در اجرای قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، ۱۲ واحد غیرمجاز در منطقه ۱۰تبریز تخریب می شوند.
به گزارش جارچی اخبار، در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و همچنین آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژهای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشتهاند، ضروری است.
شهرداری تبریز درحال حاضر تخریب ۱۲واحد غیرمجاز را در محدوده منطقه ۱۰تبریز دستور کار خود قرار داده است» این را روز گذشته ایرج شهین باهر، شهردار تبریز در صحن علنی شورای شهر تبریز عنوان کرد.
همچنین شهرداری منطقه ۱۰ تبریز نیز دیروز اعلام کرد: «در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح منطقه و نیز تخلفات ساختمانی بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰، پس از پیگیری های لازم توسط واحد اجرای احکام و کسب مجوز از مراجع قضایی با حضور نیروی انتظامی دو طبقه از ساختمان غیر مجاز در میدان انقلاب تخریب شد.»
قانون در مورد ساخت و ساز غیر مجاز نظر صریح خود را دارد و ابتدا مدیریت شهری را به ممانعت از این ساخت و سازها توصیه کرده و در ادامه دستور تخریب آن را داده است. املاکی که تخلفاتی همچون تراکم اضافه، تجاوز به معابر شهری، تغییر کاربری دارند برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال میشوند که در این کمیسیون رأی به تخریب یا جریمه صادر میشود.
سید علی شاه صاحبی یک حقوقدان درباره ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهرها می گوید: متاسفانه پدیده شوم تخلفات بی شمار ساخت سازهای غیرمجاز در شهر، معضلی است که بازنده آن مردم و شهرداری و برنده آن سودجویان ساخت سازهای غیرمجاز هستند و آمار بالای جرم و جنایت و معضلات اجتماعی نیز از نتایج منفی این تخلفات محسوب میشود.
وی همچنین عنوان می کند: به نظر باید ساخت و سازهای غیرقانونی تخریب شوند، زیرا با جریمه میزان خسارت وارده جبران نمی شود. همچنین تخریب این واحدها درس عبرتی برای دیگران میشود تا دیگر به صورت غیر قانونی اقدام به ساخت آپارتمان نکنند. گاهاً جریمههای دریافتی شهرداری تبدیل به راه گریزی برای متخلفان شده است که به صورت غیرقانونی ملک و آپارتمان خود را بسازند.
- ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۲
۱۲ واحد غیرمجاز در حوزه شهرداری منطقه ۱۰ تبریز تخریب می شوند
در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و همچنین آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توجه ویژهای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشتهاند، ضروری است.