در جلسه مشترک دستگاه های اجرایی که در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید و بهبود مولفه های محیط کسب و کاربا محوریت موضوعات مالیاتی در اتاق بازرگانی برگزار شد، بر حفظ و تقویت سرمایه های اجتماعی و فرهنگی تاکید شد.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به آیه قرآن مبنی بر اینکه« مومن مانند کوهی سخت و استوار است که مسایل و مشکلات مقطعی او را از پا در نیاورده واز اصل هدف دور نمی کند»، این مساله را یک اصل مدیریتی مهم دانست و خواستار توجه ویژه فعالان اقتصادی به این نکته شد.
عباس رضایی ضابطه و قانون را معیار عمل دستگاه های اجرایی دانست و هدف از برگزاری این نشست را ایجاد زبان مشترک و فضای همدلی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی با اداره کل امور مالیاتی و جدا کردن صف فعالان اقتصادی واقعی از شرکت های صوری و کاغذی بیان کرد.
وی تاکید کرد: باید اقدامات سازمان های اجرایی بر مبنای مرّ قانون باشد و اجرای ۱۸۰ درصدی قانون مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می نماید.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در سالجاری بهبود شاخص های محیط کسب و کار در رأس برنامه های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مدیران ارشد استان قرار گرفته است، تنظیم و ارایه بسته های حمایتی از فعالان اقتصادی توسط ارگان های مختلف را از نتایج این هدفگذاری دانست. مسعود گلشیرازی، هدف از ارایه این بسته ها را ایجاد تعامل سازنده بین فعالان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی به منظور کمک به بهبود شاخص های فضای کسب و کار، امیدآفرینی میان تولیدکنندگان و رونق کسب و کار آنها عنوان کرد. وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نمازجمعه گفت: در شرایط فعلی دو صفت صبار و شکور بودن در پیگیری مستمر اندیشه ها و درخواست های بحق فعالان اقتصادی بسیار مهم بوده و باید شاکر خداوند بود که توانسته ایم بصورت خالصانه در جنگ اقتصادی موجود خدمتگزاری نماییم.
رئیس اتاق اصفهان حضور با قدرت در صحنه اقتصاد، شناسایی نقاط ضعف و طراحی برنامه های اصلاحی و حفظ وحدت از طریق امیدآفرینی را در ایفای درست نقش این بدنه عظیم ملت به عنوان پشتوانه نظام، حایز اهمیت دانست.
گلشیرازی افزود: با نهادینه شدن دولت الکترونیک مقدمه ای برای ایجاد اقتصادی شفاف فراهم شده است. وی در ادامه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی را مقدمه ساز سرمایه اقتصادی دانست و بر حفظ و تقویت این سرمایه ها تاکید کرد.
وی درپایان سخنان خود از استاندار، رئیس کل دادگستری ، دادستان و کلیه مدیران استانی که با ذهن مثبت نسبت به اقتصاد خصوصی مشغول فعالیت هستند تقدیر و تشکر نمود. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ابراز امیدواری نمود این جلسه منجر به کمک به استیفای حقوق دولت ودلگرمی فعالان اقتصادی برای حضور هر چه موثر تر در ایفای نقش این قشر شود.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، دلگرم کردن سرمایه گذار و جذب سرمایه گذاران خارجی را موجب قدرت اقتصادی کشور دانست و افزود: نباید با سرمایه گذار داخلی به گونه ای رفتار شود که منجر به فرار سرمایه از داخل استان شود. وی ضمن اشاره به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، بر جلوگیری از فرار مالیاتی به گونه ای که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود تاکید نمود. فولادگر روش محاسبه مالیات در استان های دیگر را متفاوت از اصفهان دانست و خواستار پایلوت نکردن اصفهان در طرح ها و برنامه های جدید به گونه ای که به فعالان اقتصادی فشار وارد کند ، شد.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه به دلیل مشکلات مربوط به مالیات، تامین اجتماعی و بانک بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان تعطیل شده اند، خواستار دقت دستگاه های اجرایی در روش اجرای قانون شد. وی همچنین تاکید کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه های اقتصادی قبل از اجرا باید از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برسد.
همچنین محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه وظیفه تمامی دستگاه های استان حمایت از تولید است، افزود: برخورد با فعالان اقتصادی غیر واقعی و شرکت های کاغذی در راستای حمایت از فعال اقتصادی واقعی است. وی تصریح کرد: دستگاه قضا بین مجرمی که جرم او محرز شده و فعال اقتصادی واقعی تفاوت قائل می شود. وی خواستار مراجعه فعال اقتصادی به اداره امور مالیاتی برای روشن شدن نقاط ابهام پرونده مالیاتی شد و تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های مالیاتی مراحل کارشناسی لازم را طی خواهد کرد.
سید حسن قاضی عسگر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با تاکید بر اینکه هر تصمیم اقتصادی در استان باید با توجه به شرایط موجود کشور باشد، نظام اداری بروکراتیک، دریافت هزینه های خدمات اساسی مانند آب و برق از فعالان اقتصادی، کیفیت پایین نیروی انسانی و نداشتن نظام آموزشی مهارت محور، تاثیرات بی بدیل ضررو زیان ناشی از افت و خیزهای سیاسی بر تولید، عدم توجه به مالکیت معنوی، افزایش هزینه های حمل و نقل وغیره را از جمله مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط کنونی عنوان کرد. وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی موجود عدم امکان صادرات نفت و هزینه های زیاد اداره کشورمشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرده، خواستار توجه هر چه بیشتر به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ارگان های دولتی و توجه به تبعات آن شد. وی تشکیل کارگروهی برای بررسی و رفع مقررات دست و پاگیر در اداره دارایی را ظرفیت مطلوبی برای حذف مقررات سخت شدن فضای کسب و کار دانست.
بهروز مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی استان نیز با تاکید بر اینکه این اداره خدمتگزار فعال اقتصادی بوده و بسته حمایتی نیز به همین منظور ارایه شده است، افزود: معوقات مالیاتی شرکت های کاغذی مشکلات زیادی را برای این سازمان ایجاد کرده است. وی معوقات مالیاتی این نوع شرکت ها در استان اصفهان را ۲۸۶ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.
علی باقری، معاون مدیر کل اطلاعات استان اصفهان از اعلام آمادگی اداره اطلاعات برای حضور و تعامل هر چه بیشتر با کارگروه حل مشکلات مربوط به مسایل بانکی، مالیاتی و بیمه ای فعالان اقتصادی خبر داد و تاکید کرد: حضور دستگاه های نظارتی در این جلسات در رعایت حدود قانون حایز اهمیت است.
عباس رضایی ضابطه و قانون را معیار عمل دستگاه های اجرایی دانست و هدف از برگزاری این نشست را ایجاد زبان مشترک و فضای همدلی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی با اداره کل امور مالیاتی و جدا کردن صف فعالان اقتصادی واقعی از شرکت های صوری و کاغذی بیان کرد.
وی تاکید کرد: باید اقدامات سازمان های اجرایی بر مبنای مرّ قانون باشد و اجرای ۱۸۰ درصدی قانون مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می نماید.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در سالجاری بهبود شاخص های محیط کسب و کار در رأس برنامه های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و مدیران ارشد استان قرار گرفته است، تنظیم و ارایه بسته های حمایتی از فعالان اقتصادی توسط ارگان های مختلف را از نتایج این هدفگذاری دانست. مسعود گلشیرازی، هدف از ارایه این بسته ها را ایجاد تعامل سازنده بین فعالان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی به منظور کمک به بهبود شاخص های فضای کسب و کار، امیدآفرینی میان تولیدکنندگان و رونق کسب و کار آنها عنوان کرد. وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نمازجمعه گفت: در شرایط فعلی دو صفت صبار و شکور بودن در پیگیری مستمر اندیشه ها و درخواست های بحق فعالان اقتصادی بسیار مهم بوده و باید شاکر خداوند بود که توانسته ایم بصورت خالصانه در جنگ اقتصادی موجود خدمتگزاری نماییم.
رئیس اتاق اصفهان حضور با قدرت در صحنه اقتصاد، شناسایی نقاط ضعف و طراحی برنامه های اصلاحی و حفظ وحدت از طریق امیدآفرینی را در ایفای درست نقش این بدنه عظیم ملت به عنوان پشتوانه نظام، حایز اهمیت دانست.
گلشیرازی افزود: با نهادینه شدن دولت الکترونیک مقدمه ای برای ایجاد اقتصادی شفاف فراهم شده است. وی در ادامه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی را مقدمه ساز سرمایه اقتصادی دانست و بر حفظ و تقویت این سرمایه ها تاکید کرد.
وی درپایان سخنان خود از استاندار، رئیس کل دادگستری ، دادستان و کلیه مدیران استانی که با ذهن مثبت نسبت به اقتصاد خصوصی مشغول فعالیت هستند تقدیر و تشکر نمود. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ابراز امیدواری نمود این جلسه منجر به کمک به استیفای حقوق دولت ودلگرمی فعالان اقتصادی برای حضور هر چه موثر تر در ایفای نقش این قشر شود.
حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، دلگرم کردن سرمایه گذار و جذب سرمایه گذاران خارجی را موجب قدرت اقتصادی کشور دانست و افزود: نباید با سرمایه گذار داخلی به گونه ای رفتار شود که منجر به فرار سرمایه از داخل استان شود. وی ضمن اشاره به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، بر جلوگیری از فرار مالیاتی به گونه ای که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود تاکید نمود. فولادگر روش محاسبه مالیات در استان های دیگر را متفاوت از اصفهان دانست و خواستار پایلوت نکردن اصفهان در طرح ها و برنامه های جدید به گونه ای که به فعالان اقتصادی فشار وارد کند ، شد.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه به دلیل مشکلات مربوط به مالیات، تامین اجتماعی و بانک بسیاری از واحدهای تولیدی اصفهان تعطیل شده اند، خواستار دقت دستگاه های اجرایی در روش اجرای قانون شد. وی همچنین تاکید کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه های اقتصادی قبل از اجرا باید از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برسد.
همچنین محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه وظیفه تمامی دستگاه های استان حمایت از تولید است، افزود: برخورد با فعالان اقتصادی غیر واقعی و شرکت های کاغذی در راستای حمایت از فعال اقتصادی واقعی است. وی تصریح کرد: دستگاه قضا بین مجرمی که جرم او محرز شده و فعال اقتصادی واقعی تفاوت قائل می شود. وی خواستار مراجعه فعال اقتصادی به اداره امور مالیاتی برای روشن شدن نقاط ابهام پرونده مالیاتی شد و تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های مالیاتی مراحل کارشناسی لازم را طی خواهد کرد.
سید حسن قاضی عسگر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با تاکید بر اینکه هر تصمیم اقتصادی در استان باید با توجه به شرایط موجود کشور باشد، نظام اداری بروکراتیک، دریافت هزینه های خدمات اساسی مانند آب و برق از فعالان اقتصادی، کیفیت پایین نیروی انسانی و نداشتن نظام آموزشی مهارت محور، تاثیرات بی بدیل ضررو زیان ناشی از افت و خیزهای سیاسی بر تولید، عدم توجه به مالکیت معنوی، افزایش هزینه های حمل و نقل وغیره را از جمله مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط کنونی عنوان کرد. وی با بیان اینکه در جنگ اقتصادی موجود عدم امکان صادرات نفت و هزینه های زیاد اداره کشورمشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرده، خواستار توجه هر چه بیشتر به تصمیمات اتخاذ شده از سوی ارگان های دولتی و توجه به تبعات آن شد. وی تشکیل کارگروهی برای بررسی و رفع مقررات دست و پاگیر در اداره دارایی را ظرفیت مطلوبی برای حذف مقررات سخت شدن فضای کسب و کار دانست.
بهروز مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی استان نیز با تاکید بر اینکه این اداره خدمتگزار فعال اقتصادی بوده و بسته حمایتی نیز به همین منظور ارایه شده است، افزود: معوقات مالیاتی شرکت های کاغذی مشکلات زیادی را برای این سازمان ایجاد کرده است. وی معوقات مالیاتی این نوع شرکت ها در استان اصفهان را ۲۸۶ هزار میلیارد ریال عنوان کرد.
علی باقری، معاون مدیر کل اطلاعات استان اصفهان از اعلام آمادگی اداره اطلاعات برای حضور و تعامل هر چه بیشتر با کارگروه حل مشکلات مربوط به مسایل بانکی، مالیاتی و بیمه ای فعالان اقتصادی خبر داد و تاکید کرد: حضور دستگاه های نظارتی در این جلسات در رعایت حدود قانون حایز اهمیت است.