«آرش محبی‌نژاد» امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ما با اشاره به شعار سال ۹۹ افزود: تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به هم وابسته است؛ هر چند در نهایت این موضوع به بازار هدف و میزان استقبال مشتریان از خودروهای داخلی بستگی دارد.
وی گفت: دیدگاه‌های قطعه‌سازان و خودروسازان باید با تغییرات اساسی همراه شود، زیرا هر دو آنها در یک کشتی نشسته‌اند و باید اتحاد و حمایت دوطرفه بین آنها حاکم شود.
محبی نژاد یادآور شد: امروز بسیاری از خودروسازان مطرح بین المللی به این نتیجه رسیده‌اند که برای شکوفایی چاره‌ای جز حمایت از زنجیره تامین و رضایت پیمانکارانشان ندارند و این موضوع باید در جهت ارتقای تولید و تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد.
این مقام صنفی بیان داشت: اعضای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان از ابتدای سال به دلیل بروز بیماری کرونا با تشکیل جلسات مجازی، برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال را آغاز کردند که در این راستا صنعت خودرو نیازمند پیش‌نیازها و اصلاح ساختارهایی است.
وی اظهار داشت: بخشی از اصلاحات یاد شده، اصلاح ساختارهای مالی است که خودروسازان آن را آغاز کرده اند تا راحت تر بتوانند با نظام بانکی کار کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان ادامه داد: اصلاح ساختار سنتی خودروسازان و شیوه عملکرد آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا این صنعت به افراد وابسته نباشد، بلکه سیستم به جای افراد کار کند.
این مقام صنفی توضیح داد: اکنون شاهدیم با جابجایی افراد و مدیران، کل برنامه های خودروسازان تغییر می کند، اگر به دنبال جهش تولید هستیم نباید با تغییر افراد یا تغییر نظر شخصی آنان شاهد تحول در کل برنامه‌های خودروسازان باشیم.
وی گفت: امروز صنعت خودرو کشور کمتر با شاخص‌های واقعی و صنعتی سنجیده میشود، بلکه بیشتر ساختارهای سیاسی به خصوص در انتخاب مدیران آن حاکم است، در حالی که باید دغدغه اصلی مدیران ارتقای سهام سهامداران و بهبود خروجی صنعت در بورس و نظام کلان اقتصادی کشور باشد.
محبی نژاد به برنامه ۲۰ ساله چشم اندازه صنعت خودروسازی اشاره کرد که اکنون فاصله زیادی از آن به وجود آمده و کسی هم پاسخگو نیست، اینکه خودروساز و قطعه‌ساز هر یک جداگانه راه خود را بروند در حقیقت به بی راهه رفتن است.
وی اظهار داشت: در سالی که به جهش تولید نامگذاری شده، با مشکلاتی نظیر تحریم ها، کرونا و غیره مواجه ایم، اما یک سری مسائل داخلی را می توان با درایت مدیران حل کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان تاکید کرد: باید یک دیدگاه اتحاد همه جانبه ایجاد کنیم تا در آن منافع جمعی بر منافع شخصی ترجیح داشته باشد، زیرا اگر استمرار تولید را شاهد نباشیم حتی منافع شخصی افراد نیز تامین نمی‌شود.
وی با بیان اینکه طرز تفکر در خودروسازی و قطعه‌سازی ما باید عوض شود، بیان داشت: برای تحقق جهش تولید نیازمند یک برنامه قوی، جامع و همه جانبه نگر هستیم که باید هم خوب تدوین شده و هم بهتر از آن اجرایی شود.
محبی نژاد با بیان اینکه برنامه های کشور در مجموع بد نیست، به برنامه سند چشم انداز کشور و دیگر برنامه ها اشاره کرد و گفت: این برنامه ها در اجرا مشکل دارند.
وی پیشنهاد کرد که کمیته ملی خودرو متشکل از نمایندگان نهادها، سازمانها و ارگان های مختلف از جمله مجلس، بانک مرکزی و بخش خصوصی تشکیل شود تا تصمیماتی که در صنعت خودرو گرفته میشود لازم الاجرا باشد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در توضیح چرایی تشکیل این کمیته برای صنعت خودرو، گفت: این صنعت به طور مستقیم تحریم شده، ضمن اینکه نقش این صنعت در ارتقای تولید و اشتغال زایی قابل کتمان نیست.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته شاهد بودیم هرگاه صنعت خودرو به حرکت در می آمد، چرخ بیش از ۶۴ صنعت دیگر که به آن وابسته هستند به حرکت می افتاد و در حقیقت صنعت خودرو پیشران بسیاری صنایع است.
محبی نژاد بیان داشت: اگر نیم نگاهی نیز به صادرات خودرو و قطعات داشته باشیم و مشکلات صادرات را برای تولیدکنندگان کاهش دهیم، جهش تولید در هر دوی این صنایع اتفاق می افتد.
وی تاکید کرد: باید اتحاد قطعه‌سازان و خودروسازان جدی گرفته شود و اگر غیر از این باشد نمی‌توان انتظار کاهش تولید داشت؛ باید افراد منافع شخصی را کنار گذاشته و یک کار جمعی و عملیات به هم پیوسته و واحد را آغاز کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: جهش تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی در گام نخست با حل کردن مشکل پرداختی مطالبات صنعتگران، همچنین رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودروها و تعدیل قیمت قطعه سازان اجرایی خواهد شد.
پرداخت مطالبات قطعه سازان
وی با اشاره به تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده به قطعه سازان، گفت: تا پایان سال ۹۸ ایران خودرو دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و سایپا یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از این تسهیلات را توانستند جذب و بین زنجیره تامین توزیع کنند.
این مقام صنفی، از همکاری بانک های ملی، پارسیان، ملت، اقتصادنوین، تجارت، صادرات و بانک صنعت و معدن برای مشارکت در این طرح و پرداخت تسهیلات خودروسازان تقدیر کرد و گفت: سایر بانک ها نیز قول داده اند که در نخستین روزهای سال جدید نسبت به پرداخت باقی مانده تسهیلات اقدام کنند.
وی گفت: بیش از سه ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی گذشته است و با توجه به اینکه آمار پرداختی ها مربوط به دو هفته پایانی سال بوده و ۱۵ روز تعطیلات را نیز در پیش داریم، در مجموع یک ماه دیگر از این مصوبه می گذرد که این موضوع مطالبات معوق قطعه‌سازان را بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان دیگر افزایش خواهد داد.
محبی نژاد تاکید کرد: تامین نقدینگی در کنار اصلاح ساختارهای مالی خودروسازان، شتاب دهنده تولیدات در قطعه سازی است، در این زمینه انتظار می رود مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از چهار ماه در قراردادها، به یک ماه برای قطعه‌سازان کوچک و دوماه برای قطعه‌سازان بزرگ کاهش یابد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی ابراز امیدواری کرد برخلاف سال ۹۸، بخش خصوصی تاثیر بیشتری در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور به ویژه صنعت خودرو و قطعه‌سازی داشته باشد و مسئولان از دیدگاه ها، آرا و نظرات انجمن های مربوط برای تحقق جهش تولید کمک بگیرند.
در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.
در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار میلیارد تومان دیگر خودروسازان پس از اصلاح ساختار مالی‌شان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.