معاون شهردار پایتخت با بیان این دولت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است، گفت: یکی از علل بیشتر شدن درآمدهای شهرداری از سقف بودجه در سال گذشته، ظرفیت‌هایی بود که ایجاد شد. یکی از این ظرفیت‌ها، افزایش صدور پروانه ساختمانی است. همچنین مولدسازی نیز از دیگر مواردی بود که باعث افزایش درآمدهای شهرداری در سال ۱۴۰۱ شد.
به گزارش جارچی اخبار، لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در نشست خبری ظهر امروز خود با بیان این که در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار مدیریت شهری پایتخت توانست درآمدهای مازاد بر بودجه را محقق کند، گفت: ما در سال گذشته از درآمدهای مازاد در پروژه‌های شهری استفاده کردیم و برآوردها نشان می‌دهد که امسال نیز حتما درآمدهای مازاد بر بودجه پیش‌بینی‌شده خواهیم داشت و هرچقدر درآمد مازاد بر بودجه داشته باشیم، عمده آن را در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی هزینه خواهیم کرد.
وی افزود: یکی از علل بیشتر شدن درآمدهای شهرداری از سقف بودجه در سال گذشته، ظرفیت‌هایی بود که ایجاد شد. یکی از این ظرفیت‌ها، افزایش صدور پروانه ساختمانی است. همچنین مولدسازی نیز از دیگر مواردی بود که باعث افزایش درآمدهای شهرداری در سال ۱۴۰۱ شد. راهکار دیگر ما برای تامین درآمد، واریز و برداشت با بانک‌ها بود، به نحوی که بانک‌ها با کمک ما مؤدیان را شناسایی کردند و عوارض را به جای بدهی ما دریافت کردند.
معاون شهردار پایتخت با بیان این که در حال حاضر خزانه واحد در شهرداری تهران ایجاد شده است، عنوان کرد: قرار است که دستگاه‌ها و واحد‌های تابعه شهرداری تهران، درآمدهای خود را به خزانه واحد واریز کنند و پرداخت‌های مختلف از جمله پرداخت حقوق کارکنان نیز از طریق همین خزانه انجام شود. تمام منابع ما شفاف است و نظارت کافی وجود دارد و در حوزه درآمدها و هزینه‌ها حساب و کتاب ما مشکلی ندارد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین درباره بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها نیز توضیح داد: سال گذشته ۷ هزار میلیارد و امسال نیز ۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک شهر را تسویه کردیم. بدهی ما به بانک تجارت نیز مربوط به کنسرسیومی است که برای خط ۴ مترو شکل گرفته بود و شهرداری در دوره‌های گذشته وامی را با ارز یوآن چین گرفته بود که در این دوره با جلساتی که با مسئولان بانک تجارت برگزار کردیم، سقف بدهی‌ها مشخص شده است. درباره بدهی‌های شهرداری به بانک‌های ملی و صادرات نیز در حال مذاکره برای مشخص کردن رقم بدهی‌ها هستیم.
فروزنده با بیان این که در شروع دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت ۴۶ پروژه مشارکتی بلاتکلیف وجود داشت، اما در حال حاضر شهرداری تهران ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی با بخش خصوصی تعریف کرده است، عنوان کرد: مذاکراتی با کشور چین برای تامین تجهیزات و ناوگان اتوبوسرانی، مترو، صنایع ساختمانی و خودروهای برقی صورت گرفته است؛ البته برای این منظور دولت یا باید خط اعتباری جدیدی با چین باز کند یا سهمی از خط اعتباری موجود با این کشور به شهرداری تهران اختصاص داده شود.
وی افزود: با توجه به این که موضوع قرارداد خرید ۶۳۰ واگن مترو از چین از قبل مطرح بود، خط اعتباری این قرارداد با خط اعتباری سایر خریدهایی که قرار است از این کشور صورت بگیرد، متفاوت است. اکنون خط اعتباری خرید واگن از چین باز شده است و مبلغ پیش‌پرداخت نیز توسط دولت تامین شده و مراحل انتهایی بروکراسی آن در حال طی شدن است و دولت حداکثر تا یک ماه آینده مبلغ پیش‌پرداخت را به طرف چینی می‌پردازد. برای واردات برخی قطعات تولید ۱۱۳ واگن در داخل کشور نیز از همین خط اعتباری استفاده خواهد شد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ادامه داد: فروش برخی املاک ریزدانه شهرداری تهران در بورس در حال پیگیری است، همچنین مجموعه شهروند وارد بورس می‌شود و مراحل آن در حال طی شدن است. شرکت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران نیز وارد بورس خواهد شد و از این طریق می‌توانیم از ظرفیت بورس برای حمایت شهروندان از طرح‌های عمرانی شهرداری استفاده کنیم. اما موضوع فروش متری مسکن در بورس فعلا در حد طرح است و ایده آن نهایی نشده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که با توجه به وعده مسئولان شهرداری مبنی بر تکمیل خطوط ۶ و ۷ متروی تهران تا پایان سال جاری، آیا منابع مالی لازم برای این کار تامین شده است یا خیر، گفت: بله، تا حدودی این منابع تامین شده و تا آخر سال باقی منابع تزریق می‌شود. البته بخشی از این پروژه با مشارکت قرارگاه خاتم پیش می‌رود. ما فعلا روی منابع شهرداری تهران برنامه‌ریزی کرده‌ایم، ولی امیدواریم که دولت هم کمک کند تا امسال بتوانیم به وعده تکمیل خطوط ۶ و ۷ مترو عمل کنیم.
فرزونده با بیان این که امسال در بودجه شهرداری تهران مجموعا ۱۸ هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات به صورت مازاد بر بودجه در نظر گرفته شده که تا امروز ۸۹ درصد آن تامین شده است. مابقی بودجه حمل‌ونقل نیز در ماه‌های آتی تامین خواهد شد و اطمینان داریم که تا پایان سال حتی بیش از این رقم برای حوزه حمل‌ونقل عمومی تامین می‌شود و حتما عمده درآمدهای مازاد شهرداری در سال جاری را صرف این حوزه خواهیم کرد.
معاون شهردار تهران با تاکید بر این که اولویت شهرداری، خرید اتوبوس از شرکت‌های داخلی است، گفت: واردات اتوبوس از کشورهای خارجی یکی از گزینه‌هاست، ولی اولویت اصلی ما خرید اتوبوس از شرکت‌های داخلی و فعال شدن خطوط تولید اتوبوس‌هایی است که سال‌ها متوقف شده بود. در حال حاضر قراردادهایی با تولیدکنندگان داخلی منعقد شده و عمده پیش‌پرداخت‌ها نیز توسط شهرداری تهران پرداخت شده است. شرکت‌ها نیز کارگاه‌های خود را تجهیز کرده‌اند و وعده داده‌اند که بخشی از اتوبوس‌های جدید تولیدی را تا پایان نیمه اول سال به شهرداری تحویل بدهند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین درباره بازپس‌گیری املاک شهرداری نیز توضیح داد: بخشی از این املاک دراختیار افراد حقیقی و بخشی دیگر در اختیار افراد حقوقی بود که تا امروز بخشی از املاک با حکم قضایی تخلیه شده است و الباقی پرونده‌ها در محاکم قضایی پیگیری می‌شود. تا امروز می‌توان گفت ارزش املاک بازپس‌گیری‌شده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
فروزنده درباره میزان طلب‌های شهرداری تهران از دولت نیز توضیح داد: طلب‌های شهرداری از دولت مربوط به دو بخش است، یک بخش بابت تعهدات دولت در زمینه یارانه بلیت مترو و اتوبوس است که براساس اسناد تاییدشده توسط سازمان حسابرسی، دولت تا پایان سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان در این زمینه به شهرداری تهران بدهکار بود. برای امسال هم اسناد مربوط به ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی دیگر در این زمینه را تهیه کرده‌ایم که امیدواریم دولت به شهرداری بپردازد. البته دولت برای پرداخت این بدهی‌ها باید از مجلس مجوز بگیرد که در همین زمینه یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد که نمایندگان به آن رای ندادند.
معاون شهردار تهران تاکید کرد: بخش دیگری از طلب‌های شهرداری از دولت نیز مربوط به عوارض یا جرایمی است که دستگاه‌های دولتی باید به مدیریت شهری بپردازند. در همین زمینه معاون اول رئیس‌جمهور کارگروهی را تشکیل داده‌اند و قرار است با مدیریت معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، تمام عوارض دستگاه‌های دولتی و آنچه مربوط به جرایم دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ است، براساس اسناد موجود تعیین تکلیف شود؛ البته برآورد اولیه ما این است که دولت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است که این بدهی از بیش از ۱۰ سال قبل انباشته شده است.
وی در پایان تصریح کرد: در سال جاری مجموعا ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری تهران اختصاص داده شده است که براساس پیگیری‌های انجام‌شده در آینده نزدیک قرار است ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن برای تامین منابع مالی مورد نیاز به‌منظور تکمیل خطوط مترو عرضه شود.