رضا عظیم آذری
این روزها دولت سیزدهم بر اساس اختیاراتی که مجلس در اختیارش قرار داده بود اقدام به حذف ارز ترجیحی نمود در این میان بخش کشاورزی کشورمان که همواره از یارانه غیرمستقیم و مستقیم برخوردار بوده بیش از همه از این اقدام متأثر شده است دلار ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای سال ۱۳۹۷ در دولت قبل به دنبال افزایش شدید نرخ ارز در دستور کار اجرایی قرار گرفت تا قشر ضعیف جامعه مورد حمایت بیشری قرار گیرند این ارز در ابتدا برای برای واردات ۲۵ کالا از جمله دارو و کالاهای اساسی مانند روغن نباتی ،گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفیدو تخم‌مرغ که موردنیاز مردم است، تخصیص یافت تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
همان طور تمامی کارشناسان بر آن باور دارند بکارگیری چنین شیوه ای ضمن ایجاد فساد و رانت موجب شده تا تولیدات بخش های مهمی در حوزه کشاورزی از جمله محصولات پروتئینی را با چالش‌های جدی مواجه کند، تا آنجا که با کاهش در انگیزه های تولید برخی محصولات مثل مرغ از یک صادرکننده به یک واردکننده تبدیل شویم و این به معنای تخریب تولیدات داخلی بود جدای از آنکه صادرات پنهان، توزیع رانت، باز صادرات، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از دیگر معایب این سیاست به شمار می رود
مهمترین بحث در ایجاد ارز ترجیحی به موضوع کاهش بهره وری اختصاص می یابد چرا که با رانت زیاد ایجادشده، انگیزه تولید را کاهش و تعادل در چرخه تولید از بین می رود از طرفی سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کرد، موجب شد تا دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی شده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده شود۱
همه آنچه که طرح شد امروز به سادگی از سوی هر کارشناس ، مسئول و نماینده مجلس بر زبان می آید همه از معایب سیاست ارز ترجیحی سخن می گویند اما سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است وقتی که این سیاست در سال ۱۳۹۷ در دولت قبل به اجرا درآمد چرا کارشناسان فعلی، نمایندگان مجلس و مسئولان خاموش بودند حرفی نزدند و کشور ما به میدان آزمون و خطا بدل شده است آیا آن موقع معایب چنین طرحی مشخص نبود؟
حال نیز دولت سیزدهم با جدیت به دنبال اجرای حذف ارز ترجیحی می باشد. خوشبختانه این بار تعدادی از کارشناسان ضمن اعتقاد به مزایای پنهان حذف ارز ترجیحی از معایب شدید آن نیز سخن بر زبان می آورند و اظهار می کنند که این اقدام می تواند موجب افزایش نرخ سایر کالاها شود
گرچه دولت بی محابا پیش می رود نمایندگان مجلس اظهار می دارند سیاست نظارتی را در دستور کار دارند و دولت مکلف است تا کالاهای اساسی را به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ ارایه و در آن بحث کالابرگ را نیز مطرح می کنند باز نشان می دهد که این اقدام کاملا کارشناسی شده نیست صرف اینکه می دانیم و بر آن باور داریم ارز ترجیحی معایب منفی زیادی دارد و باید به حذف آن اقدام کرد راهکار، مسأله نیست باید حذف ارز ترجیحی با برنامه به پیش رفته و طوری اقدام گردد که موجب افزایش قیمت سایر کالاها نشود و میدان آزمون و خطای دیگری نباشد
مشخصا با حذف ارز ترجیحی نرخ برخی کالاهای بخش کشاورزی هماند مواد پروتئینی گوشت سفید و قرمز افزایش می یابند چرا که مواد اولیه این محصولات دیگر با نرخ ارز ترجیحی عرضه نمی شود و بی تردید شاهد افزایش قیمت تمام شده خواهیم بود و با وضعیت اقتصادی موجود مردم از یک سو فروش محصولات با مشکل مواجه شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان خود نیز چون اطلاعی از سیستم فروش آتی خود ندارند انگیزه ای برای گرایش به تولید نخواهند داشت باز تأکید داریم دولت باید بهرحال زمانی به حذف ارزترجیحی که سود سرشاری را در اختیار عده ای محدود و خاص قرار می دهد اقدام کند این یارانه را همچنان که اعلام کرده در اختیار مصرف کننده نهایی قرار داده و البته اگر شرایط اقتصادی بهتر شد این یارانه را نیز حذف و صرف سرمایه گذاری کند.
در دیگر سو دولت وظیفه دارد بازار مصرف و تولید را به غیر از کالاهای اساسی با جدیت کنترل و مانع افزایش بهای سایر کالاها شود چرا که تجربه کشور ما نشان می دهد وقتی شایعه افزایش نرخ کالا به میان می آید به سرعت شاهد افزایش نرخ کالاها هستیم حال آنکه این بار خود دولت با حذف حمایت های مستقیم موجبات افزایش نرخ کالاهایی همانند مرغ و گوشت سفید است. در چنین شرایطی با توجه به عدم اطلاع تولیدکنندگان از شرایط آتی احتمال کاهش تولید به چشم می خورد لذا برای جلوگیری از این امر و برای تشویق تولیدکنندگان باید دولت به سمت شیوه های حمایتی برود هرچند تجاربی مانند خرید تضمینی محصولاتی مانند گندم در کشورمان موفقیت آمیز نبوده و همچنان کشاورزان خواهان افزایش نرخ خرید هستند اما صداهایی از وزارت جهاد کشاورزی به گوش می رسد که به دنبال سمت شیوه های بهتر و قوی تری مانند کشت قراردادی و تولید قراردادی است که امیدواریم نتیجه بخش باشد در مجموع دولت کار خود را آغاز کرده و نمی تواند به عقب بازگردد و اگر تاثیری هم بر بازار داشته باشد بایستی با برنامه های جدی تری به روز های بعد از این باشد و دیگر شاهد آن نباشیم میدان آزمون و خطای دیگری در کشور در حال رخ دادن است