رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برآورد ما این است که طرح ساماندهی نیروهای پیمانکاری برای دولت بار مالی نداشته باشد. ریزه‌کاری‌های طرح البته دیده شده و تلاش می‌کنیم دولت را نیز در این زمینه قانع شود.
بحث «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمان کاری تامین نیروی انسانی» و تعیین تکلیف کارکنان دولتی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در مجلس مطرح و سرانجام کلیات آن با رای اکثریت بالایی از نمایندگان مجلس تصویب شد.
در این موضوع ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) توضیح داد: طبق اولویت‌هایی که ما نمایندگان مجلس در هفته گذشته گرفتیم، طبق ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس (مربوط به تعیین دستور کار جلسات صحن مجلس)، بحث ساماندهی نیروهای استخدامی دولت در اولویت قرار داشته و در این رابطه رای‌گیری انجام شد. در حقیقت هفته پیش اولویت داشتن این طرح به رای گذاشته شد و امروز نیز کلیات آن رای آورد که این دو قدم اساسی در این راستا بود.
نماینده مردم شهرستان گِرمی در مجلس با بیان اینکه «اولویت داشتن این طرح ۱۷۰ امضا داشته و کلیات آن نیز ۱۹۶ رای قاطع نمایندگان را آورد» ادامه داد: باتوجه به اینکه در روزهای اخیر ما چیزی حدود ۱۵۸ پیشنهاد ثبت شده از بیرون مجلس درباره این طرح دریافت کرده بودیم و این مسئله یکی از مطالبات جدی کارکنان بوده است، و به همین دلیل ما با انجام توصیه هیئت رئیسه مجلس یک دو شوری (یک شور درباره کلیات طرح و یک شور درباره جزئیات طرح) برگزار کردیم.
اسماعیلی با بیان اینکه «هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد داد تا طرح در کمیسیون‌ها پیش از ورود به صحن مطرح شده و روی آن بحث شود تا وقت صحن گرفته نشود و پس از آن برای تصمیم‌گیری کلیات در صحن مطرح شود» گفت: امروز با توجه به اینکه سه‌شنبه جلسه کمیسیون اجتماعی را داریم، ما به دبیر کمیسیون گفتیم که اصلاحیه‌ها طراحی شود تا بتوانیم روی روز سه‌شنبه (پس‌فردا) روی جزئیات طرح نیز صحبت کرده و سریعا به تصویب برسانیم.
وی با اشاره به اینکه «مردم درخواست‌های زیادی در این حوزه داشتند» اضافه کرد: حدود ۹ماه است که کمیسیون اجتماعی روی این بحث درحال کار است و کمیته ویژه‌ای برای این کار قرار داده است. ما سه‌شنبه با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت و کارشناسان دیگری که روی این موضوع کار کردند، وارد تبصره‌ها و ماده-واحده‌های خواهیم شد تا جزئیات طرح نیز در ادامه‌ی کار نهایی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی درباره مازاد نیروی برخی دستگاه‌ها از جمله در وزارت نفت و وزارت علوم و دانشگاه‌هایی که به‌دلیل کمبود جمعیت دانشجو با اضافه نیرو مواجه هستند، توضیح داد: ما در تبصره ۲ این طرح آوردیم که کلیه نیروهایی که در طرح‌های عمرانی، خدماتی و شرکتی دولت و… هستند، باید با «قرارداد کار معین» در خدمت بمانند. در تبصره ۳ این طرح نیز آوردیم که سازمان امور استخدامی کشوری موظف است که کلیه افرادی که مشمول تبصره ۲ طرح نمی‌شوند را در یک سامانه متمرکز گردآوری کرده و مقدمات پرداخت عادلانه به این نیروهای مازاد خارج تبصره ۲ را فراهم کند. این پرداخت عادلانه چه برای نیروهای مازاد مشمول تبصره ۳ و چه سایر نیروهای مشمول تبصره ۲، توسط خود همان دستگاه مورد همکاری باید انجام شود و این انعقاد قرارداد و پرداخت دیگر توسط پیمانکاران نیروی انسانی نباید انجام شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه «امیدواریم بتوانیم دولت را نیز قانع کنیم تا با این طرح همراه شود» اظهار کرد: درباره بازنشستگی نیروهایی که مشمول این طرح هستند، صحبتی نشده و ارتباطی به موضوع طرح ندارد، اما از آنجا که برای بخشی از این نیروها بیمه رد شده و در فیش حقوقی این افراد مبلغ کسورات بیمه‌ای لحاظ شده، بحث بیمه‌ای این افراد در طرح دیده شده و برای مثال در تبصره ۶ آورده شده که “کارکنانی که بیش از این در دستگاه‌های اجرایی استخدام یا بکارگیری شدند (مشروط به سابقه پرداخت کسورات بیمه‌ای) دارای حق بازنشستگی بوده و برای آن‌ها بازنشستگی لحاظ می‌شود. ضمن اینکه سابقه بیمه‌ای این افراد باید برابر قانون لحاظ شود.
این نماینده مردم گرمی در مجلس در پایان با بیان اینکه «برآورد ما این است که این طرح برای دولت بار مالی نداشته باشد» تصریح کرد: ریزه‌کاری‌های طرح البته دیده شده و بار مالی طرح نیز محاسبه و تلاش می‌کنیم دولت را نیز در این زمینه قانع شود. این مسائل در کمیسیون اجتماعی در جزئیات مورد بحث قرار خواهد گرفت و امیدواریم فورا این طرح نهایی و مورد تصویب در جزئیات نیز قرار گیرد.