به عنوان مثال تصمیم نهایی شورایی مانند شورای امنیت کشور (شاک) برآیند نظرات بازیگران مختلف عضو آن کمیته است. به این ترتیب تصمیم (D) تابع برآیند بازیگران (Actors) است، بازیگرانی که هر کدام براساس مجموعه قوانین و مقرراتی اجازه رای‌دهی در تصمیم را دارند؛ یا می‌توان گفت وضعیت نهادی، تعیین‌کننده بازیگران (A) است.
با ابن فرض چالش کلیدی در ساختار نهادی دانسته می‌شود. به‌عبارتی فرض آن است که وقتی ترکیب شورا بیشتر شامل بازیگرانی با گرایش خاص امنیتی است، پس دغدغه‌های امنیتی بر دغدغه‌های توسعه‌ای غلبه می‌یابد و به این ترتیب تصمیم برآمده از شورای امنیت کشور (شاک) یا شورای عالی امنیت ملی (شعام) بیش از آنکه به ملاحظات توسعه‌ای توجه داشته باشد، به‌دلیل ترکیب اعضای آن، به سمت ملاحظات امنیتی گرایش دارد.
پس می‌توان گفت اولا در این تصمیمات امنیت در مقابل آزادی یا توسعه امتیاز بالاتری داده و ثانیا قرائت خاصی از امنیت را به‌دلیل نوع نگاه سازمان‌های عضو آن گسترش می‌دهد. براساس این تحلیل تغییر ساختار نهادی از یک «چارچوب امنیتی» به یک «چارچوب توسعه‌گرایانه» نسخه‌ای برای بهبود نظام تصمیم‌گیری است.
منطق تصمیم‌گیری جمعی
اما آنچه این بار در واقعیت متوجه شدم، آن بود که تصمیم‌گیران در این شوراها بیش از آنکه رای مشخص و قابل پیش‌بینی از قبل داشته باشند، براساس یک منطق تصمیم‌گیری ساده عمل می‌کنند: مدل منفعت-هزینه!
به‌عبارت دیگر هر تصمیم‌گیری جمعی مشابه با برگزاری یک انتخابات است، ممکن است برخی از افراد پیش از رای‌گیری رای خود را انتخاب کرده باشند، اما بخش عمده‌ای از آنان رای خاکستری دارند و این رای خاکستری در فرآیند تصمیم‌گیری انتخاب خود را انجام می‌دهد. در این مدل تصمیم (D) حاصل تفریق منفعت‌ها (Benefits) از هزینه‌ها (Costs) است. به این ترتیب تصمیم (D) تابعی است از بازیگران (A)، منفعت‌ها (B) و هزینه‌های (C) تصمیم. به‌عبارت دیگر بازیگران عضو شوراها از پیش تصمیم خود را در مورد موضوعی مانند اینترنت نگرفته‌اند، بلکه تصمیم اغلب این بازیگران براساس منافع و هزینه‌هایی است که آنان از تصمیم خود انتظار دارند.
در این وضعیت اگر منافع یک طرح به‌صورت غلوشده و برآورد بالاتر در تصمیم‌گیری وارد شود و همزمان هزینه‌ها به شدت کمتر از میزان واقعی برآورد شوند، آن‌گاه تصمیم می‌تواند به‌صورت اشتباه گرفته شود. بروز نارضایتی اجتماعی و به‌دنبال آن ناآرامی و اغتشاش زمینه‌ای آماده را برای کسانی فراهم می‌کند که زمانی در رویای خود قطع اینترنت را آرزو می‌کنند.
آنان بر بال‌های این بحران سوار شده و از موقعیت به منظور پیشبرد آرزوی دیرین خود عمل می‌کنند. همان‌گونه که برخی دیگر از گروه‌ها به‌دنبال آزادی ارتباطات هستند. گروه نخست با ارائه گزارش‌هایی که منفعت قطع را بیش از اندازه و هزینه‌های آن را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد، بازیگران را متقاعد می‌کنند تا به قطع اینترنت رای دهند. به این ترتیب عجیب نیست اگر بگویم، واقعیت آن است که برآورد منفعت‌ها و هزینه‌ها یک فرآیند مشارکتی است.
در عمل بازیگران تصمیم‌گیر میزان هزینه و منفعت را ارزیابی کرده و تصمیم می‌گیرند؛ اما مشکل این تصمیم‌گیری در دو بخش وجود دارد:
۱- دسترسی گروه‌های مختلف به ارائه واقع‌بینانه از هزینه و منفعت برابر نیست. به گونه‌ای مشهود کسانی که هزینه‌های قطعی اینترنت را کمتر از واقعیت و منافع آن را بیش از واقعیت برآورد می‌کنند دسترسی بیشتر به این نهادها داشته و گزارش‌های آماده‌تری در کشوهای میز خود آماده کرده‌اند.
۲- برآورد هزینه‌ها و منفعت‌ها برآوردی گذشته‌نگر از تجربیات پیشین است. مثلا برآورد آنان از هزینه‌های قطع اینترنت مربوط به تجربیات مدیریت بحران آنان در سال‌های گذشته است، برآوردی که با توسعه سریع اینترنت، بسیار کمتر از مقدار واقعی برآورد می‌شود.
۳- هم منافع و هم هزینه‌ها بسیار متنوع هستند و در دسته‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی، فناورانه و امنیتی قابل تقسیم است. این تنوع باعث می‌شود که اگر در فرآیند ورودی‌های مناسبی برای برآوردها تعیین نشود، به سادگی تصمیم اشتباه گرفته شود.
بازیگری غیرمستقیم
براساس این نوع چارچوب‌بندی بازیگران غیرمستقیم بیش از هر زمانی می‌توانند در تصمیم‌گیری تاثیرگذار باشند. تولید «برآوردهای واقع‌بینانه» از منافع و هزینه‌های یک تصمیم می‌تواند به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و همزمان ارتقای وضعیت منجر شود. برآوردهای واقع‌بینانه به این ترتیب یک مسوولیت اجتماعی برای هر یک از دستگاه‌ها است. هرگونه‌ای از لکنت زبان در شناخت صریح این هزینه‌ها یا منفعت‌ها می‌تواند ما را به سمت تصمیم‌گیری‌های کلان اشتباه سوق دهد.
به بیان دیگر، مهم‌ترین مشارکت هر دستگاه تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری برآورد درست از هزینه و منفعت است. بازیگری غیرمستقیم، یک تلاش جمعی برای بهبود تصمیم‌گیری و ارتقای نظام تصمیم‌گیری در کشور است. این بازیگری توسط بازیگران فعلی به دلایل مختلفی فراموش‌شده است. اکنون که بیش از یک هفته از ناآرامی‌ها می‌گذرد؛ زمان بازخوانی آن و درس‌آموزی از آن است.
دیگر بهانه همدستی با اغتشاشگر نمی‌تواند پذیرفته باشد و بیش از هر چیزی مسوولیت اجتماعی روشنفکران و سیاستمداران است. اگر شرکت‌ها یا سازمان‌ها بتوانند هزینه‌ها را به‌صورت درست آشکار سازند، وصول به یک تصمیم جمعی بهتر امکان‌پذیرتر می‌شود. برآورد هزینه‌ها البته هزینه‌ای گزاف هم دارد! بازیگرانی که پیش از این یگانه مراجع تولید برآوردها بوده‌اند، ورود نهادهای دیگر به واقعی‌سازی هزینه-منفعت را برنمی‌تابند و می‌توانند این امر را با برچسب‌هایی مانند وابستگی به اغتشاشگران به بن‌بست بکشانند.
نتیجه‌گیری راهبردی
درخواست از نهادهای تخصصی و حرفه‌ای برای شفافیت و آشکارسازی هزینه‌ها، نه‌تنها می‌تواند تصمیم‌گیر را در برابر داده‌های صحیح‌تر برای تصمیم‌گیری قرار دهد، در حقیقت یگانه راه مشارکت عمومی در یک تصمیم‌گیری جمعی بهتر نیز هست. به نظرم بزرگ‌ترین خیانت وقتی روی می‌دهد که برآوردها از هزینه‌ها، به‌دلیل همراهی با یک تصمیم جمعی، از واقعیت فاصله می‌گیرند.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از ایرنا, خیانت به آینده را شاید هر دستگاه به ظاهر غیرتصمیم‌گیری انجام می‌دهد، وقتی هزینه‌هایش را درست و آشکار اعلام نمی‌کند؛ نمی‌دانم بخش کشاورزی یا نفت یا سرمایه اجتماعی یا دانشگاهی یا حقوق بین‌الملل هرکدام چقدر آشکار این هزینه‌ها را محاسبه یا تحلیل کرده و برای همان تصمیم‌گیران می‌فرستند؛ نمی‌دانم چقدر جسارت این برآورد را دارند! حالا که ناآرامی‌های هفته‌های گذشته تمام شده است؛ اگر ما فرصت تحلیل و ارزیابی خود را نداشته باشیم؛ در واقعیت آینده را حراج کرده‌ایم.
همان دستگاه‌های به ظاهر غیرتصمیم‌گیر مانند وزارت صنعت یا بورس یا وزارت ارشاد، اگر هزینه‌هایی که به صنعت و بازرگانی وارد شده است یا ضربه‌ای که به سرمایه اجتماعی خورده است را برآورد درست نکنند و به تصمیم‌گیر ارائه ندهند، بدون شک مسوول خواهند بود؛ هرچند حق رای در آن شوراهای تصمیم‌گیر نداشته باشند! مسوولیت در تصمیم‌های بزرگ، بزرگ‌تر از داشتن حق رای است؛ همان‌طور که ساختن ایرانی بهتر با فرآیندهای بهتر حکمرانی، یک مسوولیت همگانی است.