعتراض‌های مردم علیه ماموران دولت، واحدهای دولتی و آیین نامه‌های مصوب دولت است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا،در واقع اگر نهادهای دولتی حقی از مردم ضایع کنند، دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد استیفای حق ظاهر می‌شود. البته این به معنای آن نیست که رای دیوان به نفع شاکی صادر می‌شود؛ چراکه ممکن است حق به هر علت با عوامل دولت باشد. این به آن معناست که همگی دادخواست‌های ثبت شده علیه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به معنای سرزدن تخلف از آنها نیست.
با این همه تعداد دادخواست‌های ثبت شده علیه این دو نهاد کم نیستند. دادخواست‌هایی که سازمان تامین اجتماعی را به چالش می‌گیرند، بیشتر از وزارت کار است. بر پایه این گزارش، ۳۵ هزار و ۹۳۰ شکایت از سازمان تامین اجتماعی و ۳۱ هزار و ۹۷۰ شکایت از وزارت کار به دیوان عدالت اداری ارائه شده‌اند؛ در مجموع ۶۷ هزار و ۹۰۰ دادخواست. این اعداد «تنها» مربوط به سال ۹۷ هستند.
پر واضح است که وزارت کار از این جهت آماج شکایت‌ها شده‌ که وظیفه داوری میان اختلاف‌های کارگران و کارفرمایان را دارد. به هر علت ممکن است آرای صادره توسط آن موجب تضییع حقوق کارگران شود.
«نبی الله کرمی» رئیس کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، معتقد است که «بی‌توجهی به اجرای مفاد قانون کار، آموزش ندادن کارگران و ضعف در ساماندهی آنان» موجب ثبت تعداد زیادی شکایت ماهانه از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی شده است.
منظور از تعدادِ زیاد شکایت ماهانه، عددی برابر با چند هزار است؛ چراکه تنها در تیرماه سال ۹۷ یعنی یک سال پیش، ۲ هزار و ۸۰۲ شکایت از وزارت کار و ۵ هزار و ۶۹۸ شکایت از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ثبت شده است. تعداد این شکایت‌ها آنقدر زیاد است که دیوان عدالت اداری ۲۸ شعبه خود را به منظور رسیدگی به آنها اختصاص داده است. این دو نهاد به تنهایی نظام قضایی ایران را به چالش گرفته‌اند!
برابر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایت افراد از آیین نامه‌های و دستورالعمل‌هایِ دولتی هم رسیدگی کند. در این مورد هم کم از وزارت کار و تامین اجتماعی شکایت نشده است. یک مورد آن به تفاهم‌نامه وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر «ضرورت وجود یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری» برمی‌گردد.
در این مورد شکایتی در دیوان ثبت شد که بر مبنای آن «هیات عمومی دیوان عدالت اداری» رای شماره ۹۰۳ را صادر کرد. برابر این رای شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، داشتن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه است؛ یعنی مطابق همان بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹. از این رو قانون سرجایش باقی ماند و آنگونه که وزارت کار و تامین اجتماعی می‌خواستند، اصلاح نشد.
اما مواقعی هم وجود دارد که خود دیوان عدالت اداری شرایطی را پیش می‌آورد یا کمک به ایجاد شرایطی می‌کند که زمینه افزایش شکایت از وزارت کار یا تامین اجتماعی فراهم می‌شود. دیوان عدالت اداری در دهه هفتاد با صدور دادنامه ۱۷۹ این اجازه را داد که در کارهای دائم، قرارداد موقت منعقد شود.
مبنای این دادنامه تفسیر مخالف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است. تبصره دو ماده ۷ قانون کار مقرر داشته در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. قضات دیوان از این تبصره، تفسیری ارائه دادند. بر مبنای این تفسیر می‌توان در کارهای دائم در قرارداد کارگر مدت ذکر کرد. اینگونه بود که جای پای قرارداد موقت در بازار کار ایران محکم‌تر از قبل شد.
در واقع قرارداد موقت با این دادنامه بیش از گذشته به رسمیت شناخته شد. از این جهت می‌گوییم بیش از گذشته، که در سال ۷۲ یعنی ۳ سال پیش از صدور این دادنامه، «کیانوش پروین» مدیرکل نظامات جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیل بر دائمی بودن آن قراردادها نمی‌شود.
کارگری که امنیت شغلی ندارد، به شکایت پناه می‌برد
به عقیده فعالان حوزه کارگری، از جمله «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران، رسمیت یافتن قراردادهای موقت در کارهای دائم موجب شد تا کارگران امنیت شغلی را در عمل از دست رفته بیابند و نتوانند در بسیاری از موارد حقوق قانونی خود را از کارفرما مطالبه کنند. از این رو فضا به سمت افزایش دعاوی و در پی آن طرح دعوی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار رفت.
حبیبی به ایلنا می‌گوید: اگر دادخواست‌های کارگران در مراجع تشخیص و حل اختلاف یا در دیوان عدالت به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد، به این خاطر است که کارگر برای دفاع از خود خلع سلاح شده است. سلاح کارگر در رابطه‌‌اش با کارفرما امنیت شغلی است. در واقع اگر امنیت شغلی داشته باشد با کارفرما سر میز مذاکره می‌نشیند و چانه می‌زند و امتیاز می‌گیرد اما چون قراردادش موقت است؛ آنهم نه قرارداد موقت ۱۰ ساله بلکه یک ماهه، سه ماهه، شش ماه و… دیگر توان چانه‌زنی ندارد؛ پس ابتدا به اداره کار و اگر جواب نگیرد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد دادخواست‌ها علیه وزارت کار و تامین اجتماعی نکته بسیار مهمی است که خوشبختانه رئیس دیوان عدالت هم بر روی آن دست گذاشته است، گفت: منتهی اینکه چرا کارگران امنیت شغلی ندارند به چند موضوع برمی‌گردد؛ از جمله دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که در سال ۷۵ تصویب شد و بخشنامه ۳۷۸۲۳ وزارت کار در سال ۷۲ و البته دادنامه‌ها و بخشنامه‌های دیگر. این دادنامه‌ها موجب شده‌اند، ابزارهای دفاعی کارگران در عمل خنثی شوند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه از این رو از دهه هفتاد به تدریج شیب انعقاد قراردادهای موقت تند شد، گفت: کار به جایی رسیده که در دستگاه‌های دولتی، کارگرانی ذیلِ قانون کار با قراردادهای کوتاه مدت به کار گرفته می‌شوند. این دسته کارگران نه با دولت که با پیمانکاران قرارداد دارند و به همین خاطر خیلی راحت اخراج می‌شنود یا حق بیمه‌هایشان پرداخت نمی‌شود و چه و چه. این کارگران از پیمانکاران دولت نزد اداره کار شکایت می‌کنند و چون این پیمانکاران قدر هستند دستشان به جایی نمی‌رسد؛ پس به امید دست یافتن عدالت، به سوی دیوان عدالت اداری دست دراز می‌کنند و آن را پناه خود می‌کنند. در واقع کارگری که امنیت شغلی ندارد به شکایت پناه می‌برد.
دبیر کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه بهتر است که ریاست محترم دیوان عدالت اداری نیم نگاهی هم به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری داشته باشد، گفت: راه کاستن از شکایت‌ها، برگرداندن امنیت شغلی کارگران است. کارگر نباید راحت اخراج شود، کارفرما نباید خیلی راحت از اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار سرباز زند. ماده ۱۴۸ قانون کار می‌گوید که کارفرمایان مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی کارگران خود را بیمه کنند. اینها موجب تعدد شکایات شده و در آن هیچ شکی نیست؛ پس بهتر است که دادنامه ۱۷۹ مورد بازنگری قرار گیرد تا راه برای تامین امنیت شغلی کارگران باز شود.
حبیبی با اشاره به موقت بودن بالای ۹۰ درصد قراردادهای کار، افزود: قرداد موقت تابلوی ظلم و تضییع حق مظلوم است؛ باید این تابلو را پایین آورد و تابلوی امنیت شغلی را نصب کرد. بدون امنیت شغلی، حقوق کار بی‌معناست. چه بهتر که همین امروز از مسیری که نمی‌دانیم چیست، برگردیم. امنیت شغلی باید به جامعه بازگردد. این را هم آقای بهرامی ریاست محترم دیوان می‌داند. به هر شکل سطح شکایت از تامین اجتماعی و وزارت کار به خاطر عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت حداقل دستمزد، عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، اجازه ندادن کارفرما برای تشکیلِ تشکلِ کارگری، قراردادهای غیرمتعارف کار و… افزایش یافته است. دریغ که اگر امنیت شغلی می‌داشتیم، شاهد این وضعیت نبودیم.
سوی دیگر ماجرا می‌تواند کیفیت رسیدگی به شکایت‌ها در مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار باشد. اگر راضی‌کننده نباشند کار به درگیری کارگر و کارفرما می‌کشد؛ درگیری که اگر منجر به تهدید و ضرب و جرح شود، از حوزه روابط کار خارج می‌شود و پای دادگاه و مراجع قضایی به میان می‌آید. از این رو کار صدور رای در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار بسیارحساس است؛ البته در رسیدگی‌های اختلاف‌های ناشی از روابط کار، پیچیدگی‌های قضایی وجود ندارد.
برای نمونه زمانی که قتلی اتفاق می‌افتد، شخصی که متهم به قتل است؛ می‌تواند مدعی غیرعمد بودن قتل شود یا اینکه می‌تواند مدعی شود طرف مقابل ابتدا قصد کشتن او را داشته و او صرفا از خود دفاع کرده؛ این ادعاها روند رسیدگی به پرونده را طولانی می‌کند؛ گاهی به چند سال می‌کشد و بی‌نتیجه می‌ماند اما رسیدگی به دادخواستِ کارگری که قراداد داشته و کارفرما او را اخراج کرده یا وی را تعلیق کرده یا دستمزدش را پرداخت نکرده، پیچیده نیست. رای در قالب این مواقع باید به نفع کارگر صادر شود. البته کارفرما به رای اعتراض می‌کند و کار را به دیوان می‌کشد؛ بنابراین تعداد زیادی از دادخواست‌های ثبت شده در دیوان عدالت اداری علیه وزارت کار و تامین اجتماعی به کارفرمایان برمی‌گردد.
در ۸۰ درصد رای به نفع فرد محق صادر می‌شود
«سیدمسعود نجم‌الساداتی یزدی» حقوقدان و وکیل داگستری بر این باور است که مراجع رسیدگی به دعاوی در ادارات کار، کار خوب را به خوبی انجام می‌دهند.
او در شرح نظرش به ایلنا، می‌‌‌گوید: به صورت کلی در نظام حقوقی ایران، دو مرجع برای رسیدگی به دعاوی و صدور احکام وجود دارند. یکی دادگاه‌ها که در اختیار قوه قضاییه هستند و لذا تصمیم‌هایشان قضایی است و دیگری، نهادهای رسیدگی به اختلاف در دستگاه‌های اجرایی که تصمیم‌هایشان اداری است؛ مانند هیات‌های تشخیص حل و اختلاف ادارات کار. شکایت‌های کارگری و مرتبط با حوزه کار مستقیم به این نهادها که در قانون کار پیش‌بینی شده‌اند، مرتبط هستند. از آنجا که این مراجع دولتی هستند، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه آنهاست. در همین حال کمیسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی هم هستند که وضعیت از کارافتادگی بیمه‌شدگان را رصد می‌کنند و بر اساس میزان از کارافتادگی غرامت تعیین می‌کنند.
وی افزود: حوزه‌های نامبرده مستقیم به مسائل کار ارتباط دارند و با توجه به شرایط بازار کار، شرایط اقتصادی و معیشتی بیشتر از تمام حوزه‌ها با عموم جامعه درگیر هستند. طبیعی است که اگر دعوی به مصالحه نیانجامد، شواهد بررسی و رای صادر می‌شود. حالا یا آنها رای را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند؛ چراکه یک طرف محق است. اگر نپذیرند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برند. این ساز و کار کلیدی است و اجازه تضییع حق ر ا نمی‌دهد. من با اطمینان معتقد هستم که در ۸۰ درصد موارد شاکی اگر محق باشد، رای به نفعش صادر می‌شود. از این جهت جای نگرانی نیست اما به هرحال قانونگذار راه را برای پیگیری‌های بعدی باز گذاشته است.
نجم‌الساداتی یزدی با بیان اینکه تعداد بالای کارگاه‌هایی که درگیر مشکلات اقتصادی هستند موجب تعدد ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری شده است، گفت: در نظر داشته باشید که اگر ۵۰۰ هزار کارگر چند ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند، در مقابل حدود چند صد هزار کارفرما هم وجود دارند که چند ماه دستمزد نپرداخته‌اند؛ یعنی در مجموع ۱ تا ۲ میلیون نفر در حوزه کار، با هم دچار اختلاف هستند. با این وصف تعدد شکایت‌ها و تعدد افرادی که به هر دلیل فکر می‌کنند حق با آنهاست؛ نه طرف مقابل، طبیعی است. در نتیجه دیوان عدالت اداری ناچار می‌شود که تعداد شعب رسیدگی به شکایت‌‌ها را افزایش دهد.
وی افزود: با این همه آراء صادره از سوی هیات‌ها راضی‌کننده و راهگشاست. در نظر بگیرید اگر هیات‌ها عادلانه رای صادر نمی‌کردند، چه اندازه درگیری فیزیکی میان کارگران و کارفرمایان پیش می‌آمد یا چه اندازه تجمع کارگری برگزار می‌شد. اگر همین امروز بعدارظهر به نزدیک‌ترین اداره کار محل زندگی‌تان سری بزنید؛ شاهد تعداد زیاد افرادی که برای دریافت رای یا ارائه مدارک مراجعه کرده‌اند، خواهید بود؛ به اندازه‌ای که سرتان از این همه اختلاف در حوزه روابط کار گیج می‌رود! اگر آراء هیات‌ها ناعادلانه باشند، کارگر و کارفرما بابد هر روز باهم درگیر شوند و کسی هم برای شکایت به اداره کار مراجعه نکند.
امیت روانی در جامعه حاکم شود
کیفیت بالایِ آراء صادره آرامش روانی جامعه را تضمین می‌کند؛ اما همانگونه که نجم‌الساداتی و حبیبی می‌گویند باید پیش از آن زمینه‌ای برای مصالحه فراهم می‌شود. این زمینه می‌تواند بازگرداندن امنیت شغلی و تضمین آرامش اقتصادی باشد. در یک کارگاه، کارگری که امنیت شغلی ندارد و دو ماه دستمزدش پرداخت نشده و کارفرمایایی که توان خرید مواد اولیه ندارد، بسیار مستعد درگیری و شکایت از یکدیگر هستند.
جامعه‌ای که امنیت روانی آن تضمین شده، ادارات کار و دادگاه‌هایِ خلوتی دارد و نیاز به جدال ندارد. در چنین جامعه‌ای افراد از احکام مراجع رسیدگی تبعیت می‌کنند و اعتراض به آنها را تا ابد کش نمی‌دهند.