شرکتی‌های صداوسیما می‌پرسند: چرا علیرغم وعده‌ها، طرح ساماندهی اولین طرح مجلس بعد از پایان تعطیلات نبود.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، درحالیکه جامعه‌ی هدف گسترده‌ی طرح ساماندهی بعد از دو سال انتظار در انتظار رسیدن ششم آذر و بازگشایی مجلس بعد از تعطیلات بود، در هفته‌ای که گذشت، طرح‌های دیگری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این در حالیست که نمایندگان مجلس وعده داده بودند بعد از تعطیلات، اولین طرح، طرح ساماندهی خواهد بود که به صحن علنی می‌آید و مصوب می‌شود.یکی از گروه‌های تحت شمول طرح، شرکتی‌های صداوسیما هستند که برای تصویب و اجرای طرح رایزنی و مطالبه‌گری می‌کنند؛ شرکتی‌های صداوسیما که از تفاوت مزدی و حقوقی در این نهاد انتقاد دارند، خواستار پاسخ روشن نمایندگان مجلس هستند.

اسدی یکی از این نیروها می‌گوید: در یکی دو ماه اخیر، نمایندگان مجلس مدام مصاحبه کردند و ادعا نمودند همگی با طرح ساماندهی و حذف شرکت‌های پیمانکاری موافقند اما دیدیم که بعد از ششم آذر بازهم طرح‌ها و لوایح دیگری در هفته‌ی اول بازگشایی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به امضا جمع کردن توسط حدود صد نماینده مجلس برای دوفوریتی شدن طرح گفت: حالا که نمایندگان زیادی امضا جمع کرده‌اند که طرح دوفوریتی و با سرعت بالا در صحن علنی مطرح و مصوب شود، هیات رئیسه مجلس نباید تعلل کند؛ باید هرچه زودتر در همین هفته‌ای که پیش رو داریم طرح را به صحن بیاورند و با دوفوریت به تصویب برسانند.

اسدی به لزوم به سرانجام رسیدن کار قبل از پایان آذر اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر قبل از پایان ماه جاری طرح ساماندهی با رای بالا به تصویب برسد، ارسال آن به شورای نگهبان و باقی مراحل کار می‌تواند در یکی دو ماه انجام شود و در نتیجه تا قبل از پایان سال جاری، مقدمات اجرای آن فراهم می‌گردد؛ تنها در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم سال بعد پیمانکاران دیگر در نهادها حضور نداشته باشند.

به گفته وی، تعلل بیشتر و به تاخیر افتادن کار موجب می‌شود پیمانکاران در نهادهای مختلف فرصت داشته باشند تا نیروهای باسابقه را تعدیل کنند و مقدمات حذف برخی از کارگران را فراهم آورند.

این نیروی شرکتی صداوسیما با انتقاد از تبعیض در نهادهای مختلف کشور می‌گوید: نمایندگان مجلس بارها اذعان داشته‌اند که پیمانکاران هیچ خدمت مثبتی انجام نمی‌دهند فقط از خزانه بیت المال پول‌های هنگفت به جیب می‌زنند؛ حالا که امکان آن فراهم شده باید به سرعت پیمانکاران حذف شوند تا نیروهای متخصص شرکتی بتوانند نفسی از سر آسودگی بکشند؛ تفاوت دستمزد نیروهای شرکتی و رسمی نهادها یک فاصله‌ی دو یا حتی سه برابری است؛ آیا این عادلانه است؟

او در پایان به جلسات مکرر نمایندگان مجلس با مدیران سازمان امور استخدامی اشاره می‌کند و می‌گوید: به گفته‌ی نمایندگان مجلس، حالا ظاهراً دولت قانع شده که طرح بار مالی ندارد و از مواضع سابق خود کوتاه آمده؛ پس همین هفته طرح را به صحن بیاورند و مصوب کنند؛ نگذارند قراردادهای شرکت‌های واسطه پشت هم تمدید شود.