رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: ۷۰ درصد پلاکات ثبتی استان رفع تداخل شده اند و برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی پس از رفع تداخل، سند نیز صادر شده است
به گزارش جارچی اخبار، اکبر فتحی در جلسه کارگاه آموزشی رفع تداخلات که با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور ، مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در مجتمع فرهنگی شهید کسایی برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات سازمان امور اراضی، برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه رفع تداخلات استان را ناشی از همت ادارات کل عضو کمیسیون دانسته و گفت: در حوزه رفع تداخل پلاکات ثبتی، تنها ۳۰ درصد از پلاکات ما رفع تعیین تکلیف نشده باقی مانده است.
وی وجود تضارب آرا و اختلاف نظرها بین امور اراضی و منابع طبیعی در جلسات کمیسیون را امری معمول توصیف کرد و افزود: وجود چالش درجلسات کمیسیون رفع تداخلات اراضی کاملاعادی است و نظراتی که سازمان امور اراضی کشور در مواقع لزوم به ما ارائه می دهد در رفع چالش های موجود بسیار موثر است.
رئیس سازمان جهادکشاوزی آذربایجان شرقی ادامه داد: این انتظار وجود دارد که در سراسر استان رفع تداخل را هر چه سریعتر به اتمام برسانیم و به هدف غایی آن که صدور سند برای اراضی کشاورزی است، دست پیدا کنیم تا دولت و صاحبان مستثنیات برای اراضی تعیین تکلیف شده سند دریافت کنند.
فتحی افزود: خوشبختانه در خصوص اراضی ملی با اهتمام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری وجود داشت، تقریبا ۱۰۰درصد اراضی ملی تعیین تکلیف شدند و برای بخش اعظم آنها نیز سند تک برگ صادر شده است اما در حوزه اراضی متعلق به اشخاص به سبب تقاضا محور بودن تا امروز نتوانسته ایم کارنامه قابل قبولی که مورد انتظار است را ارائه بدهیم.
وی تغییر کاربری اراضی را مشکلی سراسری در کشور دانست و بیان کرد: تغییر کاربری هایی که در استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است، بیشتر در مناطقی مانند اراضی غیرقابل کشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه یا اراضی شهرستان هریس که کشت تنها به دلیل استمرار مالکیت صورت می گیرد و هیچگونه امکان فعالیت کشاورزی در آنجا وجود ندارد، می باشد. اما مسلم است که عطش ویلاسازی در سراسر کشور باعث شده تا مردم متقاضی زمین برای ساخت ویلا باشند.
فتحی افزود: در شهرستانهایی مانند مراغه، میانه و سراب که مستعد کشاورزی است و کاشت محصول برای کشاورز نفع مادی دارد، ما شاهد کمترین میزان تغییر کاربری اراضی هستیم.
وی با اشاره به تاکید دستگاه قضایی بر اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰، کمبود برخی امکانات را یکی از موانع اجرای این احکام قضایی دانست و گفت: اگر تمهیدات دادستان محترم و همراهی سایر دستگاهها نبود، ما به دلیل نداشتن تجهیزات و ماشین آلات لازم برای اجرای این احکام نمی توانستیم قدمی در این مسیر برداریم چرا که ماشین آلات استیجاری خود را در معرض خطرهایی که اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ دارد، قرار نمی دهند.
فتحی ادامه داد: امیدوارم مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان حداقل باید به یک دستگاه ماشین آلات لازم مجهز شوند تا در صورت نیاز بتوانند به فوریت عمل کنند، زیرا هماهنگی با سایرسازمانها معمولا زمانبر می باشد اما اجرای سریع این احکام باعث می شود از خسارت بیشتر به مردم و سرمایه ملی جلوگیری کنیم و کارنامه موفقی نیز در این حوزه برجای گذاریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری در خصوص تخصیص امکانات لازم به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، در زمینه اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰، گفت: ماشین آلات مورد نیاز برای اجرای احکام، اسلحه مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی در مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز هستند و امیدوارم ترتیبی اتخاذ شود تا این عزیزان را بدون سلاح به میدان جنگی نفرستیم که طرف مقابل در برخی موارد هزینه سرسام آوری برای ساخت یک ویلا انجام داده است و به هر اقدامی برای ممانعت از اجرای حکم نیز دست می زند.
وی در پایان سخنان خود با ابراز تاسف در خصوص عطش ساخت ویلا در سراسر کشور و نگاه به آن به صورت یک مزیت در زندگی امروز گفت: ما باید اراضی کشاورزی را حفظ کنیم چرا که تامین امنیت غذایی تنها با حفظ این اراضی میسر خواهد بود.