به گزارش جارچی اخبار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه عباس رضایی، استاندار اصفهان ضمن ابراز  خرسندی از تلاش های اتاق در راستای برقراری تعامل هدفمند میان صنعت و دانشگاه و تسری و تعمیم یکپارچگی میان علم، صنعت، تجارت و تولید را اتفاق بسیار ارزشمندی دانست.

وی تاکید کرد: با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از پتانسیل های علمی موجود در دانشگاه ها، بسیاری از مشکلات از جمله آلودگی هوا حل شدنی است.

استاندار اصفهان از سفر قریب الوقوع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصفهان خبر داد و خواستار تشکیل کمیته ای برای احصا و جمع بندی مباحث مربوطه شد.

وی افزود: بر اساس گزارش های ارائه شده، وضعیت استان اصفهان در حوزه های مختلف در سال جاری رو به بهبود بوده و این امر حاصل همراهی و هماهنگی دستگاه های مختلف اجرایی استان است.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان همچنین خواستار تشکیل کمیته ای توسط مدیران اجرایی به منظور رفع مشکلات سرمایه گذاران استان و  تشکیل پنجره واحد مجازی در این خصوص شد و افزود: جایگاه ایران و اصفهان باید در حوزه سرمایه گذاری ارتقا یابد و در همین راستا روند جذب سرمایه گذاری خارجی نیز باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در ابتدای جلسه ضمن تبریک هفته پژوهش، گفت: امروز به دلیل اهمیت تعامل سازنده میان صنعت و دانشگاه و به مناسبت هفته پژوهش، امضای تفاهم نامه میان سه دانشگاه و سه شرکت صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

گلشیرازی تنها راه برون رفت از مشکلات پیش روی صنعت را، برقراری جریان دانش در واحدهای اقتصادی و صنایع دانست .

وی در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در اصفهان متولی واحدی ندارد، خواستار برنامه ریزی مناسب در این زمینه و مشخص شدن سهم بخش های دولتی و خصوصی در سرمایه گذاری برای سال آینده شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه با همت مدیران دستگاه های اجرایی، روند اصفهان از شیب منفی در شاخص های کسب و کار در سال جاری خارج شده است، افزود: با وجود این، لازم است این روند در بدنه اجرایی استان حفظ شود تا به روحیه بخشی در بدنه اقتصادی استان منجر شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  همچنین برنامه ریزی دقیق و جزء به جزء برای چاره اندیشی در خصوص راهکارهای متناسب سازی میزان تولید و صادرات استان را از مهم ترین اقدامات دستگاه های اجرایی  و مشخص کردن برنامه سال آتی در این زمینه بیان کرد.

گلشیرازی استان اصفهان را در نرخ تشکیل سرمایه، پرچالش ترین استان کشور دانست و تصریح کرد: این امر به دلایلی چون مهاجر پذیری زیاد و صنعتی بودن استان حادث شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بر ضرورت مدیریت چالش های اجتماعی از طریق سرمایه گذاری تاکید کرد و خواستار احصای پروژه های مناسب سرمایه گذاری برای سال آینده، درنظر گرفتن زمین، صدور مجوز بدون نام در دستگاه های مختلف استان و همچنین در نهایت، آماده سازی طرح فرایند فراخوان سرمایه گذاران شد.

وی در ادامه خواستار ایجاد فرمول مبدل در حوزه سرمایه گذاری شد و تصریح کرد: با این اقدام می توان نرخ تشکیل سرمایه در اصفهان را ارتقا بخشید و باید گفت که تنها راه رفع معضل اشتغال استان، افزایش نرخ سرمایه گذاری است.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز از تصویب نحوه محاسبه سود بانکی و ربح مرکب در مجمع تشخیص خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، افراد حقوقی با بدهی بانکی پایین تر از ۵۰۰ میلیون و افراد حقیقی با بدهی پایین تر از ۲ میلیارد تومان که با روش سود مرکب محاسبه می شد، تا پایان سال جاری فرصت دارند درخواست تجدید نظر خود را به بانک ارایه دهند و بانک ها نیز موظف هستند تا پایان شهریور ماه سال آینده وجوه اضافی دریافت شده را برگشت دهند.

وی همچنین از بخشنامه شورای پول و اعتبار مبنی بر یکسان سازی نحوه محاسبه سود تمامی بانک ها بر اساس سود ساده خبر داد.

نعمت الله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه در حوزه چشم انداز ۲۰ ساله کشور ترکیه در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۲۳ کشور دیگر این حوزه هم گروه است، افزود: قرار است سال ۱۴۰۴ جایگاه اول علمی و اقتصادی این کشور ها به ایران تعلق گیرد.

وی عربستان و ایران را به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این چشم انداز دانست و تصریح کرد: این در حالی است که امارات بهترین عملکرد را در تمامی شاخص های فضای کسب و کار  در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی داشته است.

وی در ادامه رتبه استان اصفهان در تملک دارایی را ۱۱ اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که استان خوزستان دارای رتبه اول، سیستان و بلوچستان رتبه دوم و تهران دارای رتبه ۱۴ در این شاخص هستند.

اکبری افزود: به این ترتیب، سهم تملک دارایی استان های بزرگ زیاد نیست؛ ولی با احتساب سهم تملک ملی و ویژه، آمارها متفاوت خواهد شد.

وی افزود: استان اصفهان در کسب مالیات با اختلاف قابل ملاحظه با تهران دارای رتبه دوم بوده؛ اما در شاخص های اعتبارات هزینه ای، توازن، ۳ درصد نفت و تملک دارایی، رتبه استان از ۱۵ بیشتر است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نتیجه این امر را مظلوم و محروم واقع شدن استان اصفهان بیان و بر لزوم چانه زنی توسط نمایندگان مجلس در حوزه پیوست بخش بودجه تاکید کرد.

وی همچنین از اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور جلوگیری از افزایش رشد درآمدهای مالیاتی استان خبر داد و افزود: این در حالی است که رشد پرداخت مالیات در استان اصفهان نسبت به متوسط کشور پایین تر است.

در ادامه محمد نورآزادی، رئیس کمیسیون هماهنگی بانک ها تاکید کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجوزی برای ربح مرکب ندارد.

وی همچنین از آمادگی بانک ملی به صورت خاص و آمادگی بانک های کشور به صورت عام برای ورود به مبحث تولید و تخصیص منابع بانکی به تولید خبر داد و پیشنهاد معرفی واحدهای تولیدی استان را که دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی هستند، به بانک ها از سوی اتاق بازرگانی ارایه نمود.

حبیب اله بهرامی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون نیز پروژه های منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک را دو پروژه مهم سرمایه گذاری در اصفهان دانست و خواستار رفع هر چه زودتر موانع اجرایی آن ها شد.

گفتنی است در این جلسه گزارش شاخص های اقتصادی استان و نقدی بر لایحه بودجه سال آینده کل کشور و لایحه جدید مالیات های مستقیم، ارایه و بررسی شد.