دریازدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با عنوان «بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ استان و آثار احتمالی بر فضای کسب و کار» که به صورت وبینار برگزار شد، رییس این کمیسیون بر ضرورت رفع مشکلات حاصل ازتفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد برای صادرکنندگان تاکید کرد.

به گزارش جارچی اخبار و به نقل ازروابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این وبینار رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ و کسری ۶هزار و ۳۷۰ هزار ریالی دولت و تامین آن از طریق واگذاری سرمایه ای و واگذاری مالی، ابراز امیدواری کرد: با فروکش نمودن ویروس کرونا، تسهیلات حاصل ازفروش نفت و برداشته شدن تحریم ها دولت بتواند به جبران این کسری بپردازد.

غلامرضا اخوان فرید، در ادامه با اشاره به سرفصل های بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی افزایش ۴ برابری درآمدهای نفتی و افزایش ۲۵ درصدی درآمد حاصل از فروش اوراق مالی و واگذاری سهام شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته را از نکات قابل توجه این سرفصل ها دانست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بیشترین بودجه سال آینده به ترتیب متعلق به استان های خوزستان، تهران، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان می باشد، افزود: با وجود اینکه۷.۲ درصد جمعیت کشور متعلق به اصفهان بوده حدود ۵.۴ درصد بودجه به این استان تعلق یافته است. این در حالی است که استان اصفهان سومین استان از نظر واریز مالیات به خزانه دولت است.

اخوان فرید ابراز امیدواری نمود با تلاش نمایندگان مجلس این رقم افزایش یابد.

وی در ادامه با مقایسه تولید ناخالص ملی در شش ماهه نخست سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال جاری گفت: در سال ۹۸ تولید ناخالص داخلی با رشد منفی ۶.۸ درصدی با احتساب نفت و منفی ۳.درصدی منهای نفت بوده در حالیکه این ارقام به ترتیب در سال،۹۹به ۱.۹ و ۰.۳ درصد رسیده است.

رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار در پایان سخنان خود با اشاره به تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد در بودجه ۱۴۰۰ این امر را منجر به ایجاد مشکلاتی برای صادرکنندگان دانست و خواستارچاره اندیشی در این مورد شد. در ادامه اعضا کمیسیون نظرات و پیشنهادات خود درخصوص بودجه را مطرح نمودند . مرتضی سامتی، عضو کمیسیون، گفت: این بودجه در حوزه های امنیت، بهداشت، آموزش و توسعه صرف شده در صورتیکه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیشتر به فعالیت های حوزه کسب و کار باز می گردد.

وی توجه دولت به بحث ایجاد امنیت، بهداشت، آموزش و توسعه را از جمله نقاط قوت بودجه ۱۴۰۰ دانست و افزود: بودجه عمومی دولت با افزایش حدود ۴۵ درصدی مواجه شده است.

سامتی کاهش سهم فعالیت های کسب و کارانه دولت را از عوامل موثردر واگذاری امور مربوط به کسب و کار به بخش خصوصی دانست.