دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی و همزمان با هشتمین روز مذاکرات میان ایران و ۱+۴ برای چند شرکت به بهانه عرضه برخی اقلام قابل استفاده در صنایع دفاعی ایران به شرکت‌های تحت تحریم وزارت خزانه‌داری این کشور، محدودیت‌های صادراتی وضع کرد.
به گزارش جارچی اخبار، وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای ۳۷ شرکت را متهم به اقدام علیه امنیت ملی و سیاست خارجی واشنگتن کرده است و این شرکتها را در فهرست موسوم به “Entity list” قرار داده است.
اشخاص، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که در این فهرست قرار می‌گیرند با محدودیت‌های صادراتی مواجه خواهند شد و طرف‌های دیگر برای صادرات اقلامی نظیر فناوری‌های آمریکایی به آنها باید از دولت آمریکا مجوز دریافت کنند.
در این بیانیه ادعا شده است که امروز، دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا برای مقابله با تهدیدات جاری علیه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا از سوی اقدامات چین برای توسعه و استفاده از بیوتکنولوژی و سایر فناوری ها در کاربردهای نظامی و نقض حقوق بشر اقدام کرد.
در این بیانیه در تداوم هراس افکنی های آمریکا از پیشرفت های دفاعی ایران ادعا شده است که دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا همچنین در حال انجام اقداماتی علیه نهادهای فعال در چین، گرجستان، مالزی و ترکیه به دلیل انحراف یا تلاش برای منحرف کردن کالاهای آمریکا جهت استفاده در برنامه های دفاعی ایران است.
در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا با بیان اینکه علم بیوتکنولوژی و نوآوری پزشکی می تواند زندگی افراد را نجات دهد، ادعا شده است که متأسفانه، چین از این فناوری ها برای کنترل مردم خود و سرکوب اعضای گروه های اقلیت های قومی و مذهبی استفاده می کند.
جینا ام. ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا ادعا کرد ما نمی‌توانیم اجازه دهیم کالاها، فناوری‌ها و نرم‌افزارهای آمریکایی که از علوم پزشکی و نوآوری‌های بیوتکنیکی پشتیبانی می‌کنند، در راستای اهدافی استفاده شوند که خلاف امنیت ملی آمریکا باشند. وی در تداوم ادعاهای مقامات آمریکایی و سیاست ایران هراسی و در حالیکه کشورش با مداخله در امور داخلی کشورها از ناقضان امنیت و ثبات جهانی در مناطق مختلف جهان بوده است، مدعی شد که ایالات متحده در برابر اقدامات چین و ایران برای تبدیل ابزارهای کمک کننده به بشریت به ابزارهایی که امنیت و ثبات جهانی را تهدید می‌کنند، قاطعانه خواهد ایستاد.
در این راستا، وزارت بازرگانی آمریکا ۳۷ شرکت را به فهرست محدودیت های صادراتی اضافه کرده است. تعدادی از شرکت های چینی پیش از این در این فهرست قرار داشته اند.
به گفته این وزارتخانه بهانه این اعمال محدودیت بر این شرکتها فعالیت بر خلاف منافع امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا بوده است. در مجموع ۳۴ شرکت در چین، سه شرکت در گرجستان، یک شرکت در مالزی و دو شرکت در ترکیه قرار دارند.
به گفته وزارت بازرگانی آمریکا شرکت های زیر به دلیل نقش آنها در ارائه کالاهای آمریکایی به صنایع دفاعی ایران و نقض کنترل های صادراتی آمریکا در فهرست شرکتها قرار می گیرند.
۱. شرکت خصوصی تکنولوژی الکترونیک هنگ کنگ چونگ واه
۲. هایپر سیستم یونیون
۳. شنزن ریون تکنولوژی
۴. تاندسی الکتریک به مقصد چین
۵. جنسیس انجینیرینگ در گرجستان و ترکیه
۶. اینتگریتد ساینتیفیک مایکروویو تکنولوژی در چین و مالزی
۷. آر او وی سولوشنز سیفتی ای آر او در گرجستان
۸.ونگارد تک ماکینا سانیی ایتالت در ترکیه
وزارت بازرگانی آمریکا مدعی شده است که به طور خاص، این نهادها بخشی از شبکه ای هستند که برای ارسال یا تلاش برای تامین اقلام با منشاء آمریکا به ایران فعالیت می کنند که در نهایت با نقض کنترل های صادراتی آمریکا، کالای مورد نیاز در صنایع دفاعی ایران را تامین می کنند.
تداوم سیاست شکست خورده فشار علیه جمهوری اسلامی ایران به عناوین مختلف همزمان با انجام مذاکرات وین و ادعای واشنگتن مبنی بر رویکرد دیپلماتیک در حالی است که خود بارها به شکست این سیاست اذعان کرده و پیش از این نیز وزارت خزانه داری دولت بایدن افراد و نهادهای ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم کرده بود.
دولت دموکرات بایدن که مدعی است از منتقدان خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا از برجام است، نه تنها تاکنون اقدامی جدی برای بازگشت به تعهداتش انجام نداده و فقط شعار باز بودن مسیر دیپلماسی با ایران را می دهد، بلکه همان سیاست های شکست خورده دولت ترامپ را ادامه می دهد.
مقامات دولت بایدن بارها به شکست سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران اذعان کرده اند اما در عمل از همان سیاست ها پیروی می کنند چرا که تحریم در سیاست آمریکا همواره بعنوان ابزاری برای به پیش بردن اهداف یکجانبه گرایانه آن بوده است.
مقامات آمریکایی همزمان با این دور از مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ برای بررسی متون پیشنهادی ایران برای لغو تحریم ها و مسائل هسته ای ، نیز با فضاسازی های رسانه ای و تبلیغاتی به رغم نقض برجام و کارشکنی های خود، سعی در مقصرسازی و انداختن توپ در زمین ایران داشته اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت بایدن پس از ماه‌ها بازبینی در نظام تحریم‌ها، با انتشار گزارشی نشان داد که همچون اسلاف خود تحریم را ابزاری می‌داند برای پیشبرد آنچه منافع ملی آمریکا نامیده، و به دنبال مدرنیزه کردن آن است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۶ مهر ماه توصیه‌هایی را برای بهسازی کاربست تحریم‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک ابزار مؤثرتر در سیاست خارجی این کشور منتشر کرد.
تارنمای نشریه هیل چندی پیش گزارش داد، اعمال تحریم علیه افراد و کشورهای دیگر به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا طی ۲دهه گذشته ۱۰ برابر شده است.
براساس آمار ارائه شده نشریه هیل، تحریم‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا طی ۳۷ برنامه جداگانه علیه افراد و کشورها اعمال کرده از ۹۱۲ تحریم در سال ۲۰۰۰ به ۹ هزار و ۴۲۱ تحریم در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
براساس این گزارش، این آمار تنها در مورد تحریم‌های اعمال شده از طرف وزارت خزانه داری آمریکا است و هیچ ارتباطی با تحریم‌های دیگر نهادهای دولت آمریکا مانند وزارت امورخارجه، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری و امنیت ملی ندارد.
طبق قوانین آمریکا، علاوه بر وزارت خزانه داری، وزارت امورخارجه این کشور می‌تواند از یک سازمان خارجی به عنوان یک گروه تروریستی نام ببرد یا در گزارش های سالانه حقوق بشری خود از یک دولت به عنوان حامی دولت تروریسم نام ببرد و زمینه را برای تحریم‌های مختلف فراهم کند.