رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی سهم استان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور در سال جاری را ۳.۶۵ درصد اعلام کرد.
به گزارش جارچی اخبار، محمد فرشکاران روز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این اعتبارات نسبت به سال گذشته در حدود ۲۶ درصد رشد داشته است.
وی افزود: مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با این میزان رشد از یک هزار و ۶۳۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به رقم دو هزار و ۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
فرشکاران اظهار کرد: یکهزار و ۵۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال ۱۴۰۱ عمومی، ۱۳۷ میلیون تومان اختصاصی و ۵۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز مربوط به ردیف های توازن منطقه ای است.
رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه ای در بودجه سال ۱۴۰۱
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی در ادامه از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه ای استان در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه ای کشور هم به همین میزان رشد دارد.
وی توضیح داد: اعتبارات هزینه ای استان در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر یک هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان است که حدود یک هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان عمومی و ۳۳ میلیارد تومان نیز مربوط به ردیف اختصاصی خواهد بود.
فرشکاران، ایجاد تعادل در توزیع اعتبار هزینه‌ای متناسب با شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی، تامین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان با محاسبه بار مالی اجرای بخشنامه‌های مربوطه، رعایت الزامات و دستورالعمل های ابلاغی و افزایش سرانه های پرسنلی را از جمله سیاست ها و رویکردهای توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ خواند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی همچنین به مواردی مثل رعایت سقف تعداد پرسنل سال ۱۴۰۰ دستگاه های اجرایی به جز مجوز های استخدامی، تامین اعتبار مانده مرخصی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن و استفاده از ابزارهای تشویقی برای دستگاه های فعال در جذب اعتبارات ملی و تحقق درآمد و اقدام در راستای جز ۱ بند ب تبصره ۱۸ اشاره کرد.
فرشکاران اختصاص یک درصد اعتبار پژوهشی از سرجمع اعتبار استان و اختصاص اعتبار برای پرداخت کمک‌های بلاعوض حداکثر تا نیم درصد اعتبارات هزینه‌ای بر اساس مفاد ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای را از الزامات توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ برشمرد.