گزارش: رضا اسدآبادی
بازرسی در حوزه ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی باتوجه به اهمیت نظارت این دو نهاد از سوی وزارت کار بر روی واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها، اهمیتی بسیار ویژه دارد.
بازرسی از ارکان مهم هر نظام مدیریتی و نظارتی در نظام‌های بوروکراتیک و سازمان‌های بزرگ است که بدون آن امکان تضمین اجرایی برای قوانین و آیین‌نامه‌های هر نهاد و کشوری وجود ندارد. بازرسی در حوزه ادارات کار و سازمان تامین اجتماعی باتوجه به اهمیت نظارت این دو نهاد از سوی وزارت کار بر روی واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها، در پرتوی همین اصل؛ اهمیتی بسیار ویژه‌تر دارد.
نهاد بازرسی و تقسیم کار در قانون
بازرسی در زمینه امور بیمه‌ای تامین اجتماعی و همچنین بازرسی در حوزه کار و بهداشت حرفه‌ای، نهادهایی است که در قوانین موضوعه کشور گنجانده شده است. در قانون کار ایران علاوه بر ماده ۱۷۹ که مجازات‌عدم ارائه دسترسی به بازرسان را به‌طور دقیق قید کرده است، مواد ۹۵ تا ۱۰۵ قانون کار همگی به بحث بازرسی کار اختصاص دارند. در موارد مورد بازرسی، بحث تعداد نیروی کار، قراردادها، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و همچنین شرایط اولیه برقراری از حقوق مصرح کارگر در قانون کار، جزء مواردی است که بازرسان در آن حق ورود دارند.
در قانون تامین اجتماعی نیز بازرسی از کارگاه‌ها در این نهاد نیز به‌عنوان بازرسان بیمه مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است. ماده ۱۰۲ این قانون منطبق بر ماده ۱۷۹ قانون کار، بر روی بحث مجازات‌عدم همکاری با بازرسان تاکید کرده و ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی نیز درباره حقوق و اختیارات بازرسان (مانند مواد ۹۵ تا ۱۰۵ قانون کار) است و برخی از این حقوق دقیقا در قانون کار نیز آورده شده است.
مشکلات و چالش‌های بازرسی از واحدها
در ایران چیزی در حدود ۱۰۰هزار واحد تولیدی و صنعتی ثبت شده است. بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقدند با بضاعت موجود نیروی انسانی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، امکان نظارت بر عملکرد بسیاری از واحدهای تولیدی کشور وجود ندارد. کارگاه‌هایی که باید از جنبه‌های مختلف اعم از لیست‌های حق بیمه، سختی کار و بحث سخت و زیان آوری و بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، رعایت مفاد قانون کار در زمینه تعطیلی و اضافه کار و حقوق و… مورد بررسی بازرسان قرار گیرند، قاعدتا تعداد قابل توجهی نیروی بازرس می‌طلبند.
برخی از جمله مرتضی لطفی (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) بر این باور هستند که به علت کمبود نیروی انسانی لازم برای بازرسی از واحدها، لازم است در ازای مبلغ حق الکشف، به سازمان‌های مردم نهاد بازنشستگان اختیارات بازرسی و افشای واحدهای مخفی یا متخلف داده شود. این درحالی است که خود امر اشتغال بازنشستگان از نظر قانون تامین اجتماعی ممنوع محسوب می‌شود.
کشف واحد مخفی یا کشف متخلف؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۴میلیون نفر از نیروی کار کشور از جمله افرادی هستند که علیرغم داشتن شغل ثابت در یک کارگاه، از بیمه تامین اجتماعی و حقوق مصرح در قانون کار (یا حتی حداقل مزد مصوب شورای عالی کار) بهره‌مند نیستند. اما بخش قابل اعتنایی از واحدهای موجود در کشور، واحدهای قانونی و رسمی و غیر زیرزمینی هستند که در لیست بیمه پردازان و مشمولان قانون کار قرار دارند اما موارد تخلفی و فرار بیمه‌ای بسیاری را دارند. هرچند خود واحدهای تولیدی زیرزمینی در ایران اصلا عدد کمی نیست و برآوردها از واحدهای مخفی نیز زیاد است، اما عمده مشکلات بازرسی‌ها در ایران مربوط به واحدهای رسمی کشف شده‌ی متخلف است.
به هر ترتیب، بحث کشف واحد متخلف و مخفی هردو برای فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا این کشف‌ها برای سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و در نهایت کارگران و بازنشستگان مصداق آورده نقد است!
ضعف بازرسی در شمال کشور منجر به رشد حوادث کارگری است
نصرالله دریابیگی (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران) پیرامون جایگاه بازرسی‌ها در استان‌های شمالی کشور و کل ایران تصریح کرد: بازرسی برای کشف واحدها و کارگاه‌های متخلف، یکی از دستاوردهای قانون کار بوده و بسیار حائز اهمیت است، زیرا امنیت نیروی کار، اجرای قانون کار برای کارگران و همچنین پوشش بیمه‌ای و حراست از بقای صندوق تامین اجتماعی در گروی بهره‌مندی از یک سازمان دقیق و پیشروی بازرسی است.
وی با تاکید بر اینکه «کرامت کارگر و بازنشسته در گروی وجود یک نهاد قوی بازرسی است» اضافه کرد: بحث سلامت کارگران و جلوگیری از حوادث کارگری بسیار به بازرسی‌ها گره خورده است. برای مثال در استان گیلان و مازندران به‌دلیل ضعفی که در بحث بازرسی ادارات کار با آن مواجه هستیم، در سال‌های اخیر با افزایش تعداد حوادث کارگری و آسیب به کارگران به دلیل‌عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کار توسط بخش قابل ملاحظه‌ای از کارگاه‌ها مواجه بوده‌ایم. البته ضعف بازرسی مسئله استانی نبوده و بیشتر بحث ملی و کشوری است، اما در شمال کشور به دلیل ضعف در بازرسی‌ها شاهد رشد آمار حوادث کارگری به ویژه در بخش ساختمانی و صنایع کوچک هستیم.
دریابیگی با تاکید بر اینکه «یکی از وظایف بازرسانی که ممکن است چند سال به یک واحد سر نزنند، تشخیص این است که آیا کارفرما و کارگر در واحد تولیدی نیازمند آموزش است یا خیر» گفت: بسیاری از حوادث و مشکلات ناشی از کار در کارگاه‌ها به دلیل همان‌عدم آموزش‌هایی است که کارشناسان بازرسی نیاز به آن را فورا می‌توانند تشخیص دهند. همچنین به دلیل‌عدم رعایت قانون کار در زمینه حداقل دستمزد و رعایت قانون مربوط به اضافه کار، بسیاری از کارگران دچار خستگی مفرت می‌شوند و خود خستگی از عوامل مهم حوادث کارگری است. لذا در اینجا نیز شاهد هستیم که عدم نظارت و بازرسی برای حسن اجرای قانون کار موجب بروز مشکلات شده است.
معاون اجرایی خانه کارگر در استان مازندران تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در بحث بازرسی‌ها، فقدان تعداد بازرسان به اندازه استانداردهای جهانی مورد پذیرش سازمان جهانی کار در زمینه بازرسی است که باعث کاهش دفعات و ساعات بازرسی شده است. این تعداد برای شهرستان‌ها به مراتب بسیار پایین‌تر است به نحوی که مشاهده شده اداره کار استان برای دو شهرستان با همه جمعیت، کارگاه‌ها و اقمار آن تنها یک بازرس گمارده است.
وی با اشاره به تشابه این ضعف در ساختار بازرسی سازمان تامین اجتماعی گفت: این مسئله ضعف در بازرسی وزارت کار و ادارات کار، عملا مشابه ضعف در بودجه و نیروی انسانی بازرسی ادارات تامین اجتماعی است. در بحث بیمه‌ای نیز کمبود بازرس، کمبود بودجه و نبود امکانات برای افشای واحدهای متخلف و عدم برخورد با متخلفان دارای فرار بیمه‌ای باعث فشار به منابع ورودی صندوق‌های تامین اجتماعی می‌شود.
دریابیگی با تاکید بر اینکه «هرکس تحت شمول قانون کار باشد، باید تحت پوشش تامین اجتماعی نیز باشد» ادامه داد: بسیاری از واحدهای کوچک تولیدی در شمال کشور به دلیل کمبود و حتی گاه فقدان بازرسی عملا مسئله بیمه نیروی کار را برای خود حل شده تلقی کرده و بدون توجه به آن فعالیت می‌کنند.
این کارشناس مسائل کارگران و بازنشستگان با تاکید بر اینکه «سازمان تامین اجتماعی هم منابع مالی لازم برای بازرسی را دارد و هم نیروی انسانی دارای وضع معیشتی مناسب و انگیزه برای بازرسی را دارد» گفت: ضعف بازرسی در حوزه ادارات کار و تامین اجتماعی مناطق از نظر ما بیشتر بهانه تراشی است و ظرفیت‌های لازم برای این کار هم اکنون نیز وجود دارد. ضمن اینکه ادارات کار و تامین اجتماعی می‌توانند از ظرفیت مازاد ساعات خالی کار دیگر نیروهای اداری خود برای کمک به بخش بازرسی کمک بگیرند.
عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با تاکید بر ضرورت منظم بودن بازرسی‌ها گفت: اگر واحد متخلف بداند که هرسال چند بار بازرس در حوزه کار و تامین اجتماعی واحد او را در زمینه حقوق و بیمه و شرایط کار زیر و رو می‌کند، جرات تخلف یا مخفی‌کاری را نخواهد داشت و این برکات زیادی برای خود دولت و تامین اجتماعی دارد.
دولت از منابعی که برای تامین اجتماعی در جنوب ایران وجود دارد، غافل است
مازیار گیلانی نژاد (نماینده کارگران پروژه‌ای در جنوب و فعال حقوق بازنشستگان) با اشاره به ضعف نظام کارشناسی و بازرسی در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به خصوص در صنایع جنوب کشور، اظهار کرد: ما در زمینه ضعف بازرسی پیگیری‌های زیادی داشتیم و سه نامه مهم با قید مستندات و آدرس‌های دقیق درمورد انبوه تخلفات و فقدان بازرسی به ارگان‌های مختلف نگاشته‌ایم. برای مثال اخیرا به مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی نامه‌ای ارسال شد که ایشان نیز به بخش امور وصول حق بیمه این سازمان نامه را ارجاع دادند. در آن نامه قید شده بود که تنها در بخش پتروشیمی استان بوشهر سازمان تامین اجتماعی می‌تواند چیزی حدود ۳۰هزار میلیارد تومان در کل دوره درآمد بیمه‌ای داشته باشد، اما به دلیل‌عدم نظارت و ورود بازرسی اجازه داده شده تا تمام این حقوق بیمه‌ای در جیب کارفرمایان بخش و پیمانکاران نیروی انسانی متخلف بماند.
وی با بیان اینکه «پس از پیگیری‌ها فعلا تنها اقدامی که صورت گرفته است، ارجاع نامه بنده از بخش وصول بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به اداره تامین اجتماعی استان بوشهر بوده است» گفت: در پی نامه اول به دلیل‌عدم وقوع اقدامات مقتضی، نامه دیگری در پیگیری نامه نخست ارسال شد و همزمان در طی این نامه نگاری‌ها، جلساتی با مدیران حراست و بازرسی مجموعه‌های مختلف به منظور رایزنی‌های بیشتر نیز داشتیم.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «تداوم این روند در زمینه بازرسی‌ها منابع خود سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار را با مشکلات بسیار عظیم مواجه خواهد کرد که از هم‌اکنون در قالب بحران تامین اجتماعی در پرداخت حقوق‌های بازنشستگان قابل رویت است»، اضافه کرد: موارد قابل ملاحظه‌ای از تخلفات واحدها در جنوب کشور و به ویژه در صنایع سنگین و پیشرفته، پتروشیمی، نفت و گاز وجود دارد که شاید از همه تخلفات موجود در کشور به دلیل‌عدم نظارت و بازرسی تکان دهنده‌تر باشد و آن اینکه بسیاری از کارفرمایان و پیمانکاران برای کارگران قراردادی و پروژه‌ای خود حق بیمه کارگر حداقل بگیر رد می‌کنند.
گیلانی نژاد در این زمینه افزود: بسیار مشاهده شده که کارگران درجه یک فنی یا کارشناسان فنی رده بالا که گاه حقوق بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی دارند و باید حتی تا رقم ۱۰میلیون تومان یا بیشتر توسط کارگر و کارفرما حق بیمه پرداخت شود، اما برای همین نیروی کار سقف بگیر و حداکثر بگیر، دور از چشم ناظران و بازرسان در ابعاد گسترده حق بیمه حداقل بگیری ۱.۵ میلیون تومان برای سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود و این پدیده منابع سازمان را می‌تواند در کوتاه مدت نابود سازد.
این نماینده دو هزار کارگر پروژه‌ای در جنوب کشور با بیان اینکه «ما در پیگیری‌های خود درباره مسائل بیمه‌ای و حتی بحث مشاغل سخت و زیان‌آور به وزارت کار و حراست شرکت ملی نفت نیز نامه نگاری کردیم» اظهار کرد: دولت هرگاه در بحث بازرسی‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد، به وجود ده‌ها هزار واحد صنعتی کوچک و شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها و انبوه کارخانجات و صنایع بزرگ کشور اشاره می‌کند و از بضاعت پایین خود در امکان بازرسی سخن می‌گوید، این درحالی است که دولت به راحتی می‌تواند در این زمینه با اصلاح برخی قوانین مربوط به جذب نیروی انسانی، استخدام داشته باشد.
وی تصریح کرد: باوجود منابع مالی عظیمی که بازرسی و پیگیری بازرسان برای دولت و تامین اجتماعی ایجاد می‌کند، بسیاری از هزینه‌های عملیات‌های بازرسی و جذب نیرو می‌تواند از محل وصول درآمدهای بیمه‌ای، مالیاتی و همچنین جریمه‌های قانونی واحد متخلف تامین مالی شود. هرچند فعالان حقوق کارگران و بازنشستگان با ارائه بسیاری از لیست‌های متخلفان در عمل کار بازرسان را راحت کرده و راه را برای ایجاد بهانه سد کردند.
این فعال حقوق بازنشستگان با تاکید بر اینکه «ایده استفاده از ظرفیت بازنشستگان یا سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های کارگری رسمی برای بازرسی‌ها از ابتدا نیز نظر درست و کارآمدی نبود» گفت: دولت نباید وظایف خود را به دیگران بسپارد، به ویژه از این نظر که بسیاری از بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی وقتی با کارفرمایان متخلف مواجه می‌شوند، به این دلیل که برخی از آن‌ها دارای روابطی بوده و دانه درشت محسوب می‌شوند، نمی‌توانند وظایف بازرسی خود را به درستی انجام دهند؛ حال چه توقعی می‌توان از یک فعال کارگری یا یک بازنشسته عضو یک ان. جی. او داشت تا بتواند قدرت بازرس رسمی وزارت کار یا تامین اجتماعی که بنابر قانون خودش «ضابط قضایی» است، را در برخورد با متخلف داشته باشد؟
وی با اشاره به اینکه «در گفتگو با مسئولان حراست واحدهای مختلف به امکان بروز تخلف و فساد در میان خود بازرسان و ضرورت نظارت قوی از سوی رده‌های بالاتر بازرسی و حراست به نیروهای بازرس تاکید کردیم» گفت: یک بازرس در بحث بازرسی و نظارت بر واحدها به راحتی می‌تواند با مشاهده یک پروژه سنگین این سوال را در مقابل کارفرمایی -که لیست بیمه کل نیروهای خود را حداقل بگیر رد کرده است- مطرح کند که «چطور کارگران ساده حداقل‌بگیر توانستند این حجم از پروژه پیچیده صنعتی و پتروشیمی را بدون دانش و با کمترین حقوق انجام دهند و آیا تکنسین‌های فنی نیز حداقل بگیر هستند؟»
این فعال کارگری با بیان این مطلب که «خط لوله گوره به جاسک بیش از هزار کارگر دارد و پروژه‌ای با بیش از ۲۰۰ پیمانکار است و تقریبا تمامی لیست حق بیمه آن‌ها حداقل بگیری است» توضیح داد: در قراردادهای خلط لوله با پیمانکار نیروی انسانی قرار بسته می‌شود که تعداد معینی و بالایی کارگر درجه یک جوشکار و مونتاژکار لازم است، اما این کارگران درجه یک پیمانی که حقوق آن‌ها به عنوان نیروی پروژه بگیر در شرایط سخت بیش از ۲۵میلیون تومان است!
گیلانی‌نژاد با تاکید بر اینکه «مقامات حراست و بازرسی ادارات کار و تامین اجتماعی این قدرت را دارند که بسیاری از مطالبات ما کارگران و بازنشستگان در زمینه وظایف خود را حتی با یک تلفن کوتاه انجام دهند» گفت: متاسفانه طولانی شدن روند اداری و نامه‌نگاری‌ها در این زمینه و افتادن کار در مسیر کاغذبازی اداری حاصل عدم اراده کافی و عزم جزم مسئولان در این مورد و عدم اقناع در مورد ضرورت و اهمیت بازرسی‌ها است.
وی با تاکید بر این مسئله که «بحران در وضعیت بازرسی‌ها درمورد مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت ۴درصد و ۸درصد مازاد بر حق بیمه کارفرمایان نیز وجود دارد» گفت: به‌طور مشخص برخی از صنایع مربوط به ذوب آهن و خودروسازی و قطعه‌سازی کشور از نظارت درباره سخت و زیان آوری بالای برخی مشاغل خود فرار بیمه‌ای کرده‌اند و در عین حال در همان مجموعه‌ها، بخش‌های اداری و بی‌ربط به صورت من‌غیر حق مشمول سخت و زیان‌آور شده و برای آن‌ها ۴درصد اضافی رد می‌شود که بازرسان متاسفانه با این موارد مواجهه برقرار نمی‌کنند.
این نماینده دو هزار کارگر پروژه‌ای در جنوب کشور در پایان با تاکید بر ضرورت سلامت بازرسان گفت: شغل بازرسی به ویژه در برخورد با کارفرما و پیمانکار متخلف موقعیت حساسی دارد و به شدت مستعد ایجاد برخی روابط و حتی رشوه‌پردازی برای فرار بیمه‌ای، فرار از جریمه و مالیات و اصلاح وضعیت کارگاه است که در این زمینه باید حساسیت ویژه‌ای نیز درمورد بازرسی از بازرسان وجود داشته باشد و نیروهای حراست در این زمینه مسئول هستند.