حسن صادقی اظهار کرد: دستگاه قانونگذار و وزارت کار اولین نهادهایی هستند که باید بر حسن اجرای قانون کار نظارت کنند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، قانون کار ایران در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ با حرف و حدیث‌های فراوانی تصویب شد و به سندی برای دفاع از حقوق کارگران تبدیل شد. در ایران البته درباره اصلاح و تغییر این قانون همواره بحث‌های زیادی صورت گرفته است، اما یکی از مواردی که بیش از تغییر این قانون مورد بحث بوده، مسئله «ضمانت اجرایی» و عمل به این قانون به‌عنوان اصلی‌ترین میثاق‌نامه روابط کار در کشور است. در این رابطه حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) توضیحات و جزئیاتی مطرح می‌کند که در ادامه می‌خوانید:
قانون کار ایران همواره محل بحث و جدل میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و دولت بوده است. چه ویژگی و مسئله‌ای باعث شده تا این میزان مناقشه بر سر این قانون صورت بگیرد؟
من اعتقاد دارم قانون کار را قبل از آنکه اجرا شود، به شهادت رساندند، به این معنی که در زمانی که به اسم تغییر لازم برای تصویب قانون کار، تغییراتی در این قانون رخ داد که وجوه اساسی و تعیین کننده آن در زمینه تضمین اجرایی و تضمین حقوق قطعی کارگران به نوعی عقیم ماند و پس از آن تصویب شد. حاصل این تغییرات این شد که آن پیش‌نویس اولیه قانون کار و روح حاکم بر آن، -که حاصل تفکر جمعی کارشناس خبره بود که امروز برخی از آن‌ها در قید حیات نیستند- دیگر مانند قبل قابل رویت نبود.
متن اولیه قانون کار یک منظومه اساسی و علمی برای حل منازعات کارگری و کارفرمایی بوده که بیش از سه دهه پیش به خوبی تنظیم شده بود. اما شورای نگهبان آن زمان و مجلس وقت با نگاه‌هایی تنگ‌نظرانه که هم‌اکنون نیز وجود دارد و هنوز هم موجب نارضایتی جامعه کارگری و بازنشستگی است، چنان تغییراتی در قانون ایجاد کردند که دیگر این قانون نتواند رضایت جامعه را برای سال‌ها و دهه‌های بعدی تامین کند.
اگر همان پیش‌نویس و ایده نویسندگان اولیه قانون کار مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز شاهد آن نبودیم که حوزه روابط کار ما مدام نیازمند صدور انواع و اقسام بخش‌نامه و دستورالعمل بوده و دچار درهم‌ریختگی باشد. پیش‌نویسی قوی توسط چهره‌های بزرگی مثل ابوالقاسم سرحدی زاده و حسین کمالی و دیگران در فضای کارگری ایران تنظیم شد و در آخر نیز با توصیه و نظر امام خمینی و رایزنی مرحوم هاشمی رفسنحانی توانستیم متن نهایی قانون کار را به تصویب برسانیم.
اما اگر ریشه برخی مناقشات بر سر قانون کار فعلی را بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید بسیاری از آن‌ها به دلیل اجرا شدن یا اجرا نشدن قانون کار است. اگر از من بپرسند چه آیا این قانون اجرا می‌شود، قطعا به شما خواهم گفت بخش زیادی از آن اجرا نمی‌شود.
آن قانون کاری که کارفرمای متخلف را به اجرت المثل، جریمه بین ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حقوق روزانه و… محکوم می‌کرد، اکنون اجرا نمی‌شود و اگر اجرا می‌شد، وضعیت بازار کار ایران بسیار متفاوت از اکنون بود.
کدام بخش‌های قانون کار بیش از دیگر قوانین اجرا نمی‌شود و بیشتر مغفول مانده است؟
برای مثال در فصول مربوط به تعاونی‌ها که شامل تعاونی‌های مصرف و مسکن است، شما شاهدعدم اهتمام کامل در اجرای این بخش هستید. اگر بحث تعاونی‌های مصرفی و مسکنی کارگری اجرا می‌شد، امروز شاهد آن نبودیم که سهم بخش تعاون و بخش مشارکتی که رهبر انقلاب بارها برآن تاکید کردند، آنگاه سهم بخش تعاون یک دهم میزان معین شده در هدف‌گذاری‌های اسناد بالادستی کشور در این رابطه نبود.
تعاون، به معنای اقتصاد توده محور و اقتصاد مشارکتی است که به طور کلی به آن برحسب قانون کار عمل نشد. در رابطه با فصل ششم قانون کار که شامل فصل تشکل‌های کارگری است، این فصل که یکی از فصول مهم محسوب می‌شود، تقریبا مغفول مانده و آزادی‌های تشکل‌های کارگری برای فعالیت هنوز محدود است. فصل پنجم در رابطه با آموزش و اشتغال نیز بسیار محدود و شعاری اجرا شده است. در بحث تشکل‌های کارگری، رفتاری که با تشکل‌های قانونی و رسمی می‌شود، موجب بی‌اعتباری و بی‌کارکردی این نهادها شده است.
در فصل نهم قانون کار که به حضور نمایندگان کارگری در شوراهای حل اختلاف ادارات کار اشاره شده است اما باوجود اینکه قانون اشاره کرده که کارگران می‌توانند نمایندگانی را انتخاب کنند، اما در تفسیر دولت عملا تنها به افراد شاغل کارگری اجازه شرکت در شوراهای حل اختلاف را داده است؛ این درحالی است که ممکن است کارگران در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بخواهند یک حقوق‌دان یا یک بازنشسته متخصص در امر یا یک کارشناس روابط کار که کارگری هم نکرده است را انتخاب کنند. این درحالی است که همین تفسیر درمورد نمایندگان طرف کارفرمایی در قانون و تفسیر دولت هرگز صورت نگرفته و گفته نشده است که حتما کارفرمای شاغل و دارای کارگاه انتخاب شود! گاهی دیده شده است که برخی نمایندگان کارفرمایی در شوراهای حل اختلاف و هیات‌های تشخیص نزدیک به ۹۰ سال سن دارند!
این مسئله در مورد فصل هشتم که درباره خدمات رفاهی به کارگران است، بسیار پیچیده‌تر است و موجب آن شده که برخی خدمات در نظر گرفته شده رفاهی به کارگران در قانون کار عملا به دست فراموشی سپرده شود.
به نظر شما علت عدم وجود تضمین اجرایی صحیح برای دولت در اجرای قانون کار چیست؟
هر قانونی بخش مجازات و بخش تنبیهاتی درون خود دارد تا ضمانت اجرایی خویش در برابر متخلفان از قانون باشد. در بسیاری از بخش‌های قانون کار از جمله فصل یازدهم، به بحث متخلفین و مجازات‌های آن‌ها پرداخته شده است. اصلی‌ترین دلیل اجرا نشدن همه ۱۰ فصل نخست قانون کار، همین‌عدم توجه دستگاه قضایی و اجرایی کشور به اجرای فصل یازدهم قانون کار است که در واقع ضمانت اجرای آن محسوب می‌شود. در این فضا بسیاری از موارد وجود دارد که در واقع موجب شده تا بسیاری از بندهای اساسی قانون کار مغفول مانده و اجرا نشود. وقتی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری بیشتر بر روی اجرا نشدن آن بخش‌هایی از قانون کار تاکید می‌کند که نفع گروه‌هایی غیر از کارگران نهفته است، یا دولت تنها بخش مجازات تخلفات کارگران را به خوبی اجرا می‌کند، به وضوح می‌توانیم بفهمیم که نوعی برخورد طبقاتی و تبعیض‌آمیز موجب شده تا این قانون به درستی به نفع کسانی که برایش نوشته شده (یعنی کارگران) اجرا نشود. اخراج، زندان و جریمه کارگر متخلف به خوبی اجرا می‌شود اما در مقابل برای کارفرمایان چون بحث حمایت از تولید به میان می‌آید، بسیاری از بخشش‌ها و تسهیلات فراهم می‌آید تا یک وقت برخورد با کارفرمای متخلف موجب توقف تولید نشود!
در شرایطی که یک کارفرمای متخلف با انجام سه تخلف بزرگ همزمان در شهرستانی بنابر گزارشات واصله، به کارگرِ کودکِ خود -که حقوق آن را هم نمی‌داد- تجاوز کرده و دستگاه‌های ذی‌ربط نتوانستند به آن پرونده رسیدگی کنند، اگر این اقدام به صورت معکوس از سوی یک کارگر رخ می‌داد، چه مجازاتی با چه سرعت و دقتی برای وی اعمال می‌شد؟ این درحالی است که آن کودک کار دست به خودکشی نیز زد و پرونده عملا مختومه شد!
ریشه فقدان تضمین اجرایی و قدرت قانون در سوگیری دستگاه‌های مجری قانون نیز هست و چیزی که باید تغییر کند در همین جهت‌ها و سوگیری‌های مشخص است. قانونی که اجرا نشود، تنها بیرقی در دست مخالفان قانون کار در طرف کارفرمایی شده که مدام آن را بر سر طرف کارگری بکوبند و بگویند که قدرت جامعه کارگری بسیار بالاست، درصورتی که این قانون که از نظر آن‌ها بسیار قدرتمند است، اصلا آن‌طور که باید اجرا نمی‌شود. قانون فقط آنجا که به اخراج کارگر یا موقتی کردن قرارداد رخصت داده است، بسیار دقیق اجرا می‌شود.
آن قانون کاری که کارفرمای متخلف را به اجرت المثل، جریمه بین ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حقوق روزانه و… محکوم می‌کرد، اکنون اجرا نمی‌شود و اگر اجرا می‌شد، وضعیت بازار کار ایران بسیار متفاوت از اکنون بود. طرف کارفرمایی به خوبی می‌داند که وقتی کارگرانی در معدن طلا محبوس شده و فوت می‌کنند، مشکل از طرف کارگری نیست بلکه مشکل ازعدم اجرای فصل چهار قانون کار (فصل حفاظت فنی و بهداشت کار) از سوی کارفرماست؛ زیرا هیچ کارگری علاقه‌مند نیست که جان خود را از دست بدهد.
آیا برای اجراپذیر شدن و بالابردن ضمانت اجرایی و دقیق شدن و تصریح در مواد قانونی، آیا لازم نیست که نوعی اصلاح و بازنگری در قانون کار صورت بگیرد؟
قوانین عرفی نوشته شده دست بشر هستند و هیچ بشر عادی از خطا مصون نیست، لذا همه قوانین این امکان را دارند که در طول زمان و بر حسب شرایط تغییر یافته و اصلاح شوند، اما زمانی که شما با قانونی مواجه هستید که مواد آن هرچه هم دقیق و مترقی باشد، باز هم در مرحله اجرا به دیوارهای متعدد می‌خورد، آنگاه باید بفهمید مشکل شما از قانون نیست.
بنده خود از کسانی هستم که معتقدند قانون کار مانند سایر قوانین بشری نیازمند اصلاح است؛ اما قانونی که اجرا نشده کجا نیاز به اصلاح دارد؟ اگر اصلاحی باعث اجرا شدن قانون کار با تمام ۲۰۳ ماده آن می‌شود، بهتر است انجام شود. می‌توان یک کارگروه کارگری متخصص ایجاد کرد و جلسه‌ای ترتیب داد و با مستندات نشان داد که بسیاری از این مواد و تبصره‌های متعدد قانون کار از ابتدای زمان تصویب خود در سال ۱۳۶۹ تا به امروز بلا اجرا مانده و از اول اجرا نشده است. در ابتدا بسیاری از کارفرمایان ما مخالف قانون کار بوده و از اصلاح فوری آن صحبت می‌کردند اما به مرور از تعداد آن‌ها و شدت سخنان این چنین از سوی نمایندگان کارفرمایی و اقتصاددانان لیبرال کاسته شد. فکر می‌کنید علت این تغییر چه بود؟ برای ما امروز روشن است که به دلیل روند کاهش عمل به قانون کار چنین اتفاقی رخ داده است.
بخشی که مربوط به تعهدات کارفرمایی درمورد رفاه و تعاون و بسیاری مسائل دیگر برای کارگران است، به دلیل نبود ضمانت اجرایی در عمل اجرا نمی‌شود و در همین شرایط است که خیال کارفرمایان امروزه از قانون کار راحت است. تنها بخش اندک و تندی از آن‌ها هنوز وجود دارند که بر همین چند برگه نمادین قانون کار هم دوست دارند لگد بزنند تا وجدان‌شان در رنج از عدم اجرای یک قانون کم قدرت نباشد!
ما معتقدیم قانونگذار و وزارت کار اولین نهادهایی هستند که باید بر حسن اجرای قانون کار نظارت کنند. همچنین قوه‌قضاییه باید به کلیه دادنامه‌های ارسالی کارگران به دیوان عالی عدالت اداری در زمینه ترک فعل وعدم اجرای مفاد قانون کار رسیدگی کرده و پیش از کارگران خود مدعی العموم باشد.
دولت محمود احمدی‌نژاد با این نیت در صحنه مسائل کارگری حاضر شد که قانون کار را تغییر دهد، اما وقتی با مقاومت کمابیش محکم جامعه کارگری مواجه شد و جرات این اقدام را نیافت، به سراغ بحث دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها رفته و سنت بخشنامه‌نویسی را بنا نهادند.
در این زمینه چه وظیفه‌ای برعهده تشکلات کارگری است تا گفتمان ضرورت اجرای قانون کار همه گیر شود؟
فعالان و کارشناسان حوزه کار باید جلسات تخصصی برقرار کنند و مشخص کنند تا چه میزان به این قانون در عالم واقع عمل شده است. لذا اول دلایل و علل‌عدم اجرای قانون کار باید استخراج شود و سپس بحث اصلاح مواد قانون کار برمبنای ضمانت اجرا و قابلیت اجرا بررسی شود.
ما ابتدا دلایل ناکارآمدی قانون کار و نتایج آن بر اقتصاد ایران و بازار و امنیت شغلی شناسایی کنیم و سپس در مورد اصلاح آن ادعا کنیم. بنده خود حاضر هستم به طور فعال در این حوزه شرکت کنم. اما هنوز هم بر این باور هستم که ابتدا این قانون باید با مطالبه اجرای کامل به بوته آزمایش سپرده شود و سپس نقد آن امکان‌پذیر خواهد بود. بدون مشاهده اثرات اجرای یک قانون نمی‌توان آن را در مرحله بعد اصلاح کرد. به همین دلیل است که تشکل‌های کارگری معمولا بیش از آنکه بر اصلاح قانون کار تاکید کنند، بر اجرای قانون کار و الزام دولت و کارفرما به این قانون تاکید دارند.
مشاهده شده در بسیاری موارد نمایندگان کارفرمایی نیز به هرحال باوجود اینکه این قانون در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه است، باز هم از ضرورت اصلاح این قانون سخن می‌گویند؟
نمایندگان کارفرمایی معمولا با طرح بحث اصلاح قانون کار آدرس غلط می‌دهند. آن‌ها از بحث پر چالش و پردردسر اصلاح قانون کار سخن می‌گویند تا دولتی‌ها در مقابل این مطالبه آن‌ها، باعدم التزام کامل به قانون کار ایشان را قانع کرده و رضایتشان را جلب کند. وگرنه این روشن است که قانون کار فعلی آنقدر که فعلا به نفع کارفرمایان اجرا می‌شود، به نفع کارگران اجرا نمی‌شود. عدم بازخواست کارفرما، عدم گزارش‌گیری از کارگاه‌ها به‌طور مرتب مانند اداره تامین اجتماعی و عدم رسیدگی به وضعیت کارگرانی که ۹۶ درصد آن‌ها امروز قراردادی هستند، همه و همه از دلایلی است که باعث شده امروز در میان طرف کارفرمایی رضایت بیشتر باشد.
در زمانی که کارفرمایان کشور و اتحادیه‌های آنان مدام به دیوان عدالت اداری رفت و آمد داشتند تا موقتی‌سازی نیروی کار را با طرح قراردادهای موقت به ثمر برسانند، این مثال مرتب از آن‌ها شنیده می‌شد که «ما همسر خود را می‌توانیم طلاق بدهیم اما کارگر خود را نمی‌توانیم اخراج کنیم». اکنون اما به برکت تضعیف تشکل‌های کارگری و اینکه فعالان کارگری تنها در رسانه‌ها می‌توانند سخن بگویند، نمی‌توانیم آن‌طور که باید از اجرای قانون کار دفاع کنیم.
یکی از مسائلی که این روزها در مورد قانون کار ایران به وجود آمده است، به نظر بسیاری از فعالان کارگری، تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از سوی وزارت کار است. این مسیر از چه زمانی و چگونه باز شد و چه تاثیری بر این قانون گذاشته است؟
بحث آیین‌نامه‌نویسی خودسرانه از سوی وزارت کار از زمان آقای احمدی‌نژاد و وزارت آقای جهرمی به‌عنوان اولین وزیر کار ایشان شروع شد. این سنت از همان زمان که باب شد، جای اجرای قانون را گرفت و بیشتر به نفع کارفرمایان در این دستورالعمل‌ها توجه شد. اغلب این دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها نیز به‌طور روشن و واضح بدون مشارکت طرف کارگری و تاکید بر سه جانبه گرایی تنظیم شد. آثار این دستورالعمل‌ها به ویژه در مورد تشکل‌های کارگری، بر سایر فصول نیز گذاشته شد و مانع اجرای دقیق قانون شد.
دولت احمدی‌نژاد با این نیت در صحنه مسائل کارگری حاضر شد که قانون کار را تغییر دهد، اما وقتی با مقاومت کمابیش محکم جامعه کارگری مواجه شد و جرات این اقدام را نیافت، به سراغ بحث دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها رفته و سنت بخشنامه‌نویسی را بنا نهادند. امروزه نیز در بحث قانون کار، بیش از عمل به قانون به همین دستورالعمل‌ها عمل می‌شود. این ضعف ماست که بسیار محکم نمی‌ایستیم و به‌عنوان نماینده کارگری از تک تک دستورالعمل‌های یکسویه به دیوان عدالت اداری شکایت نمی‌بریم. در واقع یکی از مشکلات ما این است که هر دستورالعملی که نوشته می‌شود، باید از مسیر سه جانبه‌گرایی بگذرد اما نمی‌گذرد.
پرسش ما از افکار عمومی و دلسوزان اقتصاد کشور این است که وقتی خود مقامات وزارت کار در تهران و استان‌ها می‌گویند که قانون کار فعلی مخل سرمایه‌گذاری خارجی و مخل بحث رشد اشتغال است، دیگر چه انتظاری است که در تهیه دستورالعمل‌های یکجانبه، طرف کارگر را بگیرند؟