«مجید نامی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ما افزود: اسفند ماه پارسال به دلیل شیوع کرونا، رکود مطلق را در صنعت پوشاک کشور شاهد بودیم و همه مراکز خرید و فروشگاه‌ها تعطیل شد.
وی بیان داشت: هرچند فروش برخط (آنلاین) در موضوع پوشاک وجود دارد، اما هنوز جایگاهی بین مردم و فروشندگان پیدا نکرده و به همین دلیل بازار، رکودی بسیار شدید را تجربه کرد.
نامی ادامه داد: اگر حوادث آبان ماه پارسال و افزایش قیمت بنزین و شوک ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی را اضافه کنیم که فروش پوشاک را به شدت تحت تاثیر قرار داد، همه فعالان این صنعت امیدوار به بازار شب عید و اسفند ماه بودند اما اینبار ویروس کرونا همه پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد.
این مقام صنفی اضافه کرد: تولیدکنندگان به ویژه اعضای شورای عالی برند و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک طی فراخوانی به فعالان این صنعت، از وزارتخانه‌های صنعت و بهداشت و درمان درخواست کردند تا ستاد مشترکی برای تامین ماسک و لباس گان تشکیل شود.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های این ستاد به طور عمده به صورت خیریه، کمک‌های مردمی و کمک‌های تولیدکنندگان بود و به صورت مجانی کار کردند، یعنی فروش‌شان صفر بوده و هیچ درآمدی از این محل کسب نکردند، با وجود این به فعالیت خود در تعطیلات نوروز ۹۹ نیز بدون وقفه ادامه دادند.
نامی گفت: چند برند اصلی و حدود ۴۰ شرکت بزرگ همراه با کارگاه‌های کوچک و دوزنده‌هایی که برای این شرکت‌ها کار می‌کردند، در این طرح حضور دارند که همه آنها ایثار کرده و تاکنون نیز پای کار مانده‌اند.
وی یادآور شد: امروز همه لباس‌های مربوط به فصل زمستان و کالاهای بهاره تولید شده، اما به فروش نرفته و انبارها مملو از لباس است.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک بیان داشت: صنعت پوشاک جزو پنج صنعت آسیب دیده از کرونا بوده که دستور به تعطیلی آنها داده شده، فعالان آن کار نکرده و درآمدی نداشتند.
وی تصریح کرد: ۸۰ درصد تجارت زنجیره تولید تا فروش محصولات پوشاکی در سال گذشته آسیب دیده است.
نامی یادآوری کرد: به دلیل فروش نرفتن لباس‌ها، تعهدات مالی زیادی بر دوش تولیدکنندگان (در تامین مواد اولیه) و فروشندگان واقعی باقی مانده، چک‌های زیادی وجود دارد که پاس نشده و اکثر این واحدها در پرداخت حقوق پرسنل و کارگران خود به مشکل بر خورده‌اند.
وی گفت: به طور معمول ۷۰ تا ۸۰ درصد از بازار کل پوشاک کشور مربوط به اسفند ماه و شب عید است که به دلیل شیوع کرونا از دست رفت.
این مقام صنفی ادامه داد: اکنون به دلیل مباحث فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه، علاوه بر رکود، قدرت خرید افراد نیز کاهش یافته و در این شرایط مردم سعی می کنند مایحتاج ضروری و اولیه خود را تامین کنند و به طور طبیعی خرید پوشاک خیلی معنی ندارد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان زیادی از این صنعت، از ابتدای امسال تولید و صادرات ماسک و لباس گان را در دستور کار خود قرار داده اند و درخواست‌های متعددی در این زمینه به انجمن رسیده است.
نامی گفت: فعالان پوشاک اکنون خواسته‌های متعددی از ستاد مبارزه با کرونا دارند که اگر اجابت نشود این صنعت اشتغال‌زا را با مشکلات متعدد مواجه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اعتبارات و تسهیلات بانکی به منظور تقویت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بخشودگی سهم بیمه کارگر و کارفرما و بخشودگی یا تعویق مالیات‌ها از جمله این خواسته‌ها است و در غیر این صورت به ویژه تامین‌نشدن گردش مالی لازم، نگه‌داشتن کارگران و پرسنل برای بسیاری واحدها دشوار خواهد بود.
نامی ادامه داد: در صورت بروز بیکاری، افراد باید برای دریافت بیمه بیکاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شوند که بار مالی شدیدی برای دولت به همراه خواهد داشت و به همین دلیل بهتر است دولت با تامین سرمایه در گردش لازم برای شرکت‌های سرپا با بهره اندک و بازپرداخت طولانی مدت، به ادامه فعالیتشان کمک کند.
وی تصریح کرد: مطابق محاسبات انجام شده، سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت نزدیک به یک میلیارد دلار یا ۱۵ هزار میلیارد تومان است تا از بروز بحران در آن جلوگیری جلوگیری شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: اکنون بسیاری از واحدهای تامین پوشاک آماده تغییر کاربری برای تامین گان و ماسک مورد نیاز کشور و حتی صادرات آنها هستند، در این زمینه ظرفیت حرکت خوبی در داخل کشور وجود داشته و کافیست ماده اولیه مورد نیاز یعنی پارچه برای تولید لوازم بهداشتی و پزشکی تهیه شود.
وی اظهار داشت: با این که امکان تولید اقلام بهداشتی و پزشکی یاد شده در کشور وجود دارد، اما با بروکراسی اداری مواجه‌ایم، به طور نمونه اسفند ماه پارسال شرکت‌ها برای تامین ماده اولیه پارچه با معطلی زیادی مواجه می شدند، انگار وزارت بهداشت و درمان زیاد این موضوع را جدی نگرفته بود و بیشتر متمایل به واردات بود.
این مقام صنفی افزود: اگر قرار باشد هر دست لباس گان خارجی هشت دلار باشد، اما برای تولید داخل همین کالا دولت حدود ۱.۵ تا ۲ دلار بخواهد بپردازد، چرخ کار به درستی نمی‌چرخد.
وی از ارائه پیشنهادی به ستاد ملی مبارزه با کرونا در حمایت این ستاد از تغییر کاربری‌ها واحدهای پوشاکی برای تامین ماسک و گان خبر داد و گفت: باید دولت از این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت ضربتی حمایت کند که در این صورت حتی امکان صادرات این محصولات نیز فراهم می شود.
نامی، از چین، مالزی و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی مثال زد که سرمایه‌گذاری زیادی در این زمینه انجام داده و اکنون به صادرات ماسک و گان به سایر کشورهای جهان مشغولند.
وی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند روی تولیدکنندگان این محصولات حساب باز کند، زیرا دانش فنی، امکان تولید و مواد اولیه مورد نیاز را در کشور در اختیار داریم، به شرط اینکه با قیمت‌گذاری مناسب، تولید برای واحدها مقرون به صرفه بوده و ارزش افزوده داشته باشد.