مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین اصول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده و طی ۴ دهه به عنوان شعار محوری کشور در دوره‌های مختلف مورد توجه بوده است.این موضوع به حدی از اهمیت برخوردار است که محور اصلی صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه قرار گرفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه ۷ تیرماه در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، بر ضرورت «مبارزه با فساد» تاکید کردند و اظهار داشتند باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.این مطالب محوری در حالی بیان می‌شود که علیرغم گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی ایران، مبارزه با فساد، اجرای قانون و احیای حقوق عامه همچنان مورد تاکید ایشان بوده و از این حیث ضرورت‌های توجه دقیق‌تر و عمیق‌تر قوه قضائیه را می‌طلبد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، شناخت بسترهای فسادزا، به نوعی مبارزه‌ای عمیق و با اهمیت در بحث مبارزه با فساد محسوب می‌شود که می‌تواند ریشه فساد را در عرصه‌های مختلف از بین برده و وضعیت اعتماد و امنیت اجتماعی کشور را با توجه به مسائل و مشکلات پیش‌رو نظیر تحریم و موانع اقتصادی، بهبود ببخشد.
پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای اعتماد اجتماعی
بنابر «قانون پیشگیری از وقوع جرم»، مصوب ۷ شهریور سال۹۴ مجلس شورای اسلامی، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: «پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن».بر این مبنا می‌توان گفت پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهم‌ترین اقدامات در جامعه برای کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش اعتماد و امنیت اجتماعی است.
در همین راستا «شورای عالی پیشگیری» از وقوع جرم در قوه قضائیه متشکل از ۲۳ عضو از اعضای کشوری و لشکری تشکیل شده و مصوبات خود را دارد.از آن‌جایی که پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های حاکمیتی، احساس «امنیت» عمومی و اعتماد اجتماعی را هم بیشتر نماید، لذا شاید بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در عرصه ارتقای امنیت، «پیشگیری از وقوع جرم» است.
شایان ذکر است که نظام آموزشی و اقتصادی، نقشی اساسی در این زمینه داشته و می‌تواند با گنجاندن مفاهیم پیشگیرانه از وقوع جرم در کتب درسی و افزایش رونق تولید و ایجاد شرایط و زمینه‌های شغلی نقشی اساسی در این خصوص ایفا کنند.باید در نظر داشت که مجازات شدید هرچند می‌تواند در مواردی از وقوع جرم در آینده جلوگیری کند اما این شیوه از برخورد با جرم در آخرین مرحله قرار دارد.
به گفته «حمیدرضا نیکوکار»، مدرس کیفرشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و محقق کیفرشناسی مرکز «ماکس پلانگ» آلمان، کیفر و مجازات شدید راهکاری برای کاهش جرم و جنایت نیست، بنابراین باید کیفر و مجازات مجرمان را به عنوان آخرین حربه برای مجرمان در نظر گرفت.اهمیت این مطلب هم درست زمانی آشکار می‌شود که بدانیم درس کیفرشناسی در نظام آموزشی کشور مغفول مانده و متاسفانه وقتی فرد در جایگاه «بازپرسی» قرار می‌گیرد بدون این‌که به سابقه شخصیتی و اجتماعی فرد آسیب دیده اجتماعی توجه داشته باشد، ملاک مجازات را رفتار و ادب مجرم در نظر می‌گیرد، به طوری که با اعمال سلیقه شخصی شش ماه حبس را به یک سال افزایش می‌دهد، زیرا تصور می‌کند زندان محل تعلیم و تربیت مجرم است.
بنابر بیانات مقام معظم رهبری، اولین و کلیدی‏‌ترین نکته در حوزه قوه قضائیه موضوع پیشگیری از جرم است که ‌موضوعی فراقوه‌ای بوده و باید مجموعه قوای سه‌گانه در این موضوع ورود پیدا کنند.بر این اساس حرکت هماهنگ و منسجم قوا در زمینه پیشگیری از جرم می‏‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری قوای سه‌گانه در کشور باشد.
با این رویکرد می‌توان گفت پیشگیری از وقوع جرم تنها با اجرای صریح و دقیق ضوابط قضایی امکان‌پذیر نیست، بلکه این اقدام در کنار ورود دستگاه‌های مختلف آموزشی و فرهنگی است که از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار می‌شود.بدیهی است رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با جرائم در بلندمدت موجب کاهش هزینه‌های قوه‌قضائیه خواهد شد.کاهش ورودی پرونده‌ها و بزه کمتر، زندان کمتر و قاضی کمتر و هزینه‌های ساختاری کمتری برای قوه‌قضائیه در ‌بر خواهد داشت و با کاهش بستر فسادهای بزرگ، «اعتماد عمومی» به نظام و امنیت اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
احیای حقوق عامه، حمایت از آزادی‌های مشروع
مطابق با قانون اساسی نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور بر عهده‌ی قوه‌ی قضائیه است و «دیوان عدالت اداری» و «سازمان بازرسی کل کشور» به‌عنوان دو بازوی اصلی قوه، مسئولیت این دو وظیفه‌ مهم را بر عهده دارند.به گفته رهبر انقلاب: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم هم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.
همچنین بنابر گزارش شماره۸۳۱۸۹۳۴۹ خبرگزاری ایرنا، و براساس اظهارات «بهمن کشاورز»، برای رسیدن به ریشه اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در آن عبارت «حقوق عامه» مطرح شده، بهتر است به جلسه مورخ ۱۲ آبان ۱۳۵۸ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به ریاست مرحوم «شهید بهشتی» تشکیل شده‌ بود، مراجعه کنیم که «ضمن» آن، این اصل مطرح شده است.تعبیری که در این جلسه مطرح شده آن است که یکی از وظایف قوه قضاییه به شکل «تمییز حقوق و اقدام متناسب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» عنوان شده است.بعدا در جلسه این عبارت به شکل فعلی یعنی «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» تصویب شده، و هم‌اکنون آنچه قابل توجه است این است که با مراجعه به متن مباحثات ملاحظه می‌شود کسی در مورد ترکیب احیای حقوق عامه ابهامی ندارد و بحث‌هایی که مطرح شده در امور دیگر است.
با این نگاه دسترسی آسان مردم به دستگاه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضائیه، «حضور مستمر و مواجهه مستقیم مسئولان با مردم»، «تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاعات قضایی مردم»، و «بهره‌گیری از کمک و اطلاعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد» را می‌توان از جمله مصادیق احقاق حقوق عامه دانست که مطابق با قانون اساسی و بنابر اظهارات مقام معظم رهبری در حیطه وظایف قوه قضائیه جای دارد.