گزارش: نسرین هزاره مقدم
ما متکی به قانونیم؛ ما به قانون عمل می‌کنیم و از مسیر قانونی مساله را دنبال می‌کنیم؛ شکایت‌هایمان در دیوان عدالت اداری ثبت شده است و از طریق قانون بخشنامه‌ی مزدی دولت را باطل خواهیم کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، «قرار بود اجاره خانه‌ها فقط ۲۵ درصد زیاد شود اما حالا می‌بینیم ۲۵۰ درصد افزایش یافته»؛ این را رسانه‌ها در روزهای گذشته تیتر کردند و فقط یک نمونه از افزایش هزینه‌های زندگی در دو ماه نخستین سال ۱۴۰۱ است؛ اگر محاسبه‌ی مستقلی روی سبد معیشت خانوارهای کارگری صورت بگیرد، افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌ها دور از انتظار نخواهد بود. در این شرایط، دولتی که خود در دیماه سال قبل، پای سبد معیشتِ حدوداً ۹ میلیون تومانی را امضا کرده، حالا در پانزدهم اردیبهشت با صدور یک بخشنامه‌ی سراسری، بنیان‌های اساسی حقوق کار را نشانه رفته است؛ چرا باید دستمزد هزاران کارگر شاغل در نهادهای دولتی و عمومی که بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی و تحت شمول قانون کار هستند، برخلاف مصوبات شورایعالی کار فقط ده درصد زیاد شود؟
کارگر و کارمند در قانون
در حالت کلی، دو صندوق بازنشستگی پایه در کشور داریم؛ صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی؛ بیمه‌شدگان صندوق کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و «کارمند» هستند در حالیکه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، مشمول قانون کار بوده و «کارگر» محسوب می‌شوند؛ هر کدام از این قوانین بالادستی ناظر بر شرایط شغلی میلیون‌ها نفر است که یکی از مهم‌ترین عناصر در وضعیت شغلی، «دستمزد» است؛ ماده ۴۱ قانون کار ناظر بر افزایش دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد (دولتی، خصوصی و عمومی) است؛ این ماده تاکید دارد باید دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که بتواند از پس افزایش هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط بربیاید؛ حالا نه تنها سبد معیشتِ واقعی بلکه سبد معیشت حداقلی و تنزل‌یافته‌ی شورایعالی کار نیز ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفته و علاوه بر آن، حمله به مصوبات مزدی شورایعالی کار، در سطوح مختلف جریان یافته تا جایی که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور حاضر نشده افزایش ۵۷.۴ درصدی مزدِ کارگران حداقل‌بگیر و افزایش ۳۸ درصدیِ مزد کارگران سایر سطوح را به رسمیت بشناسد؛ تبصره ۲ از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷ مورخ پانزدهم اردیبهشت هیات وزیران، افزایش مزد تمام کارکنان زیرمجموعه‌ی نهادها و شرکت‌های دولتی (از جمله تهیه و تولید و ایمیدرو) را بدون در نظر گرفتن صندوق بیمه‌ای و قانون تحت شمول، فقط ده درصد در نظر گرفته است.
این بخشنامه که کارگران و کارمندان را در یک ظرف ریخته و تمام تمایزات شغلی و قانونی را از میان برداشته، شمول گسترده‌ای پیدا کرده؛ تا جایی که حتی شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی و غیردولتی به سازمان برنامه و بودجه تاسی کرده و اعلام کرده‌اند حقوق کارگران فقط ده درصد زیاد می شود؛ امروز کارگران وزارت نیرو، کارگران مخابرات، کارگران واحدهای تولیدی دولتی از جمله کارگران چندین معدن ذغال‌سنگ مادر در کشور، برای اولین بار شاهد بخشنامه‌ای دولتی هستند که اساس و ماهیتِ تنها نهاد سه‌جانبه‌ی کشور یعنی «شورایعالی کار» را زیر سوال برده است؛ تا پیش از امسال هرگز سابقه نداشته که حقوق کارگر را دولت تعیین کند و مدعی شود افزایش مزد کارگرانِ زحمتکش و کم‌درآمد باید دقیقاً برابر با افزایش حقوق کارمندان یقه‌سفید و مدیران دولتی باشد!
مخالفت با دستمزد به «دولت» رسید!
با تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد در شورایعالی کار در نوزدهم اسفند، سخنگویان سرمایه‌داری، بلندگوی مخالفت با دستمزد را دست گرفتند و تا جایی که می‌توانستند افزایش مزد را مخرب وانمایاندند و ادعا کردند این افزایش منجر به تعدیل می‌شود؛ اما وقتی مشخص شد تعدیلی در کار نیست و تورم و افزایش نرخ کالاهای اساسی نیز هیچ ربطی به دستمزد کارگران ندارد، بازهم کوتاه نیامند؛ اما در این مرحله مخالفت با دستمزد، منادیان دیگری پیدا کرد؛ به گفته‌ی علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) تا حالا فکر می‌کردیم کارفرمایان با افزایش دستمزد مخالفند؛ حالا متوجه شدیم دولت و سازمان برنامه و بودجه بزرگترین مخالف افزایش مزد کارگران است.
آمار دقیق و به روزی از تعداد کارگران مشمول قانون کار در زیرمجموعه‌ی دولت در دست نیست؛ اما با این بخشنامه جدید، همه‌ی کارگران واحدهایی که از خصوصی‌سازی به ستوه آمده‌اند و می‌خواهند به دولت بازگردند، نگران آینده شده‌اند: آیا کارگران دولت از این پس دیگر «کارگر» نیستند؛ آیا عادلانه است که یک کارگر معدن چون برای دولت کار می‌کند، مزدش فقط ده درصد زیاد شود؟ در شرایطی که حتی افزایش ۵۷ درصدی یا بالاتر از آن ۱۰۰ درصدی دستمزد، کفاف افزایش هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
دستمزدِ بیش از ۲۰۰ هزار کارگر در معرض خطر
بررسی آخرین آمار و اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس وضعیت استخدامی آنها که مربوط به سال ۹۸ است، نشان می‌دهد که از مجموع حدود دو میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند بیش از یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند که بالغ بر ۶۷ درصد مجموع کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از مجموع کارکنان بیش از ۲۹۹ هزار نفر نیروهای پیمانی هستند که بیش از ۱۳ درصد کل را تشکیل می‌دهند. همچنین ۳۰۷ هزار و ۸۶۰ نفر معادل ۱۳.۵ درصد نیروها قراردادی و بیش از ۱۳۵ هزار نفر یعنی نزدیک به شش درصد کارگری هستند.
حتی اگر فرض بگیریم تعداد کارگران فقط ۴ درصد در طول بیش از دو سال گذشته افزایش یافته، می‌توانیم ادعا کنیم حدود ده درصد از کارکنان دولت، قانوناً کارگر هستند؛ در واقع بیش از ۲۰۰ هزار نفر؛ بی‌هیچ تردیدی دستمزد این ۲۰۰ هزار کارگر باید مطابق مصوبات شورایعالی کار باشد؛ علی خدایی تاکید می‌کند: یا برابرسازی در تمام سطوح به عمل آورید یعنی تمام کارکنان دولت را تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری دربیاورید و تبدیل به کارمند کنید تا همه‌ی مزایا و امتیازات کارمندی از جمله حقوق بالا، اضافه کارهای آن‌چنانی، پاداش و پاداش پایان خدمت قابل توجه بگیرند یا اینکه به قانون تمکین کنید و حقوق کارگران را درست و قانونی بپردازید.
او تاکید می‌کند: تنها در صورتی که دولت کارگران را تحت پوشش صندوق کشوری و تبدیل به کارمند نماید، می‌تواند دستمزد آنها را با بخشنامه‌ی دولتی تعیین نماید؛ البته ما از این یکسان‌سازی استقبال می‌کنیم؛ همه‌ی امتیازات کارمندان را به کارگران هم بدهید بعد بگویید مزد فقط ده درصد زیاد شود! نمی‌توان همیشه کارگر بود اما وقتی پای حقوق و عیدی می‌رسد، کارمند شد! وقتی در سال‌های قبل افزایش‌های آن‌چنانی در حق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به اینها گفتند شما کارگرید و مشمول نمی‌شوید اما امسال آمده‌اند و می‌گویند مزد همه ده درصد زیاد شود؛ این سیاست یک بام و دو هوا هیچ توجیهی ندارد.
بدعتی غیرقانونی در زمینه‌ی دستمزد
نماینده کارگران در شورایعالی کار تاکید می‌کند: طبق قانون افزایش دستمزد کلیه کارکنان و کارگران مشمول قانون کار، تابع شورایعالی کار است و این رویه سالیان سال است که اجرا می‌شود. متاسفانه امسال برای اولین بار دچار یک بدعت شده‌ایم؛ ابتدا در لایحه بودجه افزایش مزد کارگران دولت را فرمایشی ده درصد گنجاندند که با غفلت نمایندگان کارگری (چون آمادگی چنین بدعتی را نداشتیم) در مجلس رای هم آورد؛ در شورای نگهبان بر اثر پیگیری‌ها این مساله به دلیل تغایر با قانون مادر رد شد؛ در برگشت از شورای نگهبان، این بند در مجلس حذف شد و کارگران دوباره مشمول قانون کار شدند اما دوباره بخشنامه‌ی پانزدهم اردیبهشت دولت، کارگران دولت را مشمول افزایش ده درصدی مزد کرده است؛ این تصویب‌نامه نه تنها مغایر با قانون کار است بلکه با رویه‌های قانونگزاری کشور هم تغایر دارد چراکه مجوز قانون بودجه را هم دیگر ندارد.
به گفته خدایی، امسال برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد، این خودِ دولت و نهادهای عمومیِ غیردولتی هستند که در مقابل تصمیم نهاد سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ایستاده‌اند و علیرغم گذشت دوماه از سال و در حین یک جراحی اقتصادی که جامعه نیاز به آرامش دارد، قصد تخریب این نهاد و تصمیمات آن را دارند.
«بی‌قانونی» در شهرداری
در روزهای اخیر، نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها نیز در مخالفت با دستمزد موضوع گرفته‌اند؛ همین مساله موجب اعتراض رانندگان برخی خطوط در پایتخت شده است؛ بعد از اعتراضات کارگران رقم‌هایی برای افزایش مزد کارگران از سوی شهرداری مطرح شد که هیچ کدام از این اعداد و ارقام هیچ سنخیتی با قانون ندارد؛ قانون می‌گوید افزایش مزد کارگران تابع تصمیمات مزدی شورایعالی کار است و این شورا برای دستمزد ۱۴۰۱ مدتهاست که تصمیم‌سازی کرده است.
خدایی در مورد تخلف از قانون در شهرداری‌ها می‌گوید: شهرداری‌ها تابع دولت نیستند و آن تصویبنامهی دولت –هرچند غیرقانونی و لازم‌الابطال- شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود؛ هرجا قرار باشد شهرداری‌ها مشمول شوند، نیاز به ذکر نام دارد و در تصویبنامهی دولت اصلاً نامی از شهرداری‌ها نیست؛ واقعاً تعجب می‌کنیم از این رفتارها که هم بی‌قانونی است و هم مثل مساله‌ی شهرداری‌ها از بی‌قانونی نیز فراتر رفته است؛ این بزرگنمایی دستمزد کارگران در نهادهای دولتی به واقع موجب تعجب و انتقاد کارگران شده است؛ ابتدا ادعا می‌کردند کارگاه‌های کوچک توان پرداخت مزد ۱۴۰۱ را ندارند، چطور شد که عدم پرداخت به دولت رسید؟ حالا مشخص شد که تاکید بر کارگاه‌های کوچک فقط بهانه‌ای بوده تا در سطوح بالاتر با مزد کارگران مخالفت کنند.
ما متکی به قانونیم/ «دیوان عدالت» بخشنامه را باطل کند
خدایی تاکید می کند: برخلاف آقایان که پایبندی به «قانون» ندارند، ما متکی به قانونیم؛ ما به قانون عمل می‌کنیم و از مسیر قانونی مساله را دنبال می‌کنیم؛ شکایت‌هایمان در دیوان عدالت اداری ثبت شده است و از طریق قانون این بخشنامه را باطل خواهیم کرد.
در روزهای اخیر، کارگران نهادهای مختلف از جمله کلاه زردهای وزارت نیرو، دسته دسته به دیوان عدالت مراجعه کرده‌اند و شکایت خود از بخشنامه‌ی دولت را ثبت نموده‌اند؛ این کارگران به درستی خواستار ابطال مصوبه‌ی پانزدهم اردیبهشت دولت هستند.
یادمان نرفته که سالهاست نمایندگان سودجویان و بورژوازیِ حداکثرخواه، به دنبال رسمیت بخشیدن به مقوله‌های غیرقانونی مثل مزد توافقی و مزد شناور هستند؛ اگر بخشنامه‌ی دولت باطل نشود و بیش از دویست هزار کارگر برای اولین بار بعد از چهل سال، از افزایش مزدی شورایعالی کار محروم شوند، راه برای به کرسی نشاندن این نظریاتِ نئولیبرالی و تعدیلی هموار خواهد شد؛ دور نخواهد بود که گروه‌های سودجوی بسیاری به میدان بیایند و بگویند حالا که دولت به کارگران خود مزد قانونی نمی‌دهد، ما چرا بدهیم؟