اقتصاد ایران در دوره‌‌های گذار از تحریم و پس از آن؛ در چرخه‌های نامتعادلی قرار گرفت که تبعاتی چون تورم و رکود را به همراه داشته است. در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی راه خود را به اقتصاد بازیافته‌اند، تورم افسارگسیخته را شاهد بوده‌ایم و در دوره‌هایی که ارز پَر کشیده، رکود مستقر می‌شد و با تورم خو می‌گرفت تا «رکود تورمی» را مانند یک پلاک، بَر سَر اشتغال و رفاه قرار دهد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، در این حین گاه سیاست‌هایی شکل گرفتند که حاکی از عدم درک آسیب‌های رکود و تورم بر معیشت مردم و گروه‌های کم درآمد هستند؛ انگار‌نه‌انگار که علم اقتصاد نه برای درجا زدن و ماندن در باتلاق فقر و تشویق توسعه‌نیافتگی که برای رفاه و حاصل شدن سعادت به جای القای حس آن، پا به عرصه حیات جمعی گذاشته است. یکی از ارکان شکل دهنده‌ی اقتصاد که اسیر سیاست‌های ویران‌کننده و پرهزینه‌ی نشات گرفته از عدم درک اقتصاد شد، «عرضه» است. عرضه در پیوند با سطح تقاضا، تخصیص‌ها را نیازسنجی می‌کند. از مکانیزم‌‌های درون این رابطه، مصرف‌کننده با پایین‌ترین هزینه و یا با بالاترین هزینه؛ نیاز خود را تامین می‌کند بویژه مصرف‌کنندگان کم‌درآمد. با این حال سیاست‌هایی ملتهب کننده بازار، با نرخ‌گذاری و تشویق به ایجاد تورم، مالیات تورمی را بر سر کم‌درآمدها آوار کرده است؛ بطوری که هرچه درآمد دارند را مستقیم صرف هزینه‌هایی که برایشان تراشیده شده، می‌کنند و ریالی پس‌‌انداز برایشان باقی نمی‌ماند. در گفتگو با احسان سلطانی (اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی ایران) به تشریح آسیب‌‌هایی که از این ناحیه به فقرا وارد شده، پرداخته شده است که از نظرتان می گذرد:
*با اینکه کنترل قیمت‌ها در ثبات اقتصادی مبنایی ندارد و ماهیتِ اقتدار سیاسی و انتظامی را به خود می‌گیرد، و همه دولت‌ها حداقل در کلام به این خطا اذعان داشته‌اند اما به دلیل افزایش حجم منابع در اختیار بخش‌هایِ غیراقتصادیِ فاقد قابلیت ارزآوری و درآمدزایی، انسداد مجراهای متصل کننده بخش‌های دارای استعدادِ توسعه و رشد به اقتصاد بین الملل و همچنین افزایش تورم ناشی از پول پاشی، فشار ناشی از سیاست‌های بد و بی‌کیفیت را متوجه عرضه می‌کنند؛ غافل از اینکه سیاسی کردن عرضه، موجب کاهش عرضه کالاها به وسیله احتکار آنها و افزایش تورم می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده کم درآمد که آخرین حلقه است، باید هزینه‌های معیشتی آن را با «مالیات تورمی» بپردازد. با این حال این سیاست‌ها به گونه‌ای ناکارآمد هستند، که آقای زنگنه، از نمایندگان مجلس، می‌گوید که تنها امکان نظارت بر یک حلقه وجود دارد و ۱۹ حلقه دیگر از کنترل ما خارج هستند! طبق آخرین گزارش وزارت صمت، در آبان ماه سال جاری از ۱۰۰ قلم کالای اساسی، ۶۵ قلم رشد بیشتر از نرخ تورم را داشته‌اند و ۴ قلم کالا رشد بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که تقریبا در هیچ حوزه‌ای با سیاست‌های کنترلی موفق عمل نکرده‌ایم و قیمت‌ها بیش از انتظار اقشار کم درآمد و اعانه‌بگیر افزایش یافته‌اند. آیا وجود ۲۰ حلقه در بازار که حاکی از گسترده بودن و سختی مسئولیت نظارت است، واقعی است و اینکه این سیاست‌های پرهزینه که معیشت مردم را تنگنا قرار داده‌اند چه اندازه در خلق تورم و گسترش رانت به جای رفاه جمعی، موثر بوده‌اند؟
کالاها را یا واسطه‌ها به تولیدکنندگان می‌رسانند یا وارد‌کننده‌ها می‌آوردند و به پخش کننده‌های تهران تحویل می‌دهند و اینها هم به دست پخش‌کنندگان شهرستان‌‌ها می‌رسانند. رویهم رفته ۳ تا ۴ حلقه اصلی در این بین وجود دارند که بعضی مواقع به ۲ تا ۵ حلقه هم کاهش و افزایش می‌یابند. در این بین، دولت گذشته از ابتدای روی کار آمدنش، بحث به بازار سپردن قیمت‌ها را مطرح کرد و خیلی تاکید داشت که باید همه قیمت‌ها رابه سازوکار بازار سپرد. در ۴ سال گذشته هم با همین ذهنیت به جای مشخص کردن سازوکارها و تعیین خط مشی، همه چیز را رها کردند؛ حتی دولت و شرکت‌های خصولتی وابسته تلاش کردند که قیمت‌ها را بالاتر ببرند. در این راه کاهش بهره را پشتوانه کار خود کردند. این امر موجب شد که سرمایه‌ها به سمت کامودیتی‌ها، سهام، مسکن و… حرکت کردند. آنچه در ۴ سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی، دولت و خصولتی‌ها، هرچه توانستند آتش تورم را شعله‌ورتر کردند. بنابراین دولت به مداخله‌کننده اصلی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شد؛ در حالی که مدعی بود که قیمت را به بازار می‌سپارم. در چنین فضایی، قیمت ارز را به صورت مداخله‌ای بالا بردند و نرخ غیر واقعی آن را مبنای قیمت‌گذاری قرار دادند. با این تفکر هرج و مرج حاکم شد و با مداخله‌ی بیشتر کالاها را گران‌تر و گران‌تر کردند.
جالب اینجاست که همین جریان‌های وابسته به دولت گذشته و خصولتی‌ها خود به نقد افزایش قیمت دلار پرداختند اما توام با آن از مواهبش بهره‌مند شدند و خود را از آثار تحریم‌ها رهانیدند.
*گفته می‌شود که گران شدن نرخ ارز به واسطه باز شدن فنر تورم که دولت‌ها دائم سعی می‌کردند که آن را فشرده کنند و به سمت پایین هول دهند، در گرانی‌ها بسیار تاثیرگذار بوده و بر بنیان نابسامانی امروز، بسیار تاثیر گذاشته است. از طرفی ما میل به احتکار را با سوار شدن قیمت‌ها بر تورم شاهد هستیم که نظار‌ت‌ها هم در شناسایی آنها عاجز هستند؛ حتی کالاها در گمرکات کشور با مجوز احتکار می‌شوند. در این زمینه آقای مهرداد جمال ارونقی، معاونی فنی گمرک اعلام کرده بود که موجودی ۶ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی شامل گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۴ میلیون تن برآورد شده است. وی گفته بود که موجودی بیش از ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، فقط در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ۵٠ واردکننده است. این برهم خوردگی که گفته می‌شود، معیشت ۷ دهک درآمدی را با کاهش میزان مصرف آنها نحت تاثیر قرار داده به طوری که افراد پردرآمدتر که از این نوسانات آسیب نمی‌بینند یا بسیار کمتر آسیب می‌بینند، ۱۲.۲ برابر بیشتر از فقر هزینه کرده‌اند، تا چه اندازه موثر بوده است؟
طبیعتا زمانی که نرخ یک متغیر کیفی مانند دلار، بالا می‌رود، گرانی به صورت زنجیروار توسعه می‌یابد. در این شرایط تمام کالاهای داخلی گران شدند. روی همین حساب، باید گفت که دولت و وابستگان آن در ۴ سال گذشته از لحاظ برنامه‌ای «تورم‌ساز» عمل کردند؛ البته که یک عده احتکار کردند اما در مقابل عده زیادی با «آقا بگیرید و ببندید» و حرکت‌های نمایشی، به افزایش گرانی کمک کردند. آن وقت مدعی بودند که بازار باید تصمیم بگیرد؛ کدام بازار؟! هیچ جای دنیا در شرایط «جنگ اقتصادی» دست در بازار نمی‌کنند اما در اینجا همه چیز را به هرج و مرج سپردیم.در این مدت، دولت و خصولتی‌ها، عمدا در این کار وارد شدند. همه اینها را برنامه‌ریزی کردند تا کسری بودجه، منافع ذی‌نفعان و شرکت‌های ورشکسته، را نجات دهند؛ حتی زمان ورود به بازار بورس را تنظیم کردند و بازیگر اصلی آن شدند. این حلقه‌ها را هم خودشان مدیریت کردند. در نتیجه به «ارباب حلقه‌ها» تبدیل شدند.
*گفته می‌شود که قیمت کالاهای اساسی در دوران پاندمی به سطح بی‌سابقه‌ای نسبت به یک سال پیش رسیده است. از طرفی جهان با بحران تامین غذا در سطح کشورهای فقیر و کم درآمد روبه‌روست و بسیاری از کشورها به دلیل تغییرات آب و هوایی قادر به تامین نیاز خود هستند و سطح صادراتشان بسیار کاهش یافته است. این امر تا چه اندازه بر گرانی‌های داخل و دسترسی سخت‌تر دولت به بازارهای بین‌المللی و مشکلات معیشتی ناشی از گران‌تر شدن تامین غذا موثر بوده است؟
در دوران کرونا، سطح مصرف در جهان پایین آمد. رشد اقتصادی کشورها کند شد. مشاغل بسیاری تعطیل شدند و مردم به جای کارخانه به خانه رفتند و از کمک‌های دولت‌ها بهره‌مند شدند. حاصل این پاندمی کاهش جهانی شمار نیروی کار حتی در دوران پس از کنترل همه‌گیری بود؛ خیلی‌ها با برداشته شدن محدودیت‌ها به سر کار خود بازنگشتند یا در مشاغل خانگی و خویش‌کارفرمایی ادامه فعالیت دادند. در این مدت سیستم حمل و نقل در سطح جهان مختل شد و تعدادی از شرکت‌ها بزرگ هواپیمایی با هزاران نیروی کار ورشکسته شدند. حمل و نقل دریایی هم آسیب‌های زیادی را متحمل شد. پس از فروکش بحران هم زنجیره عرضه دچار اخلال شد. برای مثال تولید کننده‌های «چیپست» با مشکل مواجه شدند و نتوانستند نیاز تولیدکنندگان بزرگ را تامین کنند.
در این شرایط حوزه غذا و کالاهای اساسی متاثر از سایر حوزه‌ها با گرانی مواجه شد. طبق آمار سازمان خواروبار و جهانی، قیمت مواد غذایی ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. کالاهای اساسی مانند شکر هم بیش از این میزان گران شدند.
*این مورد تا چه اندازه بر گرانی در داخل موثر بوده است؟
البته این اتفاق هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرد و به معیشت مردم فشار وارد کرد اما سیاست‌های ارزی این بحران را تشدید می‌کند. در نتیجه موضوع ما در داخل، تنها گرانی قند و شکر نیست؛ چراکه کالاها در یک به هم پیوستگی گران می‌شوند و هیچ بازاری از آن بی‌تاثیر نمی‌ماند. زمانی که نرخ تسعیر بالا می‌رود، سرعت هجوم گرانی بیشتر می‌شود. به هر حال چون دولت روی قیمت‌های جهانی کنترل ندارد، نمی‌تواند بگوید که روی بازار داخل هم امکان نظارت وجود ندارد و من هرچه می‌کشم به خاطر فضای اقتصاد بین‌الملل است! به این بهانه که نتوانستیم مداخله کنیم یا اینکه نگذاشتند مداخله کنیم، اتقاقا مداخله کردند و بازار را بر هم ریختند؛ مگر ارز کمی به شرکت‌های خصولتی دادند. رئیس جمهور سابق گفته بود که یک نهاد ۹۴۷ میلیون دلار ارز گرفته و حساب پس نمی‌دهد!
از این مورد جدا، سال ۹۷ نرخ ارز را با ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری کردند؛ در حالی که نرخ آن در بازار در فروردین ماه ۷ هزار تومان بود. قرار بود از محل همین مابه‌التفاوت، نیاز داخل و معیشت مردم تامین شود اما چه اتفاقی افتاد، هیچ! سال گذشته دیوان محاسبات اعلام کرد که ۴.۸ میلیارد دلار ارز منجر به واردات نشده است. با این احوال نمی‌توانند بگویند که حلقه‌ها تحت کنترل ما نیست. این استدلال‌ها فاجعه‌آمیز است.
*گفته می‌شود که سیاست‌های بازارِ چند نرخی و مدیریت شده، با تغییر سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت هزینه‌های عمومی در حال زدوده شدن از اقتصاد هستند و آرام آرام دولت در حال یکپارچه‌سازی توزیع یارانه‌ها است. با توجه به اینکه اقشار کم درآمد تفاوت گسترده‌‌ای را میان درآمد و یارانه نقدی خود با یارانه‌های پنهان تعلق گرفته به دهک‌های پردرآمد، می‌بینند و قادر به توضیح آن نیستند و اساسا به تاثیرگذاری افزایش یارانه نقدی بر متحول شدن قدرت خرید خود بسیار، شَک دارند، سوار شدن یارانه‌های پنهان بر بال خصولتی‌ها و وابستگان و توسعه نفوذ آنها در اقتصاد و تشدید شکاف درآمدی را چطور توضیح می‌دهید؟
در ایران، چند یارانه برای خواص داریم و یک یارانه برای عوام! آن بی‌نوایِ کم درآمدی که نان و تخم مرغ و شیر را به عنوان قوت غالبش می‌شناسد یا می‌شناخت، با یارانه عوام دست و پنجه نرم می‌کند که این را با گرانی‌ها از او گرفته‌اند. خواص با نان و تخم مرغ کاری ندارند و گرانی اصلا مسئله آنها نیست. مسئله آنها سود بنگاه‌های خصولتی، پاداش‌های میلیاردی و رانتی، وام ارزی، توزیع ارزان گاز و برق در بنگاه‌های خصولتی، تقسیم سود حاصل از مشوق‌های رانتی و تثیبت رونق صادرات مواد خام است. یارانه اینها هیچ وقت حذف نمی‌شود در حالی که یارانه مرغ و تخم مرغ قابل حذف شدن است. اینکه می‌گویند نمی‌توانیم نظارت کنیم، پس یارانه تعدیل‌کننده‌ی قیمت‌ها را حذف کنیم، «سفسطه» است. در اینجا نه بحث عدالت و نه بحث اقتصاد آزاد مطرح است. همه دعواها بر سر این است که چگونه پول را از جیب مردم خارج کنند.
دولت‌ها اگر می‌خواهند صداقت داشته باشند، باید با یارانه خواص در بنگاه های خاص مقابله کنند، نه با یارانه فقرا. فقط سود ۲۰ بنگاه خصولتی برابر کسری بودجه امسال دولت است. بروند جلوی این را بگیرید که همه‌اش شده رانت. گرفتن مرغ و تخم مرغ از سفره مردم چاره جبران کسری بودجه نیست. جبران کسری بودجه، با انضباط و قطع رانت بنگاه‌های خصولتی ممکن می‌شود. البته اعتقاد دارم که این دولت هم سند برجام را بدون تغییرات اساسی در متن سال ۲۰۱۵ امضا می‌کند تا بتواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. اگر دولت بتواند سطح فروش نفت را به دوران انعقاد برجام برگرداند، با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان حجم زیادی از کسری بودجه سال آینده خود را می‌پوشاند اما مهم این است که فشار اقتصادی بر مردم سنگینی نکند و متوجه رانت بنگاه های خصولتی و وابستگان آنها شود. در این زمینه باید مالیات اینگونه بنگاه‌ها افزایش پیدا کند و منابع ارزان آنها که مشوق خام‌فروشی است، قطع شوند. همین امسال حداقل نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت، نصیب این بنگاه‌ها می‌شود. این رانت‌ها خود عامل تشدید کسری بودجه و فشار بر معیشت مردم هستند. فشار اقتصادی باید متوجه زدودن این رانت باشد. در غیر این صورت فشار هزینه‌ها را متوجه درآمدهای مردم خواهیم کرد.