حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه هیچ منطقه ممنوعه‌ای برای مبارزه با فساد نداریم ، گفت: موضوع شفافیت خواست مردم و برای همه قوا است.
به گزارش جارچی اخبار، رئیسی دوشنبه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی در محل شهادت آیت الله بهشتی و شهدای هفتم تیر به مناسبت هفته قوه قضاییه درخصوص رئوس برنامه‌های این قوه، عملکرد این دستگاه و برنامه‌های آتی برای مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت در کشور با مردم به گفت وگو پرداخت.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد مطالبه جدی از قوه قضاییه در زمینه شفافیت و دستوراتی که در این رابطه از سوی رییس این قوه در یکسال گذشته صادر شده است، در تشریح برجسته ترین اقدامات در این زمینه، گفت: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.
رییس قوه قضاییه افزود: در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه از مواردی است که توصیه شده تا رایی که قاضی صادر می کند، در معرض دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رای کمتر دچار آسیب شود.
وی با بیان اینکه دادگاه علنی، تاسیس قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی و قوانین موضوعه این تاسیس را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص مثل موارد اخلاقی یا موارد امنیتی علنی برگزار شود که دلیل علنی بودن همین شفافیت است.
رئیسی با اشاره به نشر آرای قضات که از سوی دستگاه قضا در حال اجرا و توسعه است، افزود: قضات خیلی زحمت می‌کشند و با دقت آنچه در دوران دانشگاه و یا حوزه علمیه آموخته‌اند را در آراء و احکام خود بکار می‌گیرند.
رییس قوه قضاییه از قاضی به عنوان “مهندس اجرای قانون” تعبیر کرد و گفت: قاضی با استفاده از همه قوانین رای صادر می‌کند و این رای گاهی دارای مبانی مختلف و با نگاه‌های مختلف است. آرای قضات، بعضی اوقات در دانشگاه‌ها مورد بحث دانشجویان دوره دکتری است و به جای اینکه کتاب را بخوانند، رای قاضی را مورد نظر قرار می‌دهند.
رئیسی افزود: چند وقت پیش رای یکی از قضات در یک پرونده اقتصادی را برای بنده آورند که پانصد صفحه رای صادر کرده بود و مانند یک کتاب بود. قاضی با دقت رای صادر کرده و خود او می‌گفت اگر رای منتشر شود، بسیار خوب است؛ قانون نیز اجازه داده که رای منتشر شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران قضایی از انتشار آرا استقبال می‌کنند و در سامانه‌ای که شروع به کار کرده است، آرا گنجانده می‌شود تا این موضوع باب شود.
رئیسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها، افزود: دادگاه‌های اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود و دادگاه‌های دیگر نیز برابر قانون، به جز موارد استثنا، می‌تواند علنی باشد.
او ادامه داد: در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیات عمومی به ویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود؛ چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی می‌کنند و بسیار قابل استفاده است. جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم می‌تواند در مواردی که بحث وحدت رویه مطرح است، حتما بصورت علنی برگزار شود.
رییس قوه قضاییه افزود: علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و در زمره سیاست‌های ما هم هست.
رئیسی در ادامه گفت: حساب‌های قوه قضاییه یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتا دنبال این بودند که مساله چیست.
وی افزود: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک می‌کند، تصریح کرد: در مسائل اقتصادی بنده تاکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلا بحث شفافیت را بعضی می‌خواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قراردادها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؟ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلات بانکی را که به افراد پرداخت می‌شود، چه کسی گرفته است؟
وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هر چه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینه‌های فساد را از بین می‌برد، هم سلامت اداری را تضمین می‌کند و هم در مجموعه قضایی کشور موثر است.
رئیسی همچنین با اشاره به افتتاح چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه گفت: این سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی می‌شود و در این هفته نیز چند مورد از این موارد را افتتاح می‌کنیم، به این نوع از کارها کمک می‌کند؛ مثل سامانه تعرفه‌ای که در مورد دریافتی‌های کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت می‌کند و هم می‌تواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانه‌هایی که در این رابطه فعال شده و فعال می‌شود، در جهت اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.
رییس قوه قضاییه در ادامه درخصوص گزارش یکساله دستگاه قضا به مردم، افزود: حتما سلامت دستگاه قضایی می‌تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز می‌شود شیشه را پاک کرد و اگر دستمال خودش کثیف باشد، نمی‌شود این کار را انجام داد. ایشان همواره در این مورد تاکید کرده‌اند و یک امر برهانی، عقلانی و قطعی برای همه آحاد کشور و مردم عزیز ماست.
وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاه‌هایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به ویژه آن‌هایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی اصلی است که همواره بر آن تاکید شده و می‌شود.
رئیسی در ادامه سخنان خود گفت: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است.
رییس قوه قضاییه افزود: همین پرونده‌ای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن محاکمه می‌شود. این پرونده یک روند نیست؛ بلکه یک استثنا است. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره نشین است و از این‌ موارد در سایر مراجع قضایی هم کم نیستند.
رئیسی ادامه داد: در بدنه دستگاه قضایی، قضات پاک، متدین، پرکار و مخلص بسیار داریم که در جای جای کشور تلاش می‌کنند و قاطبه قضات اینگونه هستند.
وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی جایگاهی است که در آن قدرت هست، قلم در این مجموعه قلم موثری است و بالاخره افرادی نفوذ می‌کنند و افرادی دلشان می‌خواهد که رای را به نفع خودشان بگیرند و برای این امر تلاش می‌کنند و بنده بارها در جلسات تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست؛ این‌ها همه با دستگاه قضایی ارتباط دارند و اصلا ما در رابطه با سلامت دستگاه قضایی بدون سلامت در نظام وکالت نمی‌توانیم سخن بگوییم؛ چون وکلا دائما با دستگاه قضایی سر و کار دارند و هم وکیل و هم کارشناس در این زمینه نقش دارند.
رئیسی در ادامه گفت: ما همزمان با مساله سلامت دستگاه قضایی، یک بُعد از کار و یکی از حلقه‌های این زنجیر را حفظ سلامت در نظام وکالت اعلام کردیم و گفتیم خود وکلا باید در اینکه جریان وکالت جریان سالم و قانونمند و حق طلب و حق خواه باشد، پیشقدم باشند و نسبت به کارشناسی نیز همانطور. این ابزارها باید سلامتشان حفظ شود و اگر سلامت آن‌ها حفظ و صیانت نشود، این موضوع دستگاه قضایی را تهدید می‌کند و عدالت مورد تهدید قرار می‌گیرد و باید نسبت به همه این‌ها توجه شود.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: از آن ابتدا که بنده مسئولیت دستگاه قضایی را بعهده گرفتم، هر پرونده‌ای مربوط به درون دستگاه قضایی بود، تاکید کردم که دنبال شود. حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این رابطه نظارت درونی دارد و تاکید کرده‌ایم که باید فعال باشد. تاکید کرده‌ایم نظارت قضایی در درون دستگاه قضایی مثل نظارت دیوان عالی کشور، نظارت دادستانی کل کشور در امور دادسراها به صورت فعال عمل کنند و دادسرای انتظامی قضات، ارزشیابی را به صورت فعال دنبال کند.
وی افزود: فعال بودن این عزیزان در بخش‌های مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه، حفظ اشخاص و حفظ آراء و تصمیمات است.
رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در پرسش‌های مردم بود که قضاتی که حکم انفصال گرفتند و محاکمه شدند، چرا به جز یکی دو نفر که همه می‌شناسند، بقیه علنی محاکمه نمی‌شوند؟ مگر اصل بر محاکمه علنی نیست؟» گفت: ما یک بخش انتظامی قضات و یک بخش کیفری داریم. در بخش انتظامی قضات مراحلی وجود دارد و اگر کسی تخلفی نسبت به قاضی اعلام کند، در یک کمیسیون بررسی می‌شود و کمیسیون اگر تخلف را تشخیص داد، در دادگاه بدوی انتظامی قضات و سپس در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این رسیدگی، رسیدگی انتظامی است و اعلام نمی‌شود.
رییس قوه قضاییه افزود: اما رسیدگی کیفری، قاضی و غیر قاضی ندارد، اگر معلوم شد اسم یک قاضی در مفاسد اقتصادی وجود دارد و اتهامش قطعی شد، مثل افراد معمولی در دادگاه شرکت می‌کند و رای آن مانند آرای دیگر اعلام می‌شود و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست. دادگاه انتظامی امری کاملا انتظامی است؛ یعنی ممکن است کسی صلاحیتش مورد خدشه قرار گیرد و صلاحیتش مورد تایید نباشد؛ اما مقوله کیفری غیر از مقوله انتظامی است.
او ادامه داد: آن مواردی که قاضی در یک پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گرفت و عنوان مفسد اقتصادی و یا جرم اقتصادی پیدا کرد، مثل دیگران است و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست.