هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام کرد از ۲۶ آبان تا ۱۸ آذر، دولت در مجموع ۳۳ تصویبنامه داشته که ۳۰ مصوبه منطبق بر قانون و ۳ مصوبه مغایر قوانین شناخته شده است.
به گزارش جارچی اخبار، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از ۲۶ آبان تا ۱۸ آذر از مجموع (۳۳) تصویبنامه دولت، تعداد (۳۰) مصوبه منطبق بر قانون و (۳) مصوبه مغایر قوانین شناخته شد.
براساس اعلام هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۸۲۳۹۲/ت۵۷۶۳۵هـ مورخ ۲۰ مهرماه موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» ، « بر اساس ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ناظر بر بند الف ماده (۱) قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- و ماده(۳۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با پیش بینی خط اعتباری ویژه از طریق بانک های عامل تسهیلات لازم برای خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی را در اختیار مباشران و کارگزاران به عنوان خریداران بخش های تعاونی و خصوصی قرار دهد. نظر به مراتب بندهای ۱ و ۲ مصوبه که علاوه بر خرید تضمینی خریدهای حمایتی و توافقی را از محل خط اعتباری مزبور مورد حکم قرار داده است از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»
همچنین و تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۸۲۹۸۰/ت۵۷۳۱۴هـ مورخ ۲۱ مهرماه موضوع: « اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۲۲۰/ت۵۳۳۰هه مورخ ۲۴ دی سال ۹۷» ، « با عنایت به بند د ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳-ناظر به ماده (۳۰) – قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود بنابراین ذیل ماده (۷) اصلاحی به موجب بند ۵ مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از این حیث که مصرح به لزوم حضور کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نیست مغایر قانون است.»
از سوی دیگر نیز تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۶۴۲۰/ت ۸۱۱۱هـ مورخ ۳۰ مهرماه موضوع: «واگذاری سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی دارا سوم» ، « نظر به اینکه طبق جزء ۲ بندالف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه واگذاری سهام و دارایی های دولتی با تشریفات و روش های مشخص داده شده و تصریح شده که منابع حاصله … به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود بنابراین بند ۵ مصوبه مبنی بر تخصیص ده درصد از مبلغ پذیره نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و محاسبه این مبلغ به عنوان دارایی صندوق از حیث مصرح نبودن لزوم واریز وجه به ردیف مذکور و نیز مصرح نبودن لزوم هزینه کرد آن مطابق قانون مغایر قانون است. بند۶ مصوبه نیز با همین استدلال و با توجه به نامه شماره ۴۶۱۷۷هـ مورخ ۵ مهرماه ۹۹ متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایردانستن مصوبه هیات محتر وزیران به شماره ۵۹۳۶۱/ت۵۷۹۴۸هـ مورخ ۲۹ مرداد سال جاری مغایر قانون است.