یک اقتصاددان می‌گوید: پیش از انقلاب زمانی که یک کارخانه یا واحد تولیدی کشت و صنعت را راه‌اندازی می‌کردند، بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های آنها را از طریق نظام بانکی “فاینانس” می‌کردند؛ آنهم با بهره بسیار کم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، اقتصاد کشور به کارایی نظام بانکی بستگی زیادی دارد و در متن آن سنجیده می‌شود. از دل نظام بانکی سیاست‌های پولی خروج میکنند؛ اما نظام بانکی به تنهایی ارزش‌آفرین است و تامین مالی تولیدکنندگان را تسهیل می‌کند. بانکداران چه از نوعی دولتی و چه از نوع خصوصی، با پرداخت وام، دسترسی به ابزار تولید را برای شرکت‌‌های خُرد ممکن میکنند و اینگونه اشتغال را افزایش می‌دهند.
تا پیش از انقلاب اسلامی، بانکها با بهره ۶ یا ۷ درصدی به تولیدکنندگان و به‌طور کلی صاحبان ابزار تولید، وام پرداخت می‌کردند؛ اما کارگزاران انقلاب اسلامی این عمل صاحبان بانکها را “رباخواری” می‌دانستند و از طریق دادگاه و گرفتن حکم شرعی از مراجع، اموال آنها را مصادره کردند. پس از انقلاب، “بانکداری اسلامی” بنیان گذاشته شد و بانکداری دولتی به ادعای رعایت موازین شرعی و با الزام به پیاده‌سازی “عقود اسلامی” شکل گرفت؛ اما این نظام هم آرام آرام با چالش‌هایی مواجه شد؛ چالش‌هایی که نارضایتی تولیدکنندگان را به دنبال دارد. دکتر محمود جام‌ساز (اقتصاددان) در گفتگویی با ایلنا، چالش‌های این نظام را با نگاه به شیوه‌های تامین مالی تولید در پیش از انقلاب، مورد مداقه قرار می‌دهد.
سال‌هاست که تاریخ نظام بانکی ایران، زیر ذره‌بین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی قرار دارد. آنها به نوعی عملکرد بانکها را در بوته آزمایش گذاشته‌اند و ارزیابی همه‌جانبه‌ای از تفاوت‌های پیش و پس از انقلاب این نظام دارند. ارزیابی شما از این دو دوره گویای چه واقعیت‌هایی است؟
این واقعیت که اقتصاد ایران همچنان بانک‌محور است بر همگان آشکار است و لازم به توضیح اضافى نیست؛ پیش از انقلاب هم به همین گونه بود. در آن سال‌ها، زمانی که یک کارخانه یا واحد تولیدی کشت و صنعت را راه‌اندازی می‌کردند، بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های آنها را از طریق نظام بانکی “فاینانس” می‌کردند؛ آن هم با بهره بسیار کم. در حقیقت وظیفه بانکها این بود که سپرده‌های خُرد مردم را برای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و خدماتی، اعتلای رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی و افزایش اشتغال، جمع‌آوری و تجمیع کنند. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، کمک به رشد اقتصادی است. این امر با سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود؛ البته عوامل بسیاری دخالت دارند؛ اما مسئله اصلی سرمایه‌گذاری است.
این سرمایه‌گذاری چه مختصاتی داشت؟
بانکها این سرمایه‌گذاری را در قالب تسهیلات، به تولیدکنندگان و کارآفرینان اعطاء می‌کردند تا آنها فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را آغاز کنند یا آن را توسعه دهند با این شیوه، در سال‌های پیش از انقلاب، شرکت‌ها و هلدینگ-کمپانی‌های بسیار موفقی شکل گرفتند. برخی از این شرکت‌ها به شکل گروه‌های صنعتی بزرگ درآمدند؛ مانند “گروه صنعتی حاج برخوردار”، “گروه صنعتی خسروشاهی”، “ارج”، “ایران ناسیونال” که متعلق به برادران خیامی بود، یا “گروه صنعتی کفش ملی” که توسط مرحوم “محمد رحیم متقی ایروانی” پایه‌گذارى شده بود.
این شرکت‌ها به غول‌های صنعتی کشور تبدیل شدند. برای نمونه شرکت گروه سرمایه‌گذارى ملى که به گروه صنعتی کفش ملی معروف بود حدود ۸۵ واحد کارخانه و شرکت، با ١٢ هزار کارگر و صدها متخصص خارجی را تحت پوشش داشت؛ زیرا با بسیارى از کشورها واحدهاى صنعتى “جوینت ونچر” تاسیس کرده بود و بانکها نقش مؤثر در تامین مالى موسسات تولیدى و خدماتى و تجارى و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادى ایفا می‌کردند. بنابراین، کفش ملی با ١٢٠٠٠ کارگر ارمغان نظام بانکداری مدرن در ایران بود.
تامین سرمایه در گردش این شرکت‌ها چه اندازه با امروز متفاوت بود؟
موضوع بسیار مهم، همین تن‌خواه‌گردان یا سرمایه در گردش شرکت‌ها بود. پیش از انقلاب این کار به وسیله بانکها از طریق ابزارى بنام over draft یا همان “خرید دین” انجام می‌شد؛ به این معنی که این شرکت‌ها محصولات تولیدی خود را نسیه می‌فروختند و در قبال آن سفته دریافت می‌کردند و آن را به بانکها تحویل می‌دادند. بانک هم سفته را پشت حساب جاری آنها نگه می‌داشت؛ چنانچه خالى از وجه بود، بانکها سفته‌هاى آنان را با بهره نازلى تنزیل کرده و وجه آن را بدارنده چک پرداخت می‌کردند.
این شیوه‌ی کارى موجب شد که به ندرت با چک برگشتی در صنعت، تولید و خدمات روبرو باشیم؛ زیرا چک مُعرف اعتبار و شخصیت تجارى صادرکننده آن محسوب می‌شد. مسئله دوم این بود که اعتبار چک‌ها و نقش بانکها در تنزیل چک‌ها که به”اسکونت” مصطلح شده بود، اسباب رونق تولید و کسب و کارها را فراهم ساخته بود.
پس از انقلاب چه تحولاتی در نظام بانک داری رخ داد؟
پس از انقلاب با اجرای سیاستِ دولتی‌سازی اقتصاد، و ورود مبانی اسلامی به سیستم بانکداری، ده‌ها بانک، در شش بانک عمده ادغام شدند. این در شرایطی است که پیش از انقلاب، بانک‌هایی با ماهیت “جوینت ونچر” وجود داشتند. در این زمینه می‌توان به بانک‌های مشترک ایران و انگلیس، ایران و هلند و ایران و عرب و امثالهم اشاره کرد که به همین شیوه‌ها به تامین مالی کارآفرینان می‌پرداختند. آن زمان، بانکها در یک رقابت تنگاتنک برای جذب مشتری چه از نوع سپرده‌گذار و چه از نوع متقاضی دریافت تسهیلات قرار داشتند.
پس از انقلاب، بانکداری اسلامی با هدف کنار گذاشتن رباخواری در نظام بانکی تلاش در حذف بهره کرد. آیا این شکل از بانکداری به اهداف خود رسید؟
فقها بهره بانکی را ربا تلقی میکنند و ربا هم در شریعت اسلامی حرام، و جنگ با خدا تلقى می‌شود. درحالیکه اساس بانکداری سنتى و بین‌المللى در قالب حقوقى استقراض است؛ به این معنی که سپرده‌گذار، پولش را در بانک می‌گذارد و بهره میگیرد. از طرفى بانک هم وجوه سپرده‌گذاران را تجمیع و در قالب تسهیلات به متقاضی مشمول مقررات بانکى قرض می‌دهد و از این بابت بهره میگیرد؛ اساس بانکداری بین‌المللی همین است. اصولا در بانکداری بین‌المللی، نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست پولی است. چندین نظریه در مورد بهره بانکى از سوى اقتصاددانان مطرح شده ازجمله این نظریات از سوى “نات ویکسل” و “گونار میردال” تحت نظریه وجوه قابل استقراض، مطرح شد که بهره را بهائی می‌دانند که بابت استفاده از سرمایه پرداخت می‌شود و نرخ آن نیز مانند سایر کالاها در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و یا نظریه ترجیح زمان که توسط “بوهم باورک” اقتصاددان اطریشى و “ایروینگ فیشر” آمریکایی مطرح شده که ما حصل آن این است که بهره پاداشى است که باید به افرادى پرداخت شود که مصرف فعلى خودشان را به زمان آینده موکول میکنند.
به نظر می‌رسد که طراحان بانکداری اسلامی برای رفع آنچه ناپاکی و فساد می‌خوانند برنامه‌هایی داشتند؛ اما آیا سیستم بانکداری به گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که بتوان چنین تحولاتی را وارد متن آن کرد؟
به صورت کلی، سیاست پولی را بانک مرکزی تعیین می‌کند. بانک مرکزی به وسیله ابزار بهره، نقدینگی و تورم را کنترل می‌کند. به هر حال یکی از ابزارهای سیاست‌های پولی و بانکی، نرخ بهره است. ضمن اینکه بانک‌هاى مرکزی سیاستگذار پولى کشور هستند و با همین عنوان و به پشتوانه اعتباری که در عرصه داخلى و بین‌المللی دارند، نرخ بهره را بر اساس ساز و کار تعریف شده‌اى تعیین میکنند. بانک مرکزی این کار را نه برای منافع شخصی مدیران بانک؛ که برای پیشبرد اهداف توسعه‌گرانه کشور انجام می‌دهد. داستان رباخواری متفاوت است. رباخوار فردی است که پول را به افرادی که واقعا درمانده و مستأصل هستند و در حالت اضطرار قرار گرفته‌اند، قرض می‌دهد و بهره بسیار ناعادلانه با دریافت وثائق سنگین دریافت می‌کند؛ و چنانچه بدهکارِ قادر به پرداخت بدهى خود در سررسید نشود، فرد رباخوار تمام وثائق او را با احتساب جرائم غیرمتعارف تصاحب می‌کند.
ربا یک معامله پولى است که بین دوشخص انجام می‌شود و از همان ابتدا منافع رباخوار از یکسو و موقعیت اضطرار وام گیرنده از دیگر سوى نرخ بهره را تعیین میکنند؛ اما نرخ بهره بانکى در جهان پیشرفته در نهادى به نام بانک، و زیر نظر بانک مرکزى با هدف توسعه اقتصادى و تامین منافع ملى تحت ساز و کار مشخص و علمى تعیین می‌شود ولذا در تعریف ربا نمی‌گنجد. ربا البته در سراسر جهان وجود دارد و امر مذمومی است. در زبان انگلیسی به ربا usury و ربا خوار را usurer گویند؛ شخصی که این عمل را مرتکب می‌شود، مجرم محسوب می‌گردد.
اینکه رباخواران به رقابت با نظام بانکی می‌پردازند تا چه اندازه نگران‌کننده است؟
اساسا نباید بازار پولی غیرمتشکل موازی با بانک وجود داشته باشد؛ زیرا معاملات در بازار غیرمتشکل پولى از قانون و مقررات پیروى نمی‌کنند. از این نگاه علاوه بر آموزه‌هاى شریعت، رباخواری دارای ایرادات حقوقی اساسی است و به همین دلیل جرم محسوب می‌شود. در ایران، از سال ۶۲ که بانکداری اسلامی مصوب شد و قرار بود ۵ سال هم به صورت آزمایشی اجراء شود ولى همچنان استمرار دارد، براى توجیه نرخ بهره آن را “سود” یا “کارمزد” معرفی کردند. به هر حال باید یک بهره معین از سمت بانک پرداخت می‌شد و مطرح کردن سود و… ، محلی از اعراب نداشت. در واقع در اینجا هم استقراض و دریافت بهره و یا سود بانکى محور فعالیت بانکها بود و فقط واژه‌ها تغییر یافته بودند.
در بانکداری اسلامی اینگونه استدلال می‌شد که وقتی یک نفر در بانک سپرده می‌گذارد، به اندازه سپرده در دارایی فیزیکى بانک شریک می‌شود و اگر بانک از این دارایی‌‌ها سود برد، بخشی که مربوط به سپرده است، را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند و زمانی که فرد بخواهد سپرده‌اش را پس بگیرد، انگار که دارایی‌‌اش را از بانک پس میگیرد. آنچه صورت گرفت بازی با الفاظ بود. والا هیچ سپرده گذارى حاضر نیست اندوخته خود را به رایگان در بانک سپرده کند؛ بویژه آنکه در طول زمان به سبب تورم از ارزش پول کاسته می‌شود. لذا اگر اندیشه انتظارات منافع سپرده گذار را از سپرده گذارى نادیده انگاریم، نباید انتظار داشت که سپرده‌گذار بهره‌اى کمتر از نرخ تورم دریافت کند. با این وصف طى ٣٧ سال از تاسیس قانون بانکدارى اسلامىِ بدون ربا، عملکرد بانکها به شیوه‌اى بوده که مجموعه بانکدارى ما را به ربوى‌ترین نهاد تبدیل کرده است.