سهمیه بندی مواد اولیه برای واحدهای فولادسازی کشور یکی از اقدامات وزارت صمت به جهت توزیع عادلانه مواد اولیه میان فولادسازان است که در ابتدا برای ۳ماه نخست سال تدوین شد و اکنون برنامه ریزی ۹ماهه برای این کار انجام شده است. حال اینکه تا چه اندازه سهمیه‌بندی می‌تواند منجر به قطع شدن دست دلالان از بازار کنسانتره و گندله شده و در نهایت منجر به بازگشت آرامش به بازار شود، تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد.
به گزارش جارچی اخبار؛این سهمیه بندی که به معادن و شرکت‌های فولادساز ابلاغ شده، باید برای کنترل و نظارت اجرا مد نظر قرار گرفته شود.
در واقع این سهمیه بندی که بر اساس آمار کل تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تهیه و توزیع آن نیز با یک نسبت مساوی برنامه‌ریزی انجام شده، با این وجود ایرادهایی بر آن وارد است؛ از جمله اینکه در جداول طراحی شده برای تقسیم مواد اولیه برای فولادسازان، میزان سهمیه در نظر گرفته شده کمتر از نیاز واقعی شرکت‌هاست.
طی صحبت‌هایی که با برخی از فعالان صنعت فولاد کشور داشتیم، این موضوع به عنوان یک ایراد قابل توجه و اثرگذار مطرح می‌شود و لازم است برای ادامه سهمیه بندی مواد اولیه به فولادسازان این مورد مد نظر قرار گرفته و اصلاح شود.
چراکه در جداول سهمیه بندی مواد اولیه برای ۹ ماه باقیمانده سال، همچنان این مورد پابرجا باقیمانده و واحدهای فولادساز نیز با وجود اعتراض به مشکلات در نوع سهمیه بندی، تنها شاهد بودند که بخشی از مشکلات فنی اصلاح شدند و بخش کسری ها همچنان وجود دارد.
در واقع این جداول گویای وجود کسری مواد اولیه است؛ اما این در حالیست که این کسری به جای تقسیم عادلانه بین همه، فقط متوجه فولادسازانی شده که دسترسی به معادن ندارند و معادنی که دارای واحد گندله سازی، آهن اسفنجی و فولادسازی باشند مشمول کسری مواد در سهمیه بندی نشده اند.
از سوی دیگر فولادسازانی که با کسری مواد اولیه مواجه هستند یا باید کسری نیاز خود را از بازار آزاد کسب کنند یا تولید خود را کاهش دهند.
نکته مهمی که می‌توان در اینجا به آن اشاره داشت، درخصوص کسری بوجود آمده در بازار کنسانتره و گندله است. اینکه آیا آمار ارائه شده از سوی تولیدکنندگان این ماده اولیه به درستی اعلام می‌شود و یا اینکه امکان متناقض بودن آمار تولید واقعی و ارائه شده وجود دارد که منجر به کسری در بازار می شود؟
پاسخ به چند سوال درباره سهمیه بندی و شروط اجرایی
یکی از مواردی که در ذهن مصرف‌کنندگان کنسانتره و گندله وجود دارد اهمیت جدول ابلاغ شده وزارت صمت است. در این زمینه می‌توان گفت با توجه به کسری موجود در کنسانتره و گندله کشور جهت کاهش حداکثری اثرات این کسری بر تولید فولاد کشور وزارت صمت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متعهد به تبعیت از جدول توزیع مواد سال ۹۹ کرده تا ضمن حذف دلالان و سوداگران از بازار کنسانتره از کاهش تولید فولادسازان جلوگیری کند.
مورد بعدی که باید مد نظر قرار گیرد دلایل لزوم نظارت بر چگونگی اجرای سهمیه‌های ابلاغی است که در پاسخ آن نیز می‌توان گفت: ضمانت اجرایی جدول ابلاغی نظارت همیشگی وزارت صمت بر اجرای این سهمیه بندی است، این نظارت شامل اخذ لیست مشتریان واحدهای معدنی بوده تا به این روش از حضور واسطه‌های غیرتولیدی ممانعت شود. در این زمینه نیز فولادسازان نیز باید طبق مواد اولیه نسبت به انجام تعهدات خود به بازار عمل کنند.
در خصوص اینکه متولی نظارت بر توزیع مواد اولیه چه کسی است نیز باید گفت با توجه به ابلاغ این جدول توسط معاونت معدنی وزارت صمت از این معاونت و بدنه کارشناسی آن انتظار است اشراف کاملی بر توزیع مواد اولیه داشته باشند.
سوال دیگری که در اینجا باز می‌توان مطرح کرد نقش دستگاهای نظارتی و قوه قضاییه در موضوع نظارت بر توزیع کنسانتره و گندله است. اینکه معاونت معدنی وزارت صمت همیشه دستگاهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دادستان کل کشور را پشتوانه تصمیمات خود میدانسته، پس لازم است معاونت معدنی وزارت صمت ضمن گزارش موارد تخلف از سوی واحدهای معدنی و فولادی به دادستان کل کشور، سازمان تعزیرات را نیز به نظارت هرچه بیشتر به گران فروشی و سوداگری در بازار فراخواند.
مروری بر داستان دنباله‌دار قیمت‌گذاری
از اسفند سال گذشته که موضوع قیمت‌گذاری زنجیره فولاد (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) آغاز شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده و نتیجه‌ای حاصل نشده، شاهد تلاش شرکت‌های معدنی برای تغییر ضرایب زنجیره و افزایش آن در برابر مخالفت فولادسازان برای تغییر ضرایب زنجیره هستیم. این در حالیست که بلاتکلیف ماندن قیمت‌های مواداولیه به ویژه کنسانتره منجر به التهاب در بازار شده و در نهایت قیمت کنسانتره را به صورت تصاعدی بالا برده است.
در این میان ملهتب شدن بازار محصولات فولادی سبب شد تا مجلس شورای اسلامی به اتفاقات رخ داده واکنش نشان دهد و خواستار توضیحات سرپرست وزارت صمت و معاونت معدنی وزارتخانه در این باره شود. از جمله مواردی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای آن وزارت صمت را مورد نقد قرار دادند عدم نظارت بر قیمت‌ها، آشفتگی بازار و خام فروشی معادن بوده است. به نظر می رسد یکی از انتظارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداندن آرامش و تعادل به بازار در تمامی بخش‌ها از ارز تا فولاد است. چرا که این دو بخش به صورت مستقیم روی فعالیت بسیاری از صنایع و همچنین قیمت تمام شده محصولاتی که در نهایت مصرف کننده آن عموم جامعه است، اثر مستقیم می‌گذارد.
سخن آخر…
به نظر می رسد، تامین نیاز شرکت‌های فولادساز که این روزها به عنوان سربازان خط مقدم در اقتصاد کشور نام گرفته و می‌توانند کشور را در جهت حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی کمک رسانند، از جمله موارد مهمی است که باید مد نظر مسئولان قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به تکمیل شدن زنجیره تولید توسط فولادسازان، در صورتی که نیاز آنها امروز به صورت کامل تامین شود، در آینده ای نه چندان دور شاهد کنترل قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و محصولات نهایی فولادسازان خواهیم بود.