ترجمه آذر کریم‌زاده
در کنگره اخیر سازمان UCLG، مقامات محلی و منطقه‌ای که سیاست‌های خود را بر اساس ابزارهای حقوق بشر و چارچوب‌های توسعه فراگیر به پیش می‌برند، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و اهداف توسعه پایدار را در دستور کار جدید شهری خود قرار می‌دهند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از شهریار، طی ۳۵ سال آینده، شهرها عملاً هر جنبه‌ای از توسعه جهانی را شکل خواهند داد، از جمله چگونگی به دست آوردن و تحقق حقوق اساسی بشر. طرد اجتماعی، تبعیض و حاشیه نشینی موانع مهمی در راه تحقق حقوق، دسترسی برابر به فرصت‌ها در مناطق شهری و ساختن شهرهای فراگیر هستند.
ایجاد شهرها و جوامعی که تنوع انسانی، شمول اجتماعی و برابری را ترویج می‌کنند، به یک ملاحظات کلیدی برای آینده‌ای واقعا فراگیر و پایدار برای همه تبدیل شده است. به موازات آن، شهرنشینی فرصت‌هایی را جهت شمول اجتماعی، دسترسی عادلانه به خدمات و معیشت، مشارکت و بسیج جمعیت‌های آسیب‌پذیر در معرض محرومیت، به‌ویژه برای ۲۵ درصد از جمعیت جهان که روزانه با موانعی روبرو هستند که مانع از مشارکت معنادار آنها در شهرشان می‌شود، فراهم می‌کند.
بدین ترتیب، موضوع شهر فراگیر و در دسترس پیش می‌آید که به عنوان مکانی که در آن همه افراد بدون در نظر گرفتن امکانات اقتصادی، جنسیت، قومیت، توانایی، سن، هویت جنسیتی و وضعیت مهاجرت یا مذهب این اختیار را دارند که در فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که شهرها ارائه می‌دهند مشارکت کامل داشته باشند.
شهرها با رفع موانع غیرضروری و اتخاذ سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه شهری فراگیر می‌توانند نتایج اجتماعی و اقتصادی را برای همه مردم بهبود بخشند. شهرها می‌توانند ابتکارات خاصی را اتخاذ کنند. سیاست‌های ارتقای دسترسی و طراحی جهانی و بهبود دسترسی در مناطق شهری، مسکن و حمل‌و نقل مقرون به صرفه‌تر، تحرک بیشتر، فضاهای عمومی امن و برنامه‌های فراگیری اجتماعی، سازمان‌های اجتماعی شامل اقلیت‌ها و استقبال از تازه واردان را بهم پیوند می‌دهند.
مقامات محلی و منطقه‌ای باید سیاست‌های خود را بر اساس ابزارهای حقوق بشر و چارچوب‌های توسعه فراگیر، از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، اهداف توسعه پایدار در دستور کار جدید شهری ساختار دهند. مقامات محلی و منطقه‌ای باید ظرفیت جامعه را برای مشارکت مستقیم در تلاش‌ها برای بهبود استانداردها و دسترسی به خدمات از طریق ارتقا، توسعه و استقرار ظرفیت‌سازی تقویت کنند که تأثیر جامعه مدنی را بر ایجاد فرآیندهای حکمرانی فراگیر و حمایت از حقوق انسان‌ها افزایش دهد. بخشی از این ظرفیت شامل حمایت فعالانه از برنامه‌ها و تحقیقات، از طریق همکاری با دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی است که هدف آن توسعه و بهبود مکانیسم‌های فناوری قابل دسترس برای اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات، دانش، مهارت‌ها، آموزش و تحرک است.
اجرای استراتژی‌های توسعه شهری و روستایی باید دسترسی را به عنوان مکانیزمی قابل اندازه گیری برای تضمین مشارکت و محیط‌های بدون تبعیض در اولویت قرار دهد. اولویت دادن به دسترسی ابتدا به معنای پرداختن به موانع موجود در محیط فیزیکی، دیجیتالی و اجتماعی شهرها و رفع موانع است. گام دوم انطباق جامعه به گونه‌ای خواهد بود که همه مردم بتوانند به ابزارها و اطلاعات مورد نیاز برای درک و اعمال حقوق خود در شهر از جمله مشارکت در زندگی عمومی دسترسی داشته باشند. این شامل ارائه خدمات و ابزارهای فراگیر برای تسهیل دسترسی به امکانات عمومی، فضاها، اطلاعات، وب سایت ها و خدمات آنلاین است.
بنابراین، در شهر فراگیر به همه شهروندان امکان دسترسی نامحدود به فضاها، زیرساخت‌ها و خدمات داده می‌شود. عرضه خدمات و زیرساخت‌های یک شهر فراگیر پاسخگوی تنوع نیازهای جمعیت آن است. در نتیجه، به کاهش طرد اجتماعی افراد دارای معلولیت و همچنین ارتقای مشارکت کامل آنها و اعمال حقوق انسانی آنها تمایل دارد. شهر به عنوان قلمرو زندگی و مواجهه با آن، در قرن بیست و یکم، همگرایی کاربری‌های اجتماعی، فناوری‌های فراگیر و مدل‌های جدید حول اشتراک‌گذاری، تجربیات جدیدی از زندگی را به ارمغان می‌آورد و باعث استفاده و خدمات جدید در همه زمینه‌ها می‌شود.
اشتراک خودرو، تحرک چندوجهی، انرژی‌های غیرمتمرکز، فضاهای عمومی شهری با نشاط، سلامت عمومی شخصی، کیفیت زندگی بهتر برای نسل‌های بعدی، آموزش انبوه آنلاین، فضاهای باز فرهنگ، هنر و اوقات فراغت، دموکراسی مشارکتی سیستم‌های حکمرانی باز، سیستم‌های اطلاعاتی مشترک… اینها نمونه‌هایی از خدماتی هستند که امروز در حال ظهور هستند و شهر فردا را به شهری زنده تبدیل می‌کنند که ترکیبی از هوش شهری، شمول اجتماعی، تاب‌آوری و نوآوری‌های فناوری است.
از این رو ارتقای کیفیت زندگی شهری موضوعی است که باید به عنوان هدف غایی و تعهد مشترک تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در کشور شناخته شود تا در یک شبکه همکاری گسترده میان دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و با مشارکت تمامی شهروندان و نهادهای غیردولتی و مردمی، برنامه‌ها و اقدامات لازم به صورت هماهنگ و یکپارچه در جهت بهبود شرایط زندگی شهروندان تهیه و به اجرا برسند.