پس از تصویب یک فوریت «دستورالعمل ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذارشده شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی» در صحن شورای شهر، قرار شده است که موضوع خانه‌های سازمانی که از دوره‌های گذشته مدیریت شهری به برخی مدیران و کارکنان شهرداری واگذار شده است نیز تعیین تکلیف شود و با نظارت شورای شهر، آیین‌نامه جدیدی در زمینه واگذاری این خانه‌ها و سایر املاک شهرداری تدوین و در آینده نزدیک در صحن شورا تصویب خواهد شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، در روزهای اخیر شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت «دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذارشده شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی» را تصویب کرد و بر این اساس قرار شد که معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، فهرستی از تمام املاک شهرداری را که از سال‌های گذشته به عناوین مختلف در اختیار گروه‌های فرهنگی و اجتماعی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده شده است، تهیه کنند و با هماهنگی شورای شهر درباره تداوم واگذاری یا بازپس‌گیری این املاک و تعیین نرخ اجاره‌بهای هرکدام از آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
به عبارت دیگر، قرار شده است که شورا و شهرداری تهران در این زمینه آیین‌نامه جدیدی را تدوین کنند که باید جزئیات آن در صحن شورای شهر تصویب شود. اکنون نیز با تصویب یک فوریت مذکور، موضوع تدوین دستورالعمل واگذاری املاک و تعیین وضعیت هرکدام از املاک واگذارشده در دستور کار شورا و شهرداری تهران قرار گرفته است. البته محمدامین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ در جلسه تصویب یک فوریت این آیین‌نامه در صحن شورای شهر، تاکید کرد که در دوره کنونی مدیریت شهری، هیچ ملک جدیدی واگذار نشده است تا ابتدا دستورالعمل‌ها در شورا تصویب شود.
واگذاری خانه‌های سازمانی از گذشته انجام می‌شد و هنوز هم ادامه دارد
مساله واگذاری خانه‌های سازمانی به برخی پرسنل شهرداری تهران، جزو مسائل مهمی بود که در جلسه بررسی یک فوریت دستورالعمل مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذارشده شهرداری در میان صحبت‌های اعضای شورا مطرح شد؛ به نحوی که سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر که با واگذاری خانه‌های سازمانی موافق است، در آن جلسه گفت که «گاهی املاک واگذارشده توسط شهرداری تهران مستمسک فضاهای رسانه‌ای می‌شوند، اما وقتی موارد را بررسی می‌کنیم، بعضا می‌بینیم که املاک به عنوان خانه سازمانی در اختیار پرسنل قرار گرفته و در نهایت تخلیه شده است و این که این اقدام به عنوان جلوگیری از چپاول مطرح شود، صورت خوشی ندارد.»
در همین راستا از تشکری هاشمی درباره علت موافقتش با واگذاری برخی املاک شهرداری تهران به عنوان خانه سازمانی به پرسنل و فرآیند واگذاری این خانه‌ها پرسیدیم که او گفت: تمام سازمان‌های دولتی، ادارات، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی، امکانی را به عنوان واگذاری خانه سازمانی برای بخشی از کارکنان خود در نظر می‌گیرند. همین حالا نیز در شهرداری تهران تعدادی خانه سازمانی وجود دارد که براساس اولویت در اختیار برخی پرسنل فاقد مسکن شهرداری قرار گرفته است. این اقدامی است که در گذشته در شهرداری انجام شده است، در حال حاضر نیز انجام می‌شود و در آینده نیز انجام خواهد شد.
وی افزود: شهرداری تهران بابت خانه‌های سازمانی که در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهد، مبالغی را به عنوان هزینه اقامت دریافت می‌کند. اما اخیرا تعدادی از این خانه‌ها تخلیه شده است و مسئولان شهرداری این اقدام را به عنوان بازگشت سرمایه‌های شهر مطرح کرده‌اند، در حالی که واگذاری خانه سازمانی به کارکنان به معنای هدر رفتن سرمایه شهرداری نیست، بلکه این خود پرسنل شهرداری تهران هستند که سرمایه آن محسوب می‌شوند؛ بنابراین رفع مشکلات و صیانت از کارکنان شهرداری نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و ما باید برای حفظ کارکنان و بهبود وضعیت معیشتی آنان تلاش کنیم.
خانه‌های سازمانی به کارکنان شهرداری تهران در تمام سطوح واگذار شده است
تشکری هاشمی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: پس گرفتن خانه‌های سازمانی از کارکنان شهرداری تهران، کار دشواری نیست، ولی توجه به مسائل کارکنان بخصوص در شرایط دشوار معیشتی کنونی و با توجه به مشکلاتی که پرسنل تمام دستگاه‌ها از جمله شهرداری در زمینه تهیه مسکن دارند، کار دشواری است که شهرداری تهران باید انجام دهد. به همین دلیل ما نباید پس گرفتن خانه‌های سازمانی را به عنوان مقابله با فساد مطرح کنیم و باید نهایت انصاف را در حق کارکنان شهرداری رعایت کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این‌طور نیست که خانه‌های سازمانی صرفا به مدیران شهرداری واگذار شده باشد، بلکه بخشی از کارکنانی که واجد شرایط دریافت خانه سازمانی هستند، از این امکان بهره‌مند شده‌اند. البته طبیعتا تعداد خانه‌های سازمانی به اندازه تمام پرسنل نیست، بنابراین این خانه‌ها براساس نظام امتیازبندی موجود در شهرداری تهران، صرفا به درصد محدودی از کارکنان در همه سطوح از مدیران گرفته تا کارمندان جزء واگذار شده است. این موضوع در طول دهه‌های گذشته در شهرداری پایتخت وجود داشته است و در دهه‌های آینده نیز غیر از این نخواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: خانه‌های سازمانی شهرداری تهران در تمام سطح شهر پراکنده است، یعنی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پایتخت در محله‌های مختلف این خانه‌ها وجود دارد و این‌طور نیست که خانه‌های سازمانی شهرداری صرفا در محله‌های خاصی قرار گرفته باشند.
دریافت ۵۰ درصد نرخ اجاره‌بهای روز از استفاده‌کنندگان خانه‌های سازمانی
ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران نیز در پاسخ به این سوال مبنی بر این که خانه‌های سازمانی با چه فرآیندی به پرسنل شهرداری واگذار می‌شود، گفت: واگذاری خانه‌های سازمانی به کارکنان شهرداری تهران در دوره‌های گذشته مدیریت شهری انجام شده است، به نحوی که برخی املاک شهرداری براساس تشخیص شهرداران وقت مناطق از گذشته به بعضی پرسنل واگذار شده است. همچنین قبلا کمیسیونی در شهرداری برای این موضوع تشکیل شده بود که دبیری آن را اداره‌کل رفاه شهرداری تهران برعهده داشت و در آن کمیسیون مقرر می‌شد که برخی املاک شهرداری که از آن استفاده نمی‌شود، به بعضی مدیران و کارکنان واگذار شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ادامه داد: واگذاری‌ها با تشخیص شهرداران مناطق یا کمیسیون مربوطه از دوره‌های گذشته به شکل اجاره انجام می‌شد و هنوز هم تعدادی خانه سازمانی در اختیار برخی مدیران و کارکنان شهرداری قرار داد. از گذشته تا امروز معمولا ۵۰ درصد نرخ اجاره‌بهای روز از افرادی که این خانه‌ها به آنها واگذار شده است، دریافت می‌شود. البته هیچ‌گاه عنوان این واگذاری‌ها، در اختیار قرار دادن خانه سازمانی به پرسنل نبوده است، اما عملا کاربردی که این‌گونه واگذاری املاک داشته، واگذاری خانه سازمانی به تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری تهران بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: ادعای مدیران کنونی شهرداری تهران این است که در دوره فعلی هیچ ملکی را نه در قالب خانه سازمانی و نه تحت هیچ عنوان دیگری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نکرده‌اند و به دنبال تصویب آیین‌نامه‌ای در شورا برای تعیین تکلیف نحوه واگذاری و بازپس‌گیری املاک هستند. همچنین مسئولان شهرداری می‌گویند که در دوره کنونی، تعدادی از خانه‌های سازمانی و سایر املاک شهرداری تخلیه شده است و بخشی از ۱۱۰ ملکی هم که شهرداری سال گذشته اعلام کرد که از افراد پس گرفته است، مربوط به همین خانه‌های سازمانی بوده، یعنی املاکی که از دوره‌های قبلی به برخی پرسنل واگذار شده بود، اما مدیران دوره فعلی صلاح ندانسته‌اند که این املاک همچنان در اختیار برخی افراد باقی بماند.
فهرست ۱۱۰ ملک بازپس‌گیری‌شده و مشخصات افراد استفاده‌کننده از آن اعلام خواهد شد
امانی با بیان این که با تدوین و تصویب جزئیات دستورالعمل مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذارشده شهرداری تهران، تکلیف شیوه واگذاری خانه‌های سازمانی به پرسنل شهرداری نیز مشخص خواهد شد، عنوان کرد: یکی از مواردی که در بررسی و تصویب این دستورالعمل مورد توجه شورا و شهرداری قرار دارد، تعیین تکلیف همین خانه‌های سازمانی است و بعد از این اقدام، براساس تصمیم شهردار تهران و معاونان ایشان، ممکن است تعداد بیشتری خانه سازمانی به پرسنل شهرداری واگذار شود و ممکن است تعداد بیشتری خانه سازمانی از افراد پس گرفته شود. البته هر اتفاقی در این زمینه رخ دهد، باید با هماهنگی شورای شهر انجام شود و به صورت کلی، واگذاری املاک شهرداری تحت هر عنوانی باید به تصویب شورای شهر برسد.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بعد از طرح موضوع بازپس‌گیری ۱۱۰ ملک توسط مسئولان شهرداری در سال گذشته، از آنها خواستیم که فهرست کامل املاک و مشخصات افراد استفاده‌کننده از آنها را به ما اعلام کنند که بعد از ماه‌ها مکاتبه و پیگیری، اخیرا شهرداری تهران این فهرست را به صورت کامل در اختیار اینجانب قرار داده است و در حال حاضر در حال بررسی این فهرست هستم. بعد از پایان این بررسی‌ها، به صورت شفاف در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم که این املاک در اختیار چه کسانی قرار داشته و به چه شکلی و تحت چه عنوانی به آنها واگذار شده است.
وی در پایان تصریح کرد: بیشتر خانه‌های سازمانی واگذارشده به افراد در دوره فعلی مدیریت شهری تخلیه شده است، البته هنوز هم تعدادی خانه سازمانی در اختیار برخی اشخاص از مدیران گرفته تا کارکنان وجود دارد.