صنایع کوچک و واحدهای صنفی کوچک در دوران شیوع کرونا و تحریمهای ظالمانه با مشکلات ارزی، تامین مواد اولیه، رشد قیمت مواد اولیه، مشکلات مالیاتی، تسویه چک و پرداخت اجارهبها دست و پنجه نرم میکنند که البته دولت با ارایه تسهیلاتی تلاش میکند تبعات منفی شیوع کرونا را کاهش دهد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، بیش از ۹ ماه از شیوع بیماری کرونا میگذرد و این ویروس علاوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری از مردم در دنیا شده و هزینههای سنگینی را در حوزه سلامت تحمیل کرد، آسیبهای فراوانی نیز بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است و صنوف مختلف بر اثر پاندومی کرونا دچار آسیبهای شدید اقتصادی و حتی رکود شدهاند.
با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثر تعاملات اجتماعی و ماندن در خانه است، بنابراین بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی تعطیل شدهاند یا در شرف تعطیلی هستند. به طوری که طبق اعلام مرکز آمار در دو ماه نخست شیوع بیماری کرونا ۳۸ درصد کسب و کارها فعالیتی نداشتند و در این میان، بخش خدمات بیشترین آسیب را متحمل شدند.
“اصغر آهنیها” نماینده کارفرمایان در شورای عالی درباره تاثیر کرونا بر کسب و کارها و مشکلات پیش آمده به ایرنا، گفت: واحدهای صنفی در این دوران خسارات زیادی متحمل شدند و برخی از صنوف همچون هتلداری، غذاخوری، باشگاههای ورزشی و مواردی از این دست، بیشتر از کسب و کارهای دیگر که در مقطع زمانی خاص اجازه فعالیت داشتند، متضرر شدند.
وی اظهارداشت: صنایع کوچک تحت تاثیر شیوع کرونا و کاهش تعاملات اجتماعی بازار فروش خود را از دست دادند و با رشد بیرویه برخی قیمتها تا مرز تعطیلی و ورشکستگی پیش رفتند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: البته در این دوران صنایع بزرگ مشکل زیادی نداشتند و چون مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار داخل داخلی تامین میکردند با مسائل جدی روبهرو نبودند.
وی افزود: برخی از شرکتهای پتروشیمی و مواد معدنی حتی در مواقعی با افزایش چند برابری قیمت محصولات خود، سود قابل توجهی نیز کسب کردند و موجب افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک شدند.
آهنیها با اشاره به تامین مواد اولیه برخی صنایع کوچک در داخل کشور، گفت: صنایع کوچک، مواد اولیه پتروشیمی، نفتی و فلزی خود را از طریق بورس کالا تامین میکنند و فروش آنها به صورت کلی است و در این دوران با رشد قیمت برخی کالاها رقابتپذیری صنایع از بین رفته است و این صنایع با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند.
این فعال بازار کار درباره دیگر مشکلات صنوف در این دوران گفت: پرداخت مالیات و حق بیمه از دیگر مشکلات واحدهای صنفی در دوران پاندومی کروناست و بخش خدماترسان به صنوف بدون توجه به اینکه واحدهای صنفی در چه وضعیتی هستند مبالغی را اخذ میکنند که منطقی نیست.
وی تصریح کرد: در این شرایط سخت و در دورهای که سیاستهای پایه مالیاتی درست عمل نمیکنند، تولیدکننده به اقتصاد زیرزمینی روی میآورد و در نتیجه آن اقتصاد زیرزمینی شکل میگیرد چون سازمانهای مالیاتی به سراغ افرادی میروند که شناسنامه اقتصادی دارند.
آهنیها با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه کشور گفت: تحریمهای یکجانبه آمریکا موجب شده به مواد اولیه دسترسی نداشته باشیم و در کنار این وضع با تحریم داخلی نیز مواجه هستیم که آثار سوء آن بیشتر بوده و ضروری است که در این خصوص در برخی سیاست ها، تجدید نظر لازم صورت گیرد.
این فعال بازار کار درباره سایر مشکلات کسب و کارهای کوچک گفت: بسیاری از واحدهای کوچک به دلیل تعطیلیهای چند روزه و محدودیت تردد با رکود مواجه هستند و توان پرداخت اجارهبها یا پاس کردن چکهای خود را ندارند.
وی اظهارداشت: در این چند ماه گذشته حمایت همه جانبه و منسجمی از فعالان اقتصادی نداشتیم در حالیکه که تمام دست اندرکاران باید کمک کنند تا واحدهای بزرگ و کوچک در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند.
پرداخت بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
براساس این گزارش دولت برای حمایت از کسب و کارها، پرداخت تسهیلات کرونا را مصوب کرد و از سیزدهم خردادماه ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات شروع شد. آخرین آمار پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا نشان میدهد که تاکنون پنج هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا در ۱۴ رسته، پرداخت شده است. همچنین معادل یک هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیز از سوی شرکتهای بزرگ حمل و نقل هوایی و ریلی دریافت شده است. بنابراین در مجموع میزان پرداخت تسهیلات کرونایی از سوی دولت بیش از ۷۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
با وجود آنکه مهلت ثبت نام در سامانه کارا تا پایان مهرماه اعلام شد اما فرایند پرداخت وام کرونا به متقاضیانی که مراحل ثبت درخواست خود را تا پایان مهر ماه تکمیل کردند تا پایان آبان ماه ادامه داشت.
برآورد می شود که در نهایت، ۹ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهایی که به شدت آسیب دیدهاند پرداخت شود که با احتساب تسهیلات پرداختی به شرکتهای بزرگ حمل و نقلی این رقم به بیش از ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید.