سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که بانک‌ها باید از بنگاهداری پرهیز کنند، گفت که باید بانک‌ها و بخش خصوصی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند و قطعا استنکاف از اجرای این قانون به عنوان ترک فعل بوده و متخلفان به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

به گزارش جارچی اخبار، غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی مربوط به واحدهای حقوقی و بانک‌ها است، اظهار کرد: بانک‌ها باید از بنگاهداری پرهیز کرده و باید به اصل رسالت بانکی‌شان بپردازند این شامل سایر موسسات حقوقی هم می‌شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس  ادامه داد: از ابتدا هم مشخص بود که افراد حقیقی توانایی احتکار این متراژ از مسکن را ندارند برخی از بانک‌ها احتمالا بیشتر بانک‌های خصوصی برای آنکه بتوانند سرمایه‌شان را حفظ کرده و سودآوری بالایی داشته باشند، دست به سرمایه گذاری در این حوزه زدند، اما این در اقتصاد ما به معنای یک نوع رکود سرمایه‌ای است. ما اجازه نداریم به هر قیمت و دسیسه‌ای به سود برسیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بانک‌ها موسساتی هستند که وظیفه جمع‌آوری دارایی مردم را داشته و باید آنها را در زمینه‌ی مولدسازی به کار بیندازند که کار مثبتی در اقتصاد است پس سوداگری کار بانک‌ها نیست بانک‌ها باید به رسالت‌شان در نظام بانکی بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند ارکان اقتصاد را به ریل اصلی‌اش بازگردانده و بانک‌ها هم به رسالت ذاتی و اصلی‌شان بپردازد قطعا اگر بانک‌ها به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی تمکین نکنند به آن رسیدگی می‌شود الان هم این اتفاق در حال رخ دادن است.

مرحبا در عین حال گفت: این موضوع تنها برای بانک‌ها نیست نباید این وسیله‌ای برای ضربه زدن و حمله به بانک‌ها شود طبیعتا بانک‌ها خواسته‌اند در خلائی که وجود دارد سرمایه‌شان را حفظ کنند البته که این رویکرد در نظام اقتصادی پسندیده نیست بانک‌ها باید سرمایه‌ها و دارایی‌شان و منافع و مصارف‌شان را در زمینه مولد به کار بیندازند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان و در جمع‌بندی گفت: باید بانک‌ها و بخش خصوصی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کنند وقتی طرح و لایحه‌ای به قانون تبدیل می‌شود باید اجرا شود استنکاف از اجرای قانون به معنای ترک فعل بوده و متخلفان برای برخورد جزایی به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.