کارشناس حوزه بازار کار معتقد است برای بهبود فضای کسب و کار باید رویکردها تغییر کند و نگاه قیم مابانه حذف و تصمیمات به نهادهای مربوطه واگذار شود و یا حداقل نقش نهادهای مستقل کارگری و کارفرمایی در تصمیمات بیشتر شود.
به گزارش جارچی اخبار «سید علی هاشمی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: برای دریافت تصویر فضای کسب‌و کار کشور در مقایسه با سایر کشورها شایسته است به سه شاخص مهم سهولت کسب‌وکار، شاخص ادارک فساد و شاخص آزادی اقتصادی اشاره کنیم.
براساس گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۸ را داراست و فقط ۶۲ کشور از این منظر در جایگاه بدتری از ما قرار دارند.
وی ادامه داد: این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب‌وکار بیشتر باشد دلالت بر شرایط مناسب‌تر برای کسب‌وکار در آن کشور دارد.
کارشناس حوزه کار افزود: مقایسه گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که رتبه کسب و کار در کشور اگرچه به لحاظ میانگین نمره کل، نیم واحد رشد داشت اما چهار پله عقب‌تر رفته ایم (رتبه کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۲۴ بود) که نشان می‌دهد دیگر کشورها از ما موفق‌تر بوده‌اند.
وی گفت: شاخص کلی فضای کسب وکار از ۱۰ مولفه یا شاخص‌های کوچک همچون شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دسترسی به انرژی برق، ثبت مالکیت، دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین ومقررات بازار کار بدست می‌آید.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به جزئیات گزارش بانک جهانی گفت: در دو مولفه دریافت مجوزهای ساخت و اجرای قرارداد رتبه کشور ما به ترتیب ۸۶ و ۸۹ است که بهترین رتبه برای کشور در مقایسه هشت مولفه دیگر است.
هاشمی افزود: در گزارش بانک جهانی کشور ما بدترین وضعیت را در حمایت از سرمایه گذاران خرد داریم و رتبه ایران در این مولفه ۱۷۳ است که رتبه خوبی نیست.
وی اظهارداشت: سازمان بین‌المللی شفافیت نیز گزارشی از میزان فساد کشورها منتشر کرده که در این گزارش نمره ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل با ۲ رقم کاهش برابر ۲۸، درنتیجه رتبه شفافیت ایران در این دوره زمانی از ۱۳۰ به ۱۳۸ (در بین ۱۸۰ کشور) صعود کرده است.
وی افزود: بررسی شاخص مذکور در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نه تنها در جهان وضعیت خوبی نداریم بلکه در بین ۱۸ کشور منطقه منا نیز در رتبه ۱۳ و تنها عراق، لیبی، سوریه و یمن که درگیر جنگ‌های داخلی‌اند وضع بدتری نسبت به ایران دارند.
این کارشناس حوزه کار گفت: شاخص دیگری که در بحث کسب و کار می‌توان اشاره کرد، شاخص آزادی اقتصادی است و خیلی‌ها تصور می‌کنند که در کشور نوعی اقتصاد آزاد حاکم است. اما براساس آمار شاخص آزادی اقتصادی رتبه ایران در بین ۱۶۲ کشور ۱۳۰ است.
کارشناس حوزه کار تصریح کرد: معتقدم دلیل این عقب افتادگی کشور در موضوع کسب و کار این است که فضای فعالیت‌های اقتصادی رویکرد مشخص، شفاف و واضح ندارد و در واقع در یک سردرگمی به سرمی‌بریم.
وی با بیان اینکه منابع کشور هرز می‌رود، گفت: براساس گزارش‌ها بیش از ۲ برابر بودجه عمومی کل کشور یارانه پنهان داریم. دلیل پرداخت این یارانه این است که سیستم ما کارآمد نیست.
هاشمی با بیان اینکه باید ببینیم چرا درگیر این مشکل هستیم، گفت: بررسی محیط کسب و کار نشان می‌دهد که عوامل مختلفی همچون عوامل سیاسی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی بر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی اثر می‌گذارد و کشور ما به لحاظ جغرافیایی و پتانسیل‌های اقتصادی دارای مزیت‌های برجسته‌ای هستیم.
وی افزود: براساس تعریف بانک جهانی توانایی کشورها بر اساس چهار نوع سرمایه سنجیده می‌شود. سرمایه ناشی از زیرساخت ها و صنایع و کارخانجات، سرمایه منابع طبیعی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. کشور ما در سه مورد اول در مقیاس جهانی از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. در ارتباط با بهره‌مندی از منابع طبیعی، تنوع آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی در شرایط بسیار خوبی بسر می‌بریم که کمتر کشوری با ما قابل مقایسه است.
هاشمی اظهارداشت: مشکل اساسی ما در سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر قوانین و مقررات فراوان و ناکارآمد است. فردی که می‌خواهد بنگاه اقتصادی را راه‌اندازی کند، با انبوهی از قوانین و تبصره‌ها مواجه است و نیاز به مفسر دارد و حتی این قوانین پیچیده زمینه فساد را فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: برای بهبود فضای کسب و کار اولین پیشنهاد تغییر رویکرد است و باید تصمیم گیران، سیاستگذاران و مجریان رویکرد خود را تغییر دهند.
این کارشناس افزود: در قانون کار نگاه قانونگذار، نگاه قیم مابانه نسبت به نیروی کار است و کارگران را افرادی ضعیف و محتاج حمایت که نیاز به قیمی به‌نام دولت دارند، می‌بیند و سیاستگذار خود را جای آن حامی گذاشته است در حالی که باید نهادهای کارگری مستقل را تقویت کنند.
وی اظهارداشت: ممکن است این بحث مطرح شود که نهادهای کارگری نیز همان نقشی را پیدا می‌کنند که سیاستگذار دارد، در صورتی که اینطور نیست چون نهادهای کارگری و کارفرمایی ذینفع هستند و دغدغه‌شان این است که فعالیت اقتصادی تعطیل نشود.
هاشمی افزود: بنابراین ضروری است که نگاه قیم مابانه حذف و تصمیمات به نهادهای مرتبط واگذار و یا حداقل نقش نهادهای مستقل کارگری و کارفرمایی در تصمیمات بیش‌تر شود و در عین حال به آنها اعتماد کنیم. در این‌صورت از حجم انبوه مقررات می‌توان کاست و با کاهش هزینه مبادله ناشی از اجرای این قوانین می‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار امیدوار بود. تا زمانی که این اعتماد نباشد اتفاق درخوری نمی‌افتد.