به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان ، منصور یزدی زاده در دیدار با مدیر عامل خبرگزاری تسنیم، بیان داشت : مزایای تولید فولاد در ایران ، نیروی کار ارزان ، منابع انرژی فراوان و ارزان و منابع سرشار مواد اولیه است که به همین دلایل نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کالا صورت می گیرد . این درحالی است که تعداد نیروی انسانی صنایع فولادی به گونه ای است که عملاً از مزیت ارزان بودن نیروی انسانی بی بهره هستند. از طرفی ذوب آهن اصفهان بر خلاف سایر صنایع فولادی ایران از روش کوره بلند برای تولید فولاد استفاده می کند که این امر موجب عدم بهره مندی از یارانه انرژی می گردد . تفاوت این امر در هر کیلو فولاد بالغ بر هزار تومان است و باعث تفاوت سوددهی ذوب آهن با سایر صنایع می شود . ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز به دلایل مختلف از جمله خام فروشی،به سختی انجام میشود.

سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن تامین شود 

مهندس یزدی زاده اظهار داشت: تولید کننده در واقع نباید دغدغه تامین مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید به تولید فکر کند.در صنعت فولاد با سهمیه بندی از سوی وزارت صمت به راحتی می توان مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان راتامین نمود.

وی افزود : ۴۰ درصد ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان الان معطل سنگ آهن است.سنگ آهن درشت دانه که مورد نیاز ذوب آهن است ، به بهانه ارزآوری صادر می شود در حالیکه این سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می گردد که به مراتب ارزآوری بیشتری دارد.

دستورالعمل هایی علیه صادرات 

مدیرعامل ذوب آهن گفت: در شرایط کنونی که با تحریم و شیوع کرونا مواجه هستیم ، صنایع فولادی اگر صادرات نداشته باشند با بحران مواجه می شوند. خوشبختانه صادرات در حال انجام است و البته دغدغه اصلی در خصوص صادرات، دستورالعمل های داخلی است و نه فشار تحریم ها . از طرفی بودجه عمرانی کشور هر سال نصف می شود که آن هم جذب نمی گردد و عملاً مصرف محصولات ساختمانی را کاهش می دهد.

وی افزود : وقتی ذخیره مناسبی از مواد اولیه نداریم ، در مواجهه با مشکلاتی همچون شیوع کرونا ، سیل ، زلزله ، اغتشاش ، اعتصاب و … با بحران مواجه می شویم که در سال گذشته با همه آن ها مواجه شدیم.

ایجاد رانت با قیمت گذاری دستوری 

یزدی زاده ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری در بورس کالا گفت : متاسفانه این سیاست که در گذشته باشکست مواجه شد ، مجدداً در حال اعمال است که نتیجه ای جز فشار بر تولید کنند و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت . عملاً مصرف کننده نیز سودی از این کنترل قیمت نمی برد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۷ نیز سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال شد اما در پایان سال به بورس کالا بخش نامه ای صادر شد که بر آن اساس خریداران باید مابه التفاوت قیمت های کاهش یافته ناشی از قیمت گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می کردند که این در عمل هیچ گاه رخ نداد . آن بخش نامه نشانگر اشتباه بودن سیاست قیمت گذاری دستوری بودکه امسال نیز همان رویه در حال تکرار است.