نایب رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در همایش مجازی گردهمایی سالروز تصویب قانون کار در تبریز طی سخنانی با تأکید بر اینکه متاسفانه قانون کار که به عنوان قانون حمایتی کارگران به درستی اجرا نمی شود اظهار داشت: بزرگترین چالشی که اکنون کارگران با آن روبرو هستند موضوع عدم امنیت شغلی است.
حبیب صادق زاده با بیان اینکه سوء تفسیر از ماده ۷ قانون کار اصلی ترین عامل فقدان امنیت شغلی کارگر است تصریح کرد: اکنون که ۳۰ سال از تصویب قانون کار می گذرد عدم اجرای صحیح آن موجب دلسردی و سلب اعتماد کارگران از دولتمردان شده چون کارگران در شرایط زندگی و سفره هایشان اثری از آن را لمس نمی کنند.
وی با بیان اینکه گرچه به نظر می آید در مورد حمایت کارگران قوانین زیادی وضع شده اما ضعف در اجرای آن مشهود و عینی است افزود: در ماده ۱۰ قانون کار به صراحت به ویژگی های قرارداد کار و در فصل سوم در خصوص نحوه پرداخت حق السعی و کارکرد اشاره و تأکید شده ولی برخی کارفرمایان به طور صوری آنها را رعایت می کنند و در عمل به آن پایبند نیستند
عضو هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: بارها در این شوراها شاهد بوده ایم طبق مصوبه شورایعالی کار کارفرمایان با اسناد حداقل دستمزد را به کارگران پرداخت ولی بلافاصله به طور نقدی بخش مهمی از دستمزد را از کارگران بازپس می گیرند و کارگران برای اثبات ادعای خود سندی ندارند یا وقتی از کارگران سی روز کارکرد دارند ولی با فرار بیمه ای برای کارگران کارکرد کمتر و زیر حداقل دستمزد بیمه پرداخت می شود.
وی با تأکید بر اینکه سوء استفاده از قشر کارگر مشهود است افزود: بر خلاف میل باطنی باید گفت که وضعیت کارگران روز به روز بدتر می شود و کارگران حال خوشی ندارند
صادق زاده از عدم معیشت کافی و کاهش شدید قدرت خرید کارگران به عنوان دومین چالش بزرگ جامعه کارگری یاد کرد و گفت:بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل معیشت کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی در حال حاضر کارگران با دستمزد فعلی زیر خط فقر هستند و حتی اگر سال آینده نیز افزایش ۵۰ درصدی حقوق هم صورت گیرد به نرخ خط فقر امسال هم دست پیدا نمی کنند.
وی با بیان اینکه در حالی که از کارگران به عنوان شرکاء اجتماعی یاد می شود گفت: به صراحت این موضوع صرفا یک شعار ظاهری است و دولت و کارفرمایان همیشه کارگران را در زیانها شریک خود می دانند و هرگاه یک مجموعه اقتصادی با مشکلی مواجه می شود در اولین مرحله برای کاهش هزینه ها به سراغ کارگران با کاهش دستمزد و تعدیل نیرو می روندکه شرایط سخت کرونایی فعلی به خوبی دیده می شود
وی در پایان به اصلاحات پارامتریک تأمین اجتماعی که به زیان کارگران و بازنشستگان است اشاره کرد و گفت: بایستی پرونده آن بسته شده و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهیم به عوض تلاش برای ارایه طرح های ضد کارگری مطالبات و خواسته های این قشر به ویژه از دولت پیگیری نمایند.