“عدالت محوری است که آسمان‌ها و زمین بر پایه آن شکل می‌گیرند.” این جمله بسیار انتزاعی است اما نظام‌های حقوقی شکل گرفتند تا عدالت را در تمام اشکال آن برقرار کنند؛ هدف دیگری در کار نبود و نیست.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، از سویی تمام دولت‌ها در تمام اعصار در پی ایجاد فوندانسیونی برای توزیع عدالت بودند؛ اگر هم نبودند تحتِ فشار قرار گرفتند تا در این راه قدم بگذارند. پرسش این است که عدالت با توزیع برابر ثروت و امکانات چه نسبتی دارد؟ چرا توزیع برابر امکانات برای فقرزدایی ضروری است؟ آیا با تزریق درآمدهای نفت به جیب مردم می‌توان فقرزدایی و عدالت را جاری کرد؟
گفته می‌شود که توزیع نابرابر زیرساخت‌ها و منابع به ریشه دواندن فقر می‌انجامد؛ از همین رو “محمدرضا واعظ مهدوی” مدیرعامل سابق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مثالی می‌زند: “در حالی که در کل استانِ سیستان و بلوچستان یک سینما وجود ندارد، کسی که در جنوب کرمان است، هیچیک از اینها را ندارد. ساختارهایی باعث شده که این گونه قطب‌بندی‌هایِ مرکز-پیرامونی صورت گیرد.”
این مثال نشان می‌دهد که چرا بی‌عدالتی در هیچ سازمانِ اجتماعی-سیاسی و در هیچ دولت-ملتی قابل دفاع نیست. بر همین اساس می‌گویند که درمان، آموزش، مسکن و… جزء حقوق اساسی شهروندان است و هیچ کس حق ندارد با اعمال زور این حق را از کسی بستاند اما به هر روی این سیاست‌ها درست پیاده نشدند.
تنها در سال‌های ابتدایی انقلاب سال ۵۷، کمیته‌های انقلابی با مصادره اموال بازماندگان حکومت پهلوی اعم از زمین و ملک، امکانات لازم را برای اسکان فقرا فراهم کردند اما پس از جنگ و به ویژه از دهه هفتاد نوعی سیاست پی‌ریزی شد که مبنای آن تلاش برای متقاعد کردن شهروندان برای مشارکت فعال‌تر در اقتصاد بود تا کیفیت زندگی هر فردی به اندازه درآمدش باشد.
افزایش ضریب جینی و تورم در دولت سازندگی
دولت وقت مدعی بود که ساخت ویرانه‌های بازمانده از جنگ بسیار هزینه‌ها دارد از این رو به توصیه‌ی اقتصاددانان “آزادسازی واردات، حذف سوبسیدها، خصوصی‌سازی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد، حرکت به سمت قواعد استاندارد بازار و… ” با شدت دنبال شد.
در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه تاکید شده است که “اگر شکاف تقاضا را برحسب نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی تعریف کنیم، این شاخص در سال ۱۳۷۳، نسبت به سال قبل ۲۵۰ درصد رشد نموده است.”
بر همین اساس ارزیابی شده است: “میانگین نرخ تورم در طی دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری ۲۵ درصد بوده است. این نسبت طی ۵۰ سال اخیر در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه بوده و حتی قابل قیاس با میانگین تورم کشور طی سال‌های دوره جنگ تحمیلی هم نیست.”
در سال پیش از آن یعنی ۱۳۷۲، رشد ارزش افزوده بخش صنعت کمتر از یک درصد بوده است، این در شرایطی است که منابع سرشاری توسط سازمان برنامه و بودجه برای رشد ارزش افزوده این بخش تزریق شد، اما دولت چه کرد؟ در همین حال راندمان سرمایه‌گذاری در طول سال‌های برنامه اول (۱۳۶۸-۱۳۷۲) کمتر از ۴۰ درصد است. ضریب جینی که توزیع عادلانه درآمد را نشان می‌دهد در دولت سازندگی سیر صعودی داشت؛ به نحوی که از ۰.۳۹۶۹ در سال ۶۹ به ۰.۳۹۹۶ افزایش یافت.
همین بنیان که از سیاست‌های تعدیل ساختاری نشات می‌گرفت، شرایطی را فراهم کرد که اقتصاد در دور باطل بی‌افتد؛ مانند قطاری که مرتب از ریل خارج می‌شود، به ریل برمی‌گردد که تا در مسیری که محکوم به طی کردن آن است، درجا بزند.
فقر به این واسطه مانند آسمان خراشی رشد می‌کند. سایه‌اش بر سر اهالی شهر سنگینی می‌کند. این آسمان خراش مانع از تابیدنِ آفتابِ توسعه متوازن می‌شود تا جایی که ریشه‌های توسعه زیر خاک می‌مانند و پیر می‌شوند. برنامه‌هایِ توسعه اینگونه مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند در واقع سیاست‌هایِ تعدیلِ ساختاری با برنامه اول توسعه چنین کردند. حال آنکه تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم و تلاش در جهت تأمین “عدالت اجتماعی اسلامی” از جمله اهداف برنامه اول توسعه بودند.
نادیده گرفتن برنامه‌های توسعه و توصیه‌های کارشناسان سازمان برنامه، پیش از انقلاب تعادل اقتصاد را برهم ریخت. گفته می‌شود که دولت‌ها به این علت از برنامه‌های توسعه منحرف می‌شوند که به جای تکیه بر اقتصاد صنعتی و افزایش رفاه به واسطه رشد بخش صنعت، خدمات و کشاورزی صرفا و صرفا به درآمدهای نفتی اتکا می‌کنند.
در واقع آنها با تکیه بر درآمدهای نفتی فقرزدایی می‌کنند. از همین محل هم یارانه مستقیم و غیرمستقیم می‌دهند. این سنت، به آفتِ اقتصاد ایران و بلایِ جان آن تبدیل شده است. توزیع و تزریق درآمدهای نفتی گرچه در کشورهایی با اقتصاد تک محصولیِ گریز ناپذیر می‌نمایند اما تکیه بیش از حد بر آن موجب می‌شود که تمام شئونات نظام رفاهی ایران نفتی شود.
مالیات کلید بسط توسعه در کشورهای پیشرفته
برقراری عدالت در کشورهای اروپایی و آسیای شرقی که از نفت و گاز و دیگر مواهب طبیعی بی‌‌بهره هستند با عدالت در پرداخت مالیات جاری شده است. آنها به این منظور بر مصرف انرژی مالیات تصاعدی می‌بندند، هر سال پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌کنند و بالاترین مالیات بر درآمد را دریافت می‌کنند.
برای نمونه ﻧﺮﺥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ بر درآمد در ﻓﻨﻼﻧﺪ ۴۹.۲ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ؛ یعنی ۴۹.۲ درصد از درآمدشان را به عنوان مالیات می‌پردازند. از سویی درآمد ﺳﺎﻻﻧﻪ شهروندان ﺍﺯ ۴۹ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﻓﺮﺍﺗﺮ می‌رود. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۴ دولت این کشور ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﻧﺮﺥ ﻣﺎﻟﻴﺎتی را ۵۳.۳ ﺩﺭﺻﺪ تعیین کرد ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ از میزان آن کاست. در ژاپن ﻧﺮﺥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ بر درآمد ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ است. ﻣﺘﻮﺳﻂ درآمد هم ۵۳ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ۲۰۰ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ.
اما این کشورها با مالیات‌ شهروندان چه می‌کنند؟ چرا مردم به دولت‌ها برای پرداخت مالیات اطمینان می‌کنند؟
اولا اقتصاد این کشورها بدون اتکا به دولت نظم یافته‌اند. کسب و کارها هم به منظور تنظیم روابط خود با بازار، نیازی به دخالت دولت ندارند. از این رو چرخ اقتصاد می‌گردد و مالیات‌ها وصول می‌شوند. در نتیجه دولت‌ها می‌توانند برنامه‌های رفاهی خود را سامان دهند؛ به این معنی که از شهروندان فقیر حمایت کنند و به راه‌اندازی کسب و کارها با پرداخت وام‌های کم بهره (در حد یک درصد) کمک کنند. از این رو همه از پرداخت مالیات بهره‌مند می‌شوند.
ردیف‌های هزینه مالیات در این کشورها بسیار شفاف است. در سوئد ۴۱۹۰ کرون از درآمد هر مالیات پردازنده برای حمایت‌های اجتماعی، ۱۳۶۰ کرون برای آموزش و پرورش، ۱۳۶۰ کرون برای مراقب‌های بهداشتی، ۱۲۵۰ کرون برای مدیریت عمومی، ۸۰ دهم کرون برای مسکن و توسعه اجتماعی، ۳۰ دهم کرون برای حفاظت از محیط زیست، ۲۸۰ کرون نظم عمومی و دادگستری، ۲۱۰ کرون برای فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی و ۳۴۰ کرون برای دفاع کنار گذاشته می‌شود.
ارقام کسر شده دقیقا در جای خود هزینه می‌شوند. از این رو مردم از دولت‌ راضی هستند و از سیاست‌های آن حمایت می‌کنند. در ایران اما از پرداخت مالیات رضایتی وجود ندارد؛ برای همین فرار مالیاتی به صورت گسترده اتفاق می‌افتد. “احمد زمانی” معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی تیر ماه امسال اعلام کرد که ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی در ایران وجود دارد.
به هر شکل در ایران بشکه‌هایِ نفت در مرکز سیاستگذاری‌ قرار دارند. این واقعیت، نفرین منابع را در تمام ادوار نفت سالاری رقم زده است به بیان دیگر نه تنها فقرزدایی اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه آثار تزریق درآمدهای نفتی در اقتصاد، با زلزله‌ای بیرون می‌زند.
همین نفرین نفت بود که موجب شد نرخ تورم از سال ۵۲ حرکت رو به رشد خود را آغاز کند و از ۱۱.۲ درصد در این سال به ۲۵.۱ درصد در سال ۵۷ برسد که به گفته صاحبنظران بی‌سابقه است.
بهترین نمود سیاستِ نفت سالاری بودجه سنواتی است. کافی است که منابع جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه را نگاه کنید؛ تفاوتی هم نمی‌کند امسال یا سال قبل یا سال قبل‌ تر از آن. برای نمونه می‌توان به لایحه بودجه سال ۹۸ نگاه کرد. البته در این قسمت تنها بحث نفت مطرح نیست؛ بلکه منابع حاصل از فروش گاز، آب، برق و سوخت نیروگاه‌ها را هم باید اضافه کرد.
در حوزه منابع در این جدول ۵ ردیف وجود دارد: ۱- دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی (۴۵ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان) ۲- دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی با لحاظ ما به التفاوت ارزش خوراک تحویلی و فراورده‌های دریافتی از پالایشگاه (۴۳ هزار و ۵۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان) ۳- دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض گازرسانی و مالیات ارزش افزوده (۲۴ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان) ۴- دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین (۲۳ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان) ۵- سوخت نیروگاه‌ها (هزار و هفتصد و ۸۱ میلیارد تومان) ۶- منابع حاصل از فروش آب (۳ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان).
منابع جدول تبصره ۱۴ جمعا ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که در ردیف‌های ۱۹ تا ۲۳ مصارفِ آنها در حوزه فقرزدایی به این ترتیب روشن شده است: ۱۹- پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی (۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) ۲۰- کاهش فقر مطلق از طریق افزایش پرداخت به خانوارهای کم درآمد… (۷ هزار میلیارد تومان) ۲۱- ماده (۶۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو (۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان) ۲۲- یارانه نان و خرید تضمینی گندم (۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان) ۲۳- اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه… (۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان). جمع مصارف ردیف‌های ۱۹ تا ۲۳، ۶۲ هزار و ۶۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ایران به خاطر تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صادرات و پیش‌بینی کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانیِ منابع بودجه توسط کمیسیون برنامه و بودجه، احتمال اینکه سطح منابع بودجه در نظر گرفته شده برای فقرزدایی پایین بیاید، وجود دارد.
کارشناسان بر این نظر هستند که بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی که برای کاهش فقر مطلق در ردیف ۲۰ اختصاص داده شده، کافی نیست؛ چراکه صرفا قرار است با آن درآمد ۷۰۰ هزار نفر به سطح درآمد مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) برسد. اینکه دولت بر اساس کدام بانک اطلاعاتی به این نتیجه رسیده که تنها ۷۰۰ هزار نفر در کشور، شرایط دریافت کمک را دارند جای سوال دارد.
بانک اطلاعاتی قابل کفایت و قابل اعتمادی وجود ندارد
از همین رو «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا، می‌گوید: به این منظور نیاز به بانک اطلاعاتی جامعی داریم؛ چراکه صحبت از مبارزه با فقر جدی است. کارشناسان و برنامه‌ریزان باید بدانند که ۷ هزار میلیارد تومان به چه گروه‌هایی قرار است اختصاص یابند. دولت می‌گوید آن دسته از افراد که درآمدشان کمتر از سطح مستمری کمیته امداد است؛ معادل ۷۰۰ هزار نفر اما هم ما و هم دولت می‌دانیم که نه عدد ۷ هزار میلیارد تومان کافی است و نه اینکه تعداد جامعه هدف کافی است.
وی افزود: اینکه نمی‌توانیم یکبار برای همیشه جامعه هدف خود را شناسایی کنیم تا فقرزدایی از شعار به عمل تبدیل شود نشان دهنده این است که بانک اطلاعاتی قابل کفایت و قابل اعتمادی وجود ندارد.
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان با توجه به شرایط موجود (نبود بانک آماری منسجم) می‌توان برای میزان اعتباری که باید برای فقرزدایی اخصاص داد رقمی را به صورت حدودی پیش‌بینی کرد، گفت: در این مورد جای تردید وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که برای فقرزدایی می‌توان X رقم یا Y رقم اختصاص داد اما همانطور که گفتم این ارقام قطعا کافی نیست و با تهیه بانک اطلاعاتی حتما مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه عملیات‌های صورت گرفته در حوزه بازتوزیع منابع درآمدی در بودجه کل کشور که برای اموری مانند پرداخت یارانه و مستمری به اعضای کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد هم نشان می‌دهد که بانک اطلاعات جامعی وجود ندارد، گفت: اگر می‌توانستیم اطلاعات جامعی را از افرادی که باید تحت حمایت باشند، تهیه کنیم بسیاری از مشکلات ما در حوزه‌های مختلف برطرف می‌شد؛ البته سال‌ها پیش باید این کار انجام می‌شد. آن موقع که میلیاردها تومان از منابع کشور را صرف پرداخت یارانه به ثروتمندان کردیم باید به امروز فکر می‌کردیم.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی افزود: در سال نود و هشت، بحث ما نباید برسر این باشد که چه کسی شایسته دریافت یارانه است یا نیست بحث تنها باید بر سر گسترده کردن پوشش چتر حمایت از نیازمندان باشد. به هر شکل بانک اطلاعاتی ما قابل کفایت و قابل اعتماد نیست.
حیدری با اشاره به پرداخت یارانه‌های نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و تزریق یارانه غیرنقدی به انرژی و حوزه‌های دیگر به عنوان هدفی برای فقرزدایی، گفت: در حال حاضر ارزش ریالی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی با سال ۸۹ (زمان آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی) برابری نمی‌کند؛ چراکه اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داده موجب شده که قدرت خرید ۴۵ هزار تومان آن روز به یک چهارم برسد. به هر صورت بازنگری در توزیع منابع این حوزه ضروری است؛ چراکه بحث حمایت‌های اجتماعی مطرح است. می‌خواهم بگویم که خلاء تعیین خط مرزها را داریم
وی تاکید کرد که قدرت خرید واقعی عدد اختصاص داده شده برای پرداخت یارانه‌ها از ۸۹ تاکنون بسیار کاهش یافته است.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه اصل ۲۹ قانون اساسی تکلیف دولت را در زمینه فقرزدایی روشن کرده است، گفت: در این اصل تاکید می‌شود که پدیده‌ای به نام فقر نباید وجود داشته باشد؛ حالا این فقر می‌تواند در حوزه‌های تغذیه، درمان، آموزش و هر حوزه دیگری باشد؛ چراکه موجودی مانند انسان ده‌ها نیاز دارد و همه این نیازها باید تامین شود. در حال حاضر باید تعریف جدیدتری از ارائه کنیم و با توجه به این تعریف نظام یارانه‌‌ای خود را نظم ببخشیم. اینگونه از جامعه هدف و نیازهای آن ارزیابی دقیقی خواهیم داشت. بعد از آن می‌توانیم بودجه‌ای تدوین کنیم که با نیازهای فقرا تطابق دارد.
وی افزود: اصل ۲۹ قانون اساسی تاکنون توسط هیچ دولتی درست اجرایی نشده و دیده نشده است. ای کاش حداقل درست دیده می‌شد.
دولت‌ها هرگز استراتژی مبارزه با فقر نداشتند
«فرشید یزدانی» پژوهشگر اجتماعی و کارشناس رفاه بر این باور است که دولت به خاطر عدم برخورداری از نگاه اجتماعی استراتژی مبارزه با فقر ندارد از این رو محروم‌داری می‌کند تا محروم‌زدایی.
او در تشریح نظرش البته می‌گوید که عدم برخورداری از نگاه اجتماعی تنها به این دولت مربوط نیست و به تمام دولت‌ها برمی‌گردد: دولت‌ها هرگز استراتژی مبارزه با فقر نداشتند. دولت‌ها تنها استراتژی محروم‌داری داشتند و دارند؛ به این معنی که اگر کسی محروم شود تحت پوشش کمیته امداد و… قرار می‌گیرد تا حداقل برای زنده ماندن چیزی داشته باشد.
وی افزود: در عمل اما سیاست‌های فقرزدایی به شکست انجامیده‌‌اند؛ شاهدش هم حجم فقر است. از طرفی فقر به آسیب‌های دیگر می‌انجامد؛ آسیب‌هایی مانند اعتیاد و حاشیه‌نشینی. البته نمی‌توان گفت که فقر الزاما به این آسیب‌ها دامن زده اما می‌توان گفت که فقر یکی از عمده‌ترین دلایل آنهاست.
یزدانی با بیان اینکه با این وجود هر دولتی که بر سر کار آمد، به طرح ادعایی در مورد فقرزدایی پرداخت، گفت: یکی می‌گفت زمین می‌دهیم خانه بسازید، همین دولت می‌گفت یارانه می‌دهیم و چه و چه تا احدی در فقر دست و پا نزند. دولت بعد آمد و طرح تحول نظام سلامت را راه انداخت تا رفع تبعیض در حوزه سلامت ممکن شود اما انتهایش چیز دیگری بود.
وی افزود: طرح تحول سلامت توسط یک تکنوکرات مدیریت شد که منافعی داشت و می‌خواست که سهم پزشکان را مواهب توزیع شده بیشتر کند. تنها چیزی که مفهوم آن هنوز در قوانین بودجه وجود دارد، یارانه‌هاست؛ که اصلا وجه هدفمند نداشت و ندارد. در لایحه بودجه سال ۹۸ هم آورده‌اند که یارانه سه دهک بالایی جامعه در هر استان بنابر تشخیص استانداران حذف و به دهک‌های کم درآمد و طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود که البته ممکن نمی‌شود؛ چراکه کسی جرات نمی‌کند یارانه ثروتمندان را حذف کند.
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه دولت به طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی توجهی نداشت، گفت: مسکن اجتماعی در طرح ملی مسکن مورد توجه قرار گرفت که البته هم دولت هم و آقای آخوندی آن را جدی نگرفت.
یزدانی با مقایسه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دوره‌های مختلف گفت: تورم، بیکاری، وضعیت نابسامان مسکن به مراتب بدتر از گذشته است. نابرابری بیشتر شده است. این فضا فروپاشی اجتماعی را رقم می‌زند؛ چراکه یک سویه مهم فقرزدایی، حفظ انسجام جامعه است. در حال حاضر بخش زیادی از افراد جامعه مایل هستند که از کشور خارج شوند. همه این موارد بنیان‌های اجتماعی را سست کرده است.
وی با بیان اینکه ارقام اختصاص داده شده در بودجه برای فقرزدایی کافی نیست، گفت: البته من فکر نمی‌کنم که دولت مشکل کمبود منابع دارد؛ بلکه مشکل تخصیص منابع است. در حال حاضر لابی‌های قدرت و فساد اجازه نمی‌دهند، دولت منابع را در جای خود هزینه کند. از سویی عمده بودجه حمایتی صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگان کشوری و صندوق بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح می‌شود. به گفته معاون اول رئیس جمهوری، آقای جهانگیری، صندوق بازنشستگان کشوری ۱۰۰ درصد و صندوق بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۸۰ درصد به دولت متکی است.
یزدانی با بیان اینکه فقرزدایی عرصه‌های محتلفی دارد، گفت: حوزه‌های آموزش و بهداشت، حوزه‌هایی هستند می‌توانند برای فقرزدایی هدف گرفته شوند.
در حال حاضر به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش ۲ میلیون کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. هر سال هم به این تعداد اضافه می‌شود؛ تنها به این خاطر که نظام آموزش و پرورش ایران در بخش خصوصی بسیار پرهزینه است. ایران یکی از بالاترین پرداخت‌های از جیب را در حوزه آموزش و پرورش در دنیا دارد. در حالی که متوسط پرداخت از جیب در این حوزه در دنیا حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است مردم ایران تا ۳۷ درصد از جیب پرداخت می‌کنند. آنوقت بازهم می‌گویند: «آموزش باید خصوصی شود؛ مدارس دولتی باید خصوصی شوند.» این یعنی استراتژی نداشتن و در مسیر فقر حرکت کردن.
وی در خصوص راهکارها می‌گوید: در کوتاه مدت می‌توان به توزیع مناسب پرداخت‌ها، اقدام کرد؛ حالا چه در قالب یارانه و چه در قالب قالب بسته‌های حمایتی. اما ابتدا باید گامی دیگر برداشت و آن این است که رویکرد اجتماعی بر سیاست‌‌های دولت سوار شود و دولت با عینک اجتماعی به مسائل نگاه کند. آن وقت تخصیص بودجه متناسب با اهداف اجتماعی نظم می‌یابد. اما به هر صورت گام اول نگاه داشتن نگاه اجتماعی است.
یزدانی در پایان با بیان اینکه اگر سیاست‌ها بخواهند به صورت اجتماعی تنظیم شوند حتما باید به سند ملی لازم‌الاجرا تبدیل شوند، گفت: بر این اساس باید تقسیم کار ملی صورت پذیرد. در این میان وزارت رفاه باید مسئولیت دیده‌بانی و هماهنگی را برعهده بگیرد و در خصوص تصمیمات خطرناک ضد اجتماعی هشدار بدهد اما همین حالا هم تلاشی در این راستا نمی‌کند.
چرخ نظام رفاه درست نمی‌گردد
با این وصف نمی‌توان گفت که چرخ نظام رفاه درست می‌گردد. اساسا سیاست‌هایِ رفاه با برنامه‌های توسعه هماهنگ نیستند و بعضی نت‌هایِ آن نانوشته هستند از این رو صدایی از صفحات آن که بر گرامافونِ اقتصاد قرار گرفته‌اند، برنمی‌خیزد.
در چنین شرایطی است که بیشتر دولت‌ها برنامه‌های توسعه را که رهبر ارکستر سیاست‌ها هستند از صحنه به پایین پرت می‌کنند تا خود به جای آن قرار گیرند اما ناآگانه راهبرد تعیین می‌کنند. آنها گاه حتی از فهم مطالبات مطرح شده در فضای عمومی ناتوان هستند. همین واقعیت مطالبه‌گری شهروندان را رادیکالیزه می‌کند. چنین جامعه‌ای نه یک مطالبه که مطالباتی دارد که تنها یکی از آنها تضمین آتیه بهتر است. البته که مطالبه‌گریِ رادیکال درگیر بیماریِ کوری است؛ چراکه در نهایت پس از دوره‌ای هرج و مرج فرومی‌پاشد و به تاریخ می‌پیوندد و درنهایت این نوع مطالبه‌گری دولت‌ها را مستقیم به سمت «پوپولیسم» پرت می‌کند و خاصیتی در خود ندارد.
این بی‌سرانجامی عاقبت ستیز با هر شکل قید و بند، در چارچوب سیاست‌های توسعه‌ای است که در متن برنامه‌های اول تا ششم توسعه متبلور شده‌اند. به بیان دیگر در توسعه بیش از اینکه به رفاه و توانمندسازی شهروندان توجه شود، به ساختن سد، جاده و… توجه شد.