استاندار اصفهان گفت: در نظام آموزشی باید دانشآموزان به عنوان نهالهای نوپای تعلیم و تربیت به سمت تفکر پژوهشی هدایت شوند.
به گزارش جارچی اخبار؛ عباس رضایی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش در مرکز آموزشی رفاهی شماره سه اصفهان افزود: رسالت مهم این شورا نیز پرداختن به ایجاد تفکرات پژوهش محور و با استفاده از طرحهای مداخلهای است.
وی در ادامه از مجموع اقدامات خوبی که امسال در بخش پژوهش و فناوری در آموزش و پرورش با مدال آوری دانشآموزان و معلمان پژوهشگرانجام شد تقدیر و بر تولید تفکر و اندیشه کار تاکید کرد و گفت: نظام پژوهشی که به دنبال رفع مشکلات نباشد درست نیست.
استاندار، مهمترین بحث امروز اجرایی کردن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش عنوان کرد.
وی اضافه کرد: براساس این ماده، همه احداثکنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی و غیردولتی، نهادها و کارخانههامکلف هستند همان زمان که مشغول آمادهسازی زمین و ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی هستند به تناسب تعداد و سطح زیربنای این واحدها نسبت به احداث و تامین فضاهای آموزش و پرروش در مقاطع مختلف براساس استانداردهای مشخص و برطبق نظر شورای شهرستان و یا منطقه اقدام کنند.
استاندار اصفهان افزود: این مهم مورد تاکید مدیرکل دیوان محاسبات استان قرار دارد زیرا قانون است و آییننامه اجرایی آن مشخص شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس شورایی به مسئولیت معاونت عمرانی استانداری و عضویت نمایندگانی از دیوان محاسبات، آموزش و پرورش و شهرداری مرکزی که پیگیر اجرایی شدن این مساله باشند.
وی بحث دیگر داین جلسه را درباره سامانه شاد (شبکه آموزش دانشآموزان) عنوان کرد و گفت: قرار شد اطلسی تهیه تا مشخص شود که چند درصد دانش آموزان از این سامانه استفاده می کنند و آنهایی که امکان استفاده ندارند علت آن در مواردی مانند نداشتن تبلت، مشکل زیرساخت یا پهنای باند و دیگر مسائل بررسی و گزارش آن در جلسات بعدی ارائه شود.
رضایی، بهرهگیری از آموزش مجازی را فرصت و نه تهدید دانست و گفت: با توجه به اینکه در دوران پساکرونا نیز باید امکان استفاده ۳۰ درصد از برنامهها در فضای مجازی و سامانه شاد ممکن باشد باید از این فرصت بهره لازم برده شود.
وی اظهار امیدواری کرد که مردم هرچه زودتر با رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری، برگزاری جلسات به شکل مجازی از این وضعیت و این ویروس منحوس و نامیمون رهایی یابند و زندگی آنها به حالت عادی بازگردد.
استاندار اصفهان تصریح کرد: رعایت مردم منجر به کاهش تعداد ابتلا و مرگ و میر به خاطر کرونا شد و امید است تا در شب یلدا مردم با خودداری از تجمع و تردد به قطع شدن هرچه سریعتر زنجیره انتقال این بیماری کمک کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات اصفهان در این جلسه گفت: سیاستهای دیوان با تغییر ریاست این مجموعه برمبنای منفعت و توجه به نفع مردم بنا نهاده شده است.
بهزاد فلاطونزاده با اشاره به جمعیت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان اصفهان و اینکه سرانه آموزشی باید بین سه تا پنج مترمربع به ازای هر نفر باشد افزود: براساس حداقل سرانه که سه مترمربع است باید ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمربع فضای آموزشی در استان وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر فضای هر مدرسه را ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع درنظر بگیریم باید ۶ هزار و ۳۶۰ مدرسه دولتی در استان وجود داشته باشد.
مدیرکل دیوان محاسبات اصفهان افزود: اما اکنون پنج هزار و ۳۸۰ مدرسه دولتی، غیردولتی و خیرین در استان وجود دارد که این تفاوت نشان می دهد که الان در استان ۹۸۰ مدرسه براساس سرانه جمعیت و حداقل سرانه آموزشی کم داریم.
وی یادآور شد: اگر تعداد شهرکهای تازه احداث تا الان رصد و این قانون اجرا میشد تاکنون باید ۱۲۰ مدرسه در استان ایجاد میشده که نشده است.
فلاطونزاده افزود: به هر حال باید با کمک این شورا بتوانیم سمت و سوی این مهم را بدست بگیریم که مجتمعسازهایی یا شهرکسازها و یا شهرهایی که این فضا را دارند امکانات هم در این شهرهای جدید دارند به ساخت فضاهای آموزشی اقدام کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان نیز در ابتدای این جلسه در گزارشی به بیان رتبههای کسب شده کشوری و استانی در بخش دانش آموزی و معلمان در هفته پژوهش پرداخت.
محمد اعتدادی با اشاره به مبنای فضای تعلیم و تربیت در سال تحصیلی جاری بر آموزشهای مجازی گفت: در حال حاضر از مجموع ۸۶۸ هزار دانشآموز در استان ۶۱۱ هزار نفر از فضای آموزشی شاد (شبکه آموزش دانشآموزان) استفاده میکنند.
وی از تهیه اطلس دسترسی دانشآموزان به فضای برنامه شاد اشاره کرد و گفت: در مجموع ۶ هزار و ۲۰۰ گوشی و تبلت توسط خیرین و صنایع بین دانش آموزان نیازمند در استان توزیع شده است.
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مشتمل بر ۲۲ ماده و ۲۱ تبصره در ۲۶ دی ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۹ دی ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید.