نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان این که کارکنان شورای شهر تهران عملا کارمند شهرداری تهران به حساب می‌آیند و از این نهاد حقوق می‌گیرند، گفت: شهرداری تهران هم براساس قانون مصوب مجلس موظف است حقوق تمام کارکنان خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» بارگذاری کند و هم طبق مصوبات شورای شهر باید دریافتی همه کارمندان خود را در «سامانه شفافیت شهرداری تهران» ثبت کند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، در شرایطی که دو ماه قبل، انتشار فیش حقوقی دختر دهه هشتادی یکی از اعضای زن شورای شهر تهران که به عنوان مسئول دفتر او فعالیت می‌کرد، باعث ایجاد حاشیه‌هایی فراوانی در پارلمان شهری پایتخت شد و در نهایت به کنار گذاشتن این دختر از شورا انجامید، حدود یک هفته است که انتشار فیش حقوقی یکی دیگر از کارمندان زن شورای شهر تهران، باعث ایجاد شائبه‌هایی در افکار عمومی شده است. این فرد بنابر خبر منتشره با حکم رئیس یکی از کمیسیون‌های شورا، جذب پارلمان شهری پایتخت شده و از همان ابتدا در اداره‌کل اداری و اجرایی شورای شهر تهران مأمور شده است.
براساس اسناد منتشرشده، این خانم از همان بدو جذب شدن در شورای ششم یعنی از آبان ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱ و در حالی که طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مرخصی زایمان ۹ ماه در نظر گرفته شده است، به مدت ۱۴ ماه به مرخصی زایمان رفته است. همچنین براساس فیش‌های منتشرشده، دریافتی این فرد که قبلا به عنوان معاون یکی از مناطق شهرداری تهران فعالیت می‌کرد و همچنان نیروی رسمی شهرداری محسوب می‌شود، در مدت مرخصی زایمان، بیش از چهار برابر حداقل حقوق کارگری مصوب شورای عالی کار بوده و در ایام مرخصی زایمان، برای این فرد ۱۳۰ ساعت اضافه‌کار رد شده است.
در این میان با وجود این که در هنگام انتشار فیش دختر یکی از اعضای زن شورای شهر تهران، رئیس شورا، روابط عمومی، سخنگو و برخی اعضای شورای شهر، توضیحاتی را درباره این فیش ارائه کردند و در نهایت، هم این دختر از کار کردن در شورای شهر کنار گذشته شد و هم یکی از اعضای مرد شورا نیز داماد خود را از منصب دیگری در پارلمان شهری پایتخت کنار گذاشت، اما این بار با وجود گذشت حدود یک هفته از انتشار فیش کارمند خانم، هنوز هیچ واکنش یا پاسخی رسمی توسط مسئولان و اعضای شورای شهر تهران به رسانه‌ها ارائه نشده است.
سکوت اعضای شورای شهر تهران درباره فیش جدید اما در شرایطی اتفاق می‌افتد که شورائیان دوره ششم بارها بر لزوم «شفافیت»، «مبارزه با فساد» و لزوم پایبندی شهرداری به تکالیف خود در زمینه بارگذاری موارد مختلف در «سامانه شفافیت» تاکید کرده‌اند؛ از جمله مواردی هم که براساس مصوبات دوره پنجم و ششم شورا، شهرداری تهران باید در سامانه شفافیت بارگذاری و مرتبا به‌روزرسانی کند، دریافتی کامل تمام مدیران و کارکنان مدیریت شهری است و آن طور که ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفته است، حقوق کارکنان شورای شهر تهران نیز از جمله مواردی است که شهرداری مکلف به بارگذاری آن در سامانه شفافیت است.
الزام قانونی شهرداری تهران به اعلام عمومی حقوق و مزایای همه کارکنان
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که علاوه بر مصوبات شورای شهر، قوانین مجلس و بخشنامه‌های دولت نیز شهرداری تهران را مکلف می‌کند که حقوق تمام کارکنان از جمله مدیران خود را در دسترس عموم مردم قرار دهد؛ چراکه براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در اردیبهشت ۱۴۰۱ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور برای فراهم کردن ساز و کار اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور صادر شده است، شهرداری تهران نیز از جمله دستگاه‌هایی است که باید دریافتی کامل مدیران و کارکنان خود را ماه به ماه در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» درج کند.
این نکته‌ای است که محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: کارکنان شورای شهر تهران عملا کارمند شهرداری تهران به حساب می‌آیند و از این نهاد حقوق می‌گیرند و صرفا محل خدمت آنها شورای شهر است. متاسفانه بعضا شاهد مواردی از پرداخت حقوق‌های تبعیض‌آمیز در شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها هستیم و می‌طلبد که مسئولان شهرداری‌ها دقت نظر لازم را نسبت به حقوق و مزایای دریافتی کارکنان زیرمجموعه خود داشته باشند تا شاهد انتشار چنین اخبار ناخوشایندی که باعث نارضایتی مردم می‌شود، نباشیم.
وی افزود: براساس قانون، تمام شهرداری‌ها مکلف هستند که حقوق و مزایای کارکنان خود را به صورت کامل در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» که زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور است، منتشر کنند تا برای عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل دسترسی باشد و همه بدانند که هرکدام از کارکنان شهرداری‌ها در هر ماه چقدر دریافتی دارند. این قانونی است که نه فقط شهرداری‌ها، بلکه دستگاه‌های دولتی نیز باید آن را رعایت کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: شهرداری تهران هم براساس قانون مصوب مجلس موظف است حقوق تمام کارکنان خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» بارگذاری کند و هم طبق مصوبات شورای شهر تهران باید دریافتی همه کارمندان خود را در «سامانه شفافیت شهرداری تهران» ثبت کند. اطلاعاتی هم که شهرداری در این سامانه‌ها ثبت می‌کند، باید کامل و دقیق باشد و ماه به ماه به‌روزرسانی شود.
رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای شهر در هیات نظارت بر عملکرد شوراها
آصفری با تاکید بر این که انتشار شفاف حقوق و مزایای پرسنل شهرداری‌ها کمک می‌کند که میزان وقوع تخلفات در مدیریت‌های شهری کاهش یابد، عنوان کرد: وقتی رقم کامل دریافتی هرکدام از کارکنان و مدیران شهرداری‌ها به صورت دقیق برای عموم مردم منتشر شود، طبیعتا احتمال این که ارقامی به برخی افراد پرداخت شود که ناخشنودی و حس تبعیض را در شهروندان به وجود آورد، کاهش می‌یابد. اما اگر حقوق‌ها منتشر شد و بازهم چنین اتفاقی رخ داد، مسئولان ارشد خود شهرداری‌ها موظف هستند که با این تخلفات برخورد کنند. البته شوراهای شهر نیز براساس وظیفه نظارتی خود باید جلوی پرداخت‌های غیرقانونی در بخش‌های مختلف مدیریت شهری را بگیرند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز به واسطه نقش نظارتی که در قانون اساسی برایش تعریف شده است، وظیفه نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها را برعهده دارد. در همین زمینه نیز مجلس یازدهم هیات نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا را تشکیل داده است که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و تخلفات اعضای شوراها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. براساس این قانون، وزارت کشور و استانداری‌ها موظفند که نظامی را برای نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستا ایجاد کنند تا اگر تخلفی در شوراها رخ داد، موضوع به شورای حل اختلاف امور مدیریت شهری که در آن نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه، دادستانی، استانداری، شورای شهر و شهرداری حضور دارند، ارجاع داده شود.
وی در پایان تصریح کرد: شواری حل اختلاف امور مدیریت شهری موظف است به تمام تخلفاتی که در شوراها رخ می‌دهد، رسیدگی کند تا اگر یکی از اعضای شوراها تخلفی انجام داد، در شورای حل اختلاف بررسی شود و در صورت وقوع جرم، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع داده شود. نظارت بر نحوه تشکیل و عملکرد شورای حل اختلاف امور مدیریت شهری برعهده وزارت کشور و استانداری‌هاست.