سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به اهمیت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: مجلس خود را در برابر انتخاب فردی برای اداره ۴ سال آتی کشور مسئول می‌داند از این رو شرایطی را تعیین کرده تا افراد شایسته سمت ریاست جمهوری بتوانند کاندید شوند.

به گزارش جارچی اخبار، علی حدادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به اهمیت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با توجه به نزدیکی این انتخابات در سال ۱۴۰۰، گفت: شرایط امروز کشور به گونه ای است که اولویت نخست باید انتخاب فردی برای اداره امور کشور در رأس قوه مجریه باشد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مباحث اساسی کف جامعه در حوزه اقتصادی و اجتماعی به قوه مجریه و اختیارات رئیس آن باز می گردد لذا جایگاه ویژه ای است که اگر می خواهیم مشکلات حل شود باید نحوه انتخاب رئیس جمهور را مشخص و در صورت لزوم اصلاح کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ایرادات سابق قانون ریاست جمهوری گفت: از آنجایی که در حوزه شرایط عمومی محدودیتی برای تحصیلات، سوابق و سن افراد ثبت نام کننده وجود نداشت، هر کسی به عنوان داوطلب حاضر می شد  که این موضوع موجب وهن نظام بود.

حدادی ادامه داد: تعیین سطح تحصیلات کارشناسی ارشد، دارا بودن سوابق اجرایی مطابق بند الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که شامل وزرا، نمایندگان مجلس و استانداران می شود و محدودیت سنی ۴۰ تا ۷۰ و روشن شدن مصادیق این موضوعات، نه تنها ایجاد محدودیت نیست بلکه یک ویژگی و امتیاز به حساب می آید.

وی اضافه کرد: در خصوص شرایط اختصاصی نیز مقرر شد مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی که می گوید داوطلبان باید از میان رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر باشند انتخاب شوند که ما نیز در اصلاح قانون مصادیق آن را مشخص کردیم تا معیارها مطابق اصل شایسته گزینی باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه نگاه کمیسیون به این موضوع جناحی نبوده بلکه کارشناسی و مسئولانه است، خاطرنشان کرد: تأمین نیاز جامعه اسلامی ضروری است بر این اساس نباید نسبت به این موضوع متفاوت باشیم چرا که سرنوشت ۴ ساله کشور را تعیین می کند.