در حالی که ناترازی جدی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه چالشهایی را ایجاد کرده بود از کمیسیون تلفیق خبر رسیده است که سقف این تبصره تا ۷۶هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از تسنیم در بند ۱۷ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۰۶هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامه‌های جبرانی در خصوص ۱ ـ پرداخت یارانه جدید، ۲ ـ خرید تضمینی گندم و ۳ ـ یارانه دارو بود، این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود ۷۰هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی ۱۰۰هزارتومانی ماهانه به ۶۰میلیون نفر حدود ۷۰هزار میلیارد تومان و درباره خرید تضمینی گندم نیز حداقل به ۳۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد ۱۷۰هزار میلیارد تومان می‌شود.
حالا از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر رسیده است که این کمیسیون در جلسه عصر روز گذشته و با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اوجی وزیر نفت به بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است.
ظرف ۲ روز آینده تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی روشن می‌شود
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: برنامه دولت، حذف ارز ترجیحی است و ما در کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را با دولت و با کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های سه‌گانه گذاشته‌ایم و نظرات همه را اخذ کرده‌ایم، حتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و اقتصاد جلسه داشته‌ایم. اگر کمیته‌ای که بین دولت و مجلس تشکیل شده است جمع‌بندی داشته باشد، جمع‌بندی نهایی یکی دو روز آینده انجام می‌شود.
منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده ۵۴۶هزار میلیارد تومان شد
میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از افزایش منابع بخش هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق منابع بخش هدفمندی در سال آینده به ۵۴۶هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها ۴۷۰هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون این میزان را به ۵۴۶هزار میلیارد تومان افزایش داد، بر این اساس ۷۶هزار میلیارد تومان اضافه شده است به منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و LPG، اتان و گوگرد حاصل می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمدهای ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شود.
لازم به ذکر است، مهدی عسگری با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد و نکته اینجاست که هرچقدر مسئولان دولت بیشتر در مورد حذف توضیح دادند مخالفت بیشتری شکل گرفت، گفت: یکی از مواردی که ما را به این نتیجه‌گیری رساند، صحبت‌های متناقض مسئولان دولت بود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل ۷۰هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها ۴۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارائه کند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر دولت می‌توانست این برنامه را اجرا کند چرا در سال جاری این کار را نکرد؟ دولت اعلام کرده است که تنها حدود هفت درصد بعد از اصلاح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد این عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است. دولت نرخ ورودی را افزایش داده، سن بازنشستگی را بالا برده و حقوق‌ها را نیز متناسب با تورم افزایش نداده است و این مسئله نشان می‌دهد دولت بررسی‌های لازم را در خصوص تاب‌آوری اجتماعی انجام نداده است، حتی دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیه‌ای که به مجلس ارائه کرد ۶۰هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه کرد.