رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی تهران گفت: با توجه به صدور مجوز صادرات و خرید و فروش توسط دلالان، قیمت دام و گوشت در حال افزایش است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از اتاق اصناف تهران، علی اصغر ملکی، افزود: با توجه به مجوز‌های صادرات، قیمت دام در حال افزایش است به طوری که از ابتدای هفته تاکنون هر روز شاهد نوسان قیمت در بازار بودیم.
وی ادامه داد: بنابر اعلام پشتیبانی امور دام مبنی بر خرید هر کیلو دام با نرخ ۶۲ هزار تومان، قیمت با احتساب هزینه‌های حمل به تهران به ۶۵ هزار تومان و در خرده فروشی‌ها به ۷۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی تهران از افزایش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار تومان به مغازه‌دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۳۵ تا ۱۳۷ هزار تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.
ملکی درباره علل عرضه گوشت با نرخ کمتر در برخی مغازه‌ها گفت: قیمت گوشت بره ماده یا گوشت بز در مقایسه با بره نر ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بدلیل کیفیت، ارزان‌تر است.
وی ادامه داد: با توجه به کشتار بخشی از دام‌های مولد، صادرات در این مقطع زمانی می‌تواند مشکلات را بیشتر کند، به طوری که اگر تدابیری برای کنترل صادرات اتخاذ نشود، در هفته آینده هر کیلو شقه گوسفندی ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی تهران از خرید و فروش مجوز‌های صادرات خبر داد و گفت: در حال حاضر جمع‌آوری مجوزها به منظور کنترل بازار امری ضروری است چرا که دلالان کاغذ را خرید و فروش می‌کنند.
به گفته ملکی، تا هفته گذشته عرضه و تقاضا روال عادی خود را داشت که متاسفانه با صادرات تعادل برهم خورد، در حالی که تصور بر آن بود که تا عید مشکلی در بازار نداشته باشیم.
وی گفت: دولت ضمن جمع آوری مجوزها، باید صادرات را کنترل کند و همواره نهاده مورد نیاز در اختیار دامدار بگذارد تا دام‌های مولد ذبح نشود.
وی نسبت به قاچاق دام از مرز بانه هشدار داد و افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، قاچاق دام هم در حال انجام است که در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم به مسئولان انجام شد که استمرار این روند می‌تواند بازار را به چالش بکشد، در حالی که تاکید رئیس جمهور بر کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی است.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی تهران درباره تاثیر تغییر روش تخصیص ارز بر بازار گفت: تغییر روش تخصیص ارز منجر به ناتوانی مردم به واسطه افزایش قیمت در خرید می‌شود، کما اینکه بسیاری از آحاد جامعه به نرخ‌های فعلی هم اعتراض دارند، لذا سیاستی باید اتخاذ شود که مصرف و قدرت خرید تحت تاثیر قرار نگیرد.