قاضی مسعودی مقام رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین جدید پتروشیمی، از وکیل مدافع متهم خرمی خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.
قاضی مسعودی مقام در ادامه تمام مطالب متهم خرمی در جلسه قبل را کذب خواند و اظهار کرد: سازمان بورس ادله ایشان را رد کرده است و ادله اثباتی در پرونده موجود است. ایشان ۱۲۷۴ تن تحویل گرفته و ۲۰ تن بحث آف‌گرید بوده است.
وی خطاب به متهمین و وکلای آنها گفت: فکر نکنید موضوع تخصصی است و ما اطلاعات نداریم، بلکه به اندازه کافی اطلاعات لازم داریم و مطالبی که آقایان و وکلا ذکر می‌کنند را داریم.
وی افزود: وکلای مدافع و موکلان در بیان دفاعیاتشان صادق باشند. خواهشمندیم که دفاعیات با رعایت اصل صداقت باشد.
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم خرمی با حضور در جایگاه در دفاع از موکلش اظهار کرد: فراموش نکنیم که قیمت فروش پِت بر اساس قیمت جهانی دلار است و بر اساس قیمت یارانه‌ای دلار نیست. اعمال تحریم و کاهش ارزش پول ملی از عواملی است که کشورهای همسایه هم به ایران هجوم آوردند تا مواد اولیه را از ایران خریداری کنند.
وی افزود: از دیگر مواردی که در کیفرخواست مطرح شده افزایش ۲.۵ برابری مواد اولیه است. از سوی دیگر در سال ۹۷ هر کسی که بیشتر خرید می‌کرده را تشویق می‌کردند.
وکیل متهم خرمی گفت: با توجه به ضمانت اجرای فوق اگر در دو مرحله متوالی خارج از شبکه کالا عرضه شود جلوی آن گرفته می‌شود و سوال این است که چرا این اقدام صورت نگرفته و حداقل اخطار ندادند. همچنین می‌توانم بگویم به همان اندازه گزارش نادرست بوده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم خرمی گفت: یعنی اینکه اخطار می‌دادند که جرمی انجام ندهید؟
وکیل متهم خرمی پاسخ داد: یعنی اینکه اخطار ندادن هم به همان اندازه می‌تواند موثر باشد.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما مدارک را ندیدید و مدارک آن در مقابل من است. اینکه از سال ۹۶ به شما اخطار بدهن که این کار را نکنید و مواد اولیه را در جای دیگر نفروشید، نمی‌شود.
وکیل متهم خرمی گفت: مدرک را به من ارائه دهید.
قاضی جلسه بیان کرد: حتی بارنامه‌ها هست و فکر می‌کنند که کسی متوجه نمی‌شود، خیلی از آقایان جعل بارنامه کردند و اگر پرونده را درست بخواهند همه در پرونده هست.
وکیل متهم خرمی در رابطه با موضوع ادله اختصاصی اتهام اظهار کرد: در مورد موکلم دو موضوع مطرح است که یکی انحراف کالا از فروش بوده و موضوع دیگر فروش خارج از شبکه توسط موکل است. قبل از رد این دو اتهامات نکته را مطرح می‌کنن که در خصوص اطلاعات واصله در سال ۹۶، اگر اثبات تخلف موکل است آید نباید مدارکی در پرونده باشد؟ یا اینکه محکومیت در این مورد داشته باشیم و مولوی باشد که من ۱۴۰۰ تن را نمی‌توانم قبول کنم.
وی افزود: مهمترین نقض کیفرخواست فقدان استعلام از پتروشیمی است.
وکیل متهم خرمی در خصوص بارنامه‌های ساختگی گفت: در کیفرخواست ۷ فقره بارنامه ساختگی قید شده است، یک جا ۷۵ بارنامه و جای دیگری ۱۳ تا قید شده است. من مدارک ۷ بارنامه ساختگی را می‌خواهم.
وی افزود: ارسال بارنامه از شهید تندگویان دارای کد اقتصادی است و رسید بارنامه از موکل وجود ندارد. حداقل رسید راننده‌ای که در کرج تحویل شده را به ما ارائه دهید.
وکیل متهم خرمی اظهار کرد: نسبت به ۷ بارنامه گفته‌اند که انحراف داشته که موکل در مورد بارنامه ۶۱۶۱ توضیح داده است. نمی‌شود که هم بارنامه من وجود داشته باشد و هم بارنامه شما. اگر موکلم جاعل هست بر این اساس حکم دهید.
وی افزود: هر ۷ کالا را ملاحظه بفرمایید. محل تخلیه بار قزوین است که در این خصوص عنایت فرمایید که اگر اشتباه می‌کنم در جلسه بعد توضیحات را ارائه کنم.
وکیل متهم خرمی گفت: موکل در تمام تحقیقات خود صراحتا منکر بوده و گفته که من انحرافی در بار نداشته‌ام.
وی در خصوص موضوع انحراف گفت: ضابطین دادگستری هم از کارخانه بازدید کردند و در نظریه کارشناسان اعلام شد که هیچ مواد اولیه خارج از شبکه‌ای توسط موکل من عرضه نشده است.
وکیل متهم خرمی گفت: در خصوص فروش مواد اولیه ۳ نفر ذکر شده که من نام آزادی را اعلام می‌کنم ولی موکلم هیچ ارتباطی با وی نداشته است و موکلم فقط با دولابی، عسگری و خندانی ارتباط داشته است.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: موکل شما تا ۲۱۲ درصد گران فروشی داشته و بحث سبدی که ذکر کرد هیچ معنایی ندارد و ما آن را استعلام کرده‌ایم.
در ادامه جلسه حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: گرفتن سهمیه بورس کالا و فروش آن با نرخ آزاد جرم است و موکل شما خود از این جرم خبر داشته است.
وی افزود: درباره خرید متهم با آقای آزادی باید بگویم که مراودات این دو فرد با یکدیگر در کیفرخواست آمده است.
حسینی در ادامه گفت: خریداران پتروشیمی اظهار کرده‌اند که با متهم مراوده داشتند. در هشت کامیون میزان ۲۲ تن مواد پتروشیمی آقای دولابی فروخته شده است و خریدار این موضوع را مطرح کرده در حالی که موکل شما می‌گوید این کار را انجام نداده است.
نماینده دادستان گفت: تعداد ١٣ بارنامه موجود است و مجموع آنها به ١۴۵١ تن می‌رسد.
وکیل متهم خرمی هم گفت: بارنامه‌ها ۶ رقمی هستند در حالی که تمام بارنامه‌هایی که شما گفتید یا چهار رقمی یا هشت رقمی بوده‌اند، من نمی‌توانم بارنامه‌ای که ۶ رقم نباشد را قبول کنم.
در ادامه این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام از متهم مجتبی علی عسگری خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.
متهم علی عسگری ضمن رد اتهام با حضور در جایگاه اظهار کرد: اگر می‌دانستم که این کار اخلال در نظام اقتصادی است، آیا کاری می‌کردم که اخلالگر معرفی شوم؟ اقدامات من بدون سوء نیت بوده و مطیع تصمیم قاضی هستم.
وی در مورد اتهام اخلال کلان گفت: هدف بنده از فعالیت‌هایم کسب سود حلال بود و اخلال، اتهام سنگینی برای من است.
متهم عسگری اظهار کرد: جناب قاضی مشکل بنده این است که بعد از سه جلسه بازجویی و ۲۸ روز زندانی با قید وثیقه آزاد شدم اما بعدا مبلغ وثیقه از ۲ به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی افزود: آقای قاضی بنده اصلا نه تعاونی پلاستیک قم و نه تعاونی دیگری در کل ایران را نمی‌شناسم.
این متهم در مورد فیش‌های واریزی به نام خودش که در کیفرخواست مطرح شده اظهار کرد: خدا را شاهد می‌گیرم که بنده هیچ کدام از شرکت‌های کشت و صنعت دزفول و شرکت دیگری را نمی‌شناسم و حتی یک فیش واریزی هم وجود ندارد و با توجه به کیفرخواست در برخی فیش‌های واریزی فامیلی “عسکری” به جای “عسگری” درج شده است.
وی در خصوص بارنامه‌ها گفت: در سه جا از کیفرخواست به ۶۵ بارنامه اشاره شده اما در جلد ۲ کلا ۵۹ بارنامه است. چرا در بارنامه‌ای که من دخیل نبوده‌ام اسم من هست.
متهم عسگری در رابطه با بخش ادله انتسابی جرم به متهمان اظهار کرد: بنده اذعان دارم که سود واسطه‌گری را دریافت کردم و از ابتدا هم هدفم کسب سود معقول و حلال بوده است.
وی افزود: جناب قاضی، ۶۰ درصد بارنامه‌های بنده در برج یک و دو بارگیری شده است و بنده در برج ۵ و ۶ حتی یک گرم هم بار نداشته‌ام. لذا سود من بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر یک کیلو بوده و در کل بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود برده‌ام. چه بهتر بود که سودها روز به روز و هفته به هفته محاسبه می‌شد.
این متهم افزود: از قاضی محترم درخواست دارم که از فروشندگان و خریداران سوال کنید و بررسی کنید که آیا لیست بارهای منتسب به من درست است یا خیر.
متهم عسگری درباره اخذ سهمیه از بورس گفت: بنده قابلیت این را نداشتم که از بورس سهمیه بگیرم چه برسد به آنکه بخواهم به دنبال سهمیه تخفیفی باشم.
وی ادامه داد: بنده ۱۶ سال در این بازار فعالیت می‌کردم لذا به دنبال آن نبوده‌ام که با گران شدن ارز وارد بازار شده و به دنبال سوداگری باشم.
این متهم ادامه داد: تنها کار من خرید مواد از یک کارخانه فروش آن به یک کارخانه نیازمند دیگری بود که با سود معقول انجام داده‌ام در حالی که حتی نمی‌دانستم این کار اخلال در نظام تولید بوده است.گفتنی است بعد از صحبت‌های متهم عسگری، قاضی مسعودی مقام گفت: باید این موضوع را یادآور شد که کارخانه تندگویان افزایش ۳۰ درصدی نداشته بلکه افزایش ۲۰ درصد داشته و اینکه می‌گویند کارخانه تندگویان افزایش قیمت داشته صحیح نیست.
نماینده دادستان درباره دفاعیات متهم عسگری گفت: شما مدام درباره عدم اطلاع خود سخن گفته‌اید. شما دلال بودید. چگونه سهمیه مربوط به کارخانه را می‌خریدید و آن را در بازار آزاد می‌فروختید سپس می‌گویید نمی‌دانستم این عمل خلاف است؟
حسینی با بیان اینکه متهم عسگری اصل را می‌پذیرد گفت: شما در پرونده خود اقرار کردید که از فروش مواد اولیه ۳ میلیارد تومان و از خرید حواله ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سود کردید حال این موضوع را توضیح دهید.
متهم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان اظهارکرد: شما در یک سوال عنوان کردید میزان سرمایه‌گذاری بنده در حوزه پتروشیمی چقدر بوده و میزان سود بنده تا چه اندازه اخذ شده است من هم به ترتیب پاسخ این سوالات را دادم و اول درباره سرمایه‌گذاری توضیحاتی دادم و سپس به میزان سود دریافتی پرداختم لذا بخشی که نماینده دادستان مدنظر قرار داده است اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری‌ها بود نه اخذ پول.
نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: انتساب ۹ میلیون تومان در مورد متهمان و دلالان که در کیفرخواست اشاره شده به نظر صحیح نمی‌باشد لذا من دستور دادم تا کارشناسان و ضابطان جلسه‌ای برگزار کرده و این موضوع را بررسی کنند که بدون شک در جلسه بعدی به اطلاع دادگاه خواهیم رساند.
قاضی بعد از صحبت‌های نماینده دادستان و متهم گفت: زمانی که تولید کننده واقعی اعلام می‌کند که نیاز به مواد اولیه دارد به وی سهمیه می‌دهد، اما متاسفانه برخی از شرکت‌ها یا اصلا تولید نمی‌کردند یا فعالیتی نداشتند.
وی خطاب به متهم گفت: شما باید بدانید که این کالا سهمیه‌بندی است و سهمیه‌بندی آن نیز مشخص است اینکه می‌گویید که اطلاع نداشتم قابل پذیرش نیست.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از سوی دیگر برخی آقایان می‌گویند ما پروانه داریم در حالی که این موضوع هم منتفی است چرا که پروانه برای تولید کننده است از سوی دیگر برخی افراد هیچ فعالیتی نداشتند و خواهان سهمیه بودند.
وی تاکید کرد: پرونده‌های مختلفی در این زمینه از مناطق مختلف مانند استان آذربایجان در حال بررسی است و باید گفت که به حد وفور در این زمینه پرونده وجود دارد که البته همه آنها به میزان این حد از تناژ نیست و اگرچه گمان می‌کنید این پرونده عمده و کلان نیستند، اما بدانید که این پرونده‌ها کلان هستند.
قاضی مسعودی مقام گفت: این را هم بگویم که همه جزئیات را می‌دانند وقتی در سراسر کشور همه این فعالان ورود دارند نشان می‌دهد از قبل تبادلات و اطلاعات به آنها داده شده است.
در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم عسگری با حضور در جایگاه اظهار کرد: میزان سوء استفاده عمده در قانون باید ذکر می‌شد و این قانون مبهم است. آقای عسگری نه قصد وقوع جرم را داشت و نه علم به آن داشته است.
وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: جهل موکل، جهل قاصری بوده و جهل تقصیری نیست و با عنایت به مواد ۱۴۴ و ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی تقاضای برائت موکل که فردی عالما فاقد هرگونه سوء سابقه بوده و متعهد است را دارم در غیر این صورت با توجه به پذیرش وی به استرداد اموال، وجوه و مبالغی که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری نامشروع بوده به بیت‌المالل مورد استدعاست.
پس از صحبت‌های وکیل متهم عسگری، نماینده دادستان توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: اگر منظورشان این بوده که تحقیق صورت گیرد اشکالی ندارد اما اینکه تاکید داشتید فاسقی خبر آورده ما مخالف با تحقیق نیستیم و بیان آن در اینجا مفهومی نداشت.
وی در مورد خرید و فروش مواد اولیه توسط متهم گفت: ما با خرید و فروش مخالفتی نداریم اما موکل شما موادی را خرید و فروش کرده که ممنوع بوده است. با واسطه خرید و فروش شدن اموالی که قانون اعلام منع کرده، ممنوع است.
حسینی در مورد ادله انتسابی به متهم گفت: ادله‌ای که فرمودید با شک و گمان است، اتفاقا در مورد موکل شما عین ۹۶۰ تن مورد اقرار اوست و هیچ نقصی وجود ندارد و ادله در مورد موکل شما کامل است. مجازات جرم که به موکل شما ابلاغ شده ۲۰ سال حبس است. موکل شما می‌گوید ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کردم و ۲۴۰ میلیون تومان سود گرفته که باید شک و تردید کرد.
وی در خصوص آزادی متهم عسگری گفت: اینکه موکل شما را آزاد کردیم، ما در زمان عید خیلی‌ها را آزاد کردیم و حال اینکه آزاد کردیم نباید بر ما خرده بگیرید.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم در مورد اینکه چند سوال از موکلت در خصوص اینکه از چه کسی خریده مطرح کردید که باید گفت: به واسطه فروخته است.
حسینی خاطرنشان کرد: حداقل شرکت در جرم محقق است و درمورد خرید و فروش که عنصر مادی جرم را بیان می‌کند اتفاقا شرکت در جرم در اینجا برخلاف خیلی از جرایم دیگر در مورد موکل شما، مداخله او در آن واحد بوده است.
وی مورد سخن وکیل متهم عسگری در مورد ابهام در پرونده گفت: ابهامی نیست. قاضی دادگاه چاره‌ای جز این نداشته است.
نماینده دادستان افزود: در همه اینها معیاری که برای اندازه‌گیری داریم متفاوت است، ممکن است در برخی مثقال را به کار ببریم و در برخی مواد اولیه تن را به کار ببریم. الان هم قانونگذار بخواهد قانون بنویسد باید معیار بدهد که در ماده ۲ معیار آمده است. از این حیث هیچ ابهامی وجود ندارد و اختیاری است که در اختیار قاضی قرار داده شده و بر اساس آن حکم خواهد داد.
وکیل مدافع متهم عسگری هم پس از سخنان نماینده دادستان گفت: شما می‌فرمایید قرار وثیقه ایشان را تشدید کرده‌اند که این مساله به خاطر اظهارات خود ایشان است. قانون می‌گوید هر کسی مواد اولیه را در بازار بفروشد جرم است.
در این لحظه قاضی دادگاه گفت: نخیر، گفته‌اند اخلال جزئی هم جرم است.
وکیل متهم عسگری گفت: از ایشان تحقیق شده که به چه کسی فروخته است که کلا ایشان اطلاعی ندارد و دلایل و مدارکی ندارد که فروخته باشد.
متهم عسگری هم اظهار کرد: تحقیق شود که من یک گرم سوداگرانه انجام داده ام.
همه متهمان اقرار می‌کنند سودهایی که گرفته‌اند را برمی‌گردانند که ما هنوز مشاهده نکرده‌ایم
قاضی مسعودی مقام گفت: همه متهمان اقرار می‌کنند سودهایی که گرفته‌اند را برمی‌گردانند که ما هنوز مشاهده نکرده‌ایم. آقایانی که می‌خواهند سودها را برگردانند به دفتر مراجعه کنند.
در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم رضا رهبر خواست که برای ارایه دفاعیاتش در جایگاه حضور یابد.
نماینده دادستان نیز در رابطه با ادله انتسابی جرم رضا رهبر را قرائت کرد و گفت: متهم ردیف دهم، رضا رهبر کد بورسی شرکت خود را در اختیار وحید صابری قرار داده بود و اقرار کرده که وحید صابری او را تهدید کرده که اگر با او کار نکند از وزارت صمت درخواست می‌کند که کد بورسی شرکتش را ببندد تا امکان خرید از بورس کالا را نداشته باشد.
وی افزود: متهم رهبر میزان ۱۷۴۹ تن مواد اولیه از طریق ۶۸ کامیون به بازار آزاد فروخته است. شرکت آریا صنعت آزالیا در سال‌های ۹۷ طی ۵۵ خرید ۲۰۷۹ تن پت را خرید کرده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم رضا رهبر از او سوال کرد که آیا اتهامات انتسابی را قبول دارد که وی پاسخ داد: خیرد.
متهم رضا رهبر اظهار کرد: پدرم سرمایه دار و کارخانه دار نبود و کارگر ساده‌ای بود که در کودکی‌ام فوت و کرد و سرپرستی خواهر و مادرم بر عهده من بود و همچنین به تحصیل نیز پرداختم. آخرین شغل من در آن زمان جمع آوری پلاستیک به صورت عمده بود که بعدا درخواست شرکت تولیدی را ارایه کردم و در سال ۸۵ اقدام به خرید زمین و ایجاد سوله با نام خودم کردم. در سال ۹۵ آخرین جواز توسعه را گرفتم و ۴ خط تولید را راه اندازی کردم.
وی در خصوص نظارت بر کارخانه‌اش گفت: دلیل نظارت‌های سخت این بود که عملا تولیدکننده‌های واقعی زیر ۱۰ نفر در شهرک صنعتی بودند و تولیدکنندگان برند مثل کاله، میهن و… حضور دارند که تقریبا غیرفعال بوده و در یک سوله کار می‌کنند.
این متهم گفت: از سال ۹۳ که حتی سهمیه نداشتم فعالیت داشته و کارگر داشتم و الان هم اظهارنامه ارایه کرده‌ام. برج ۳ سال ۹۷ کد بورس من تعلیق شد چون قانون این را می‌گفت که باید ۳ ماه تعلیق شود و بعد مجدد فعال کنید.
متهم رهبر گفت: چون فاصله ما در شهرک با وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵ دقیقه بود حتی روزهای جمعه هم از کارخانه ما بازدید کرده‌اند.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم رهبر خواست که در خصوص خرید و فروشی که داشته توضیح دهد.
متهم رهبر گفت: در مورد ۶ ماهه اول سال ۹۷ تعویض گرید با گرید آب معدنی صورت گرفت و هر انحرافی به منظور فروش نیست.
وی افزود: پتروشیمی‌ها به دو حالت مواد را عرضه می‌کنند. درروزهای یکشنبه کارخانجات برند و با توان بالا محصولات را می‌خرند و محصولاتی را به صورت سبدی عرضه می‌کنند ولی کسی را الزام به خرید نمی‌کنند بلکه می‌گویند مواد مخصوص به خودت را خریداری کن.
قاضی خطاب به متهم رهبر گفت: شما ۱۱۰ تن مواد اولیه و غیره و ذلک گرفته‌اید، بحی ما مواد اولیه نیست، بحث ما فروش مواد اولیه در بازار آزاد است. در این رابطه و اینکه چه مقدار و به چه کسی فروختهید توضیح دهید.
قاضی مسعودی مقام مجدد از متهم رهبر سوال کرد:پس ۱۳۷۶ را قبول ندارید؟
متهم پاسخ داد: خیر. حتی کارشناسان بررسی کردند و چیزی که هست این است که تنها کارخانه‌ای هم که بخاطر ۳۲۰ تن بوده و پرونده را سازمان تعزیرات ۵/۳ میلیارد جریمه کرد کارخانه من است.
قاضی از متهم سوال کرد: انحراف محصول داشتید؟
متهم رهبر پاسخ دد: بررسی کنید.
قاضی گفت: شما انحراف هم دارید.
متهم پاسخ داد: انحراف همان ۳۲۰ تن است.
قاضی مسعودی مقام گفت: سازمان بورس انحرافات را کشف و اعلام کرده است. ۱۸۹ درصد تفاوت قیمت برای شما به ارمغان آورده است.
قاضی مسعودی با نشان برگه نموداری خطا به متهم رهبر گفت: این نمودار نشان می‌دهد که انحرافات شما مستند است. شما که انقدر سرمایه دارید نتوانستید مستندات ارایه دهید، وکیل انتخاب کنید.
وی افزود: مستندات هم که شما ارایه می‌دهید با مستندات مکتوب سیستمی سازمان بورس در تعارض است.
متهم پاسخ داد: من هدفم تولید بود.
قاضی گفت: اگر هدف شما تولید بود نباید بارنامه اولیه را ارایه می‌دادید، بارنامه اولیه را باطل کرده و یا پشت نویسی می‌کردید. چطور بارنامه‌های شما از جاهای دیگر سر درآورد؟
متهم پاسخ داد: گفتند مواد اولیه به افغانستان و… قاچاق شده است. من خودم تولید کننده‌ام.
قاضی اظهار کرد: بخشی را تولید کردید. انحراف شما ۱۳۷۶ تن است که مشخص است به کارخانه شما نیامده است.
مهتم پاسخ داد: برخی را مشخص کردم.
قاضی مسعودی مقام در این لحظه اظهار کرد: بحث‌های حاشیه‌ای که خیلی از متهمان ارائه می‌کنند و فکر می‌کنند تخصصی است و ما اطلاع نداریم، ما از همه ابزارها در ظرف زمانی کوتاه استفاده می‌کنیم. ما همه جداول شما را گرفته‌ایم، نمودارها، ماه‌های افزایش و کاهش قیمت‌ها از ۱۰/۱/۹۷ تا ۳۰/۱۰/۹۷ گرفته شده است. اینکه شما بحث چنج را مطرح می‌کنید طبق بارنامه‌ها محصولی برای شما نیامده است که بخواهید تعویض کنید.
قاضی مجددا از متهم رهبر در خصوص اینکه ۱۳۷۶ تن را چه کرده است سوال کرد که وی پاسخ داد: ۳۲۰ تن را فورخته‌ام. مستندات را ارایه می‌دهم.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا مطالب خود را در رابطه با اظهارات متهم رهبر بیان کند.
حسینی گفت: اول اینکه کد بورسی را به آقای صابری دادند و آیا این را قبول دارند؟
متهم پاسخ داد: کد بورسی من نزد صابری بود و او خرید می‌کرد.
نماینده دادستان گفت: آیا ۶۸ کامیون به کارخانه شما نیامده است؟ یعنی بیش از ۱۳۰۰ تن تعویض کرده‌اید.
متهم پاسخ داد: ۲۰۷۹ تن انحراف دارد که یعنی ۴۷ درصد را کارخانه من تولید کرده و ۳۲۰ تن را هم فروختیم که جریمه شدم.
نماینده دادستان سوال کرد: پول خرید از بورس را چه کسی می‌داد؟
متهم رهبر پاسخ داد: صابری می‌داد، ایشان سرمایه‌گذاری می‌کرد.
قاضی مسعودی مقام در این لحظه گفت: ما در رابطه با شما بحثمان فروش در بازار آزاد و سهمیه است که در مواجهه حضوری که با آقای صابری داشتیم در تعارض است. شما اگر پول به سازمان بورس و یا به آقای صابری پرداخت کردید مستندات آن را به ما بدهید.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایسنا: وی افزود: خوب نیست که به دادگاه اطلاعات غلط و کذب بدهید. اینها هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. دانه به دانه مستندات را تهیه کنید. این را هم بپذیرید که مردم نمی‌توانند تاوان اشتباهات شما را بدهند. جدول در دست من است و دستنویس که نیست. آخرین خروجی بورس طبق جدول را برای من آورده‌اند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم رهبر گفت: اظهاراتی که داشتید، الان ۱۸۰ درجه فرق دارد. حالا می‌گویید ۳۲۰ تن را فروخته‌ام و به سمت تعویض رفتید.
به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد، گفت: به وکیل آقای فرزاد محبوبی آذریان، متهمی که در دادگاه حضور نداشته در ۹۸.۵.۲۳ ابلاغ کردیم که وثیقه‌شان به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهد شد و قرار بازداشت او هم صادر می‌شود.
وی افزود: به وکیلشان بفرمایید که وثیقه ۳۰ میلیاردی ایشان صبح فردا برای ضبط به دادسرا می‌رود و این عواقب عدم حضور در دادگاه است.