باوجود تصویب قانون کار، تلاش زیادی برای مثله کردن این قانون توسط جریانات مختلف شد. بخش اعظم قانون کار اکنون متوقف الاجراست. امروزه اگر بخواهیم صدر و ذیل قانون را گزینشی اجرا و تفسیر کنیم، هم ظلم به دولت است و هم ظلم به قانون و مردم و تنها خدمت به صاحبان سرمایه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار ایران در دفتر مرکزی تشکیلات خانه کارگر با حضور اعضای این تشکل برگزار شد.
امام خمینی(ره) نقش قابل توجهی در تصویب قانون کار داشتند
در ابتدای این مراسم، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به فرآیند تصویب قانون کار اظهار کرد: مرحوم سرحدی‌زاده از امام خمینی(ره) استفساریه گرفتند تا درباره قانون کار تعیین تکلیف شود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام محصول رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان بود که با نظر امام تشکیل شد و در نهایت امام خمینی(ره) نقش قابل توجهی در تصویب این قانون داشتند.
صادقی تصریح کرد: باوجود تصویب قانون کار، تلاش زیادی برای مثله کردن این قانون توسط جریانات مختلف شد. بخش اعظم قانون کار اکنون متوقف الاجراست. امروزه اگر بخواهیم صدر و ذیل قانون را گزینشی اجرا و تفسیر کنیم، هم ظلم به دولت است و هم ظلم به قانون و مردم و تنها خدمت به صاحبان سرمایه است.
وی ادامه داد: وقتی ما انواع معافیت حق بیمه را در برنامه هفتم داریم و حق بیمه به عنوان مالیات ابتدا به خزانه رفته و با تاخیر به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود، این یعنی یک‌ماه تاخیر در پرداخت‌ها به بازنشستگان!
معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: قانون باید همه را راضی کرده و مرضی‌الطرفین باشد و نه اینکه فقط دولت و کارفرما را تامین کرده و زیانش به ۵۷ درصد جامعه یعنی کارگران برسد. اگر نصایح دوستانه دوستداران انقلاب را گوش ندهیم، نباید انتظار داشته باشیم که هیچ اعتراضی به این روند صورت نگیرد.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مصوبه مجلس گفت: ما می‌گوییم سطح‌بندی ما کارگران با برادران و خواهران کشوری و لشگری متفاوت است و آنچه برای ما برای سه سال تصویب شده بسیار بد است. متناسب‌سازی برای ما فقط یکسال اجرا می‌شد و بعد از آن طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی متناسب می‌شد. متناسب‌سازی برای تامین اجتماعی یک حکم کلی و یک بند بیاید و بگوید چیزی به نام سایر سطوح نداشته باشیم و اگر افزایشی داشتیم، تمامی سطوح بازنشستگان افزایش داشته باشند.
صادقی ادامه داد: چون ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی چند سال متوقف الاجرا بود، ما نیازمند متناسب‌سازی بودیم. ما باید مر قانون طبق تورم افزایش داشته باشیم. فقط در این صورت کام ما مانند نیروی لشگری و کشوری شیرین خواهد شد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: ما در طول برنامه‌های توسعه اول تا ششم دقیقا همین وضعیت را داشتیم و تلاش شد تا همین برنامه‌ها انجام شد. اما قبلا شخصی مانند علیرضا محجوب در مجلس بود که با فراکسیون کارگری جلوی آن را می‌گرفت. امروز ولی آقای محجوب و آن فراکسیون وجود ندارد و دست آقایان باز است برای هرچه می‌خواهند تصویب کنند. در چنین شرایطی فقط می‌توانیم به مقام معظم رهبری استمداد بجوییم.
وی تاکید کرد: رهبر انقلاب در مورد مطالبات و تجمعات کارگری را دلسوزانه و به نفع کشور دانستند و می‌دانند ما دلسوز انقلاب و کشور هستیم. سیاستهای ابلاغی رهبری در مورد تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه نقض شده و ما در نامه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تعارضات را ذکر کردیم. ما امیدواریم قطعنامه مورد توجه ایشان و مسئولان قرار بگیرد.
بار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش بازنشستگان و کارگران انداخته‌اند
در ادامه این مراسم؛ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) درباره سالگرد تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین کار دنیاست اما عده‌ای که چشم دیدن عدالت در روابط کار را نداشتند و گرایش به سرمایه‌داری داشتند، از همان ابتدا تلاش برای بی‌اثر کردن آن داشتند.
وی افزود: کسانی که امروزه مدعی عدالت هستند اما در زمان تصویب قانون کار در دهه شصت به جای نام کارگر از واژه اجیر و مزدور استفاده می‌کردند و کسانی که در دهه هفتاد به دنبال موقتی‌سازی نیروی کار بودند تا کسانی که امروز تحت عنوان خیریه و نهادها و حتی برخی فعالان به اصطلاح کارگری ضد قانون کار به این قانون ضربه بزنند.
وی افزود: کسانی که مدام از اصلاح قانون کار می‌گویند، می‌دانند که وقتی همین قانون اجرا نمی‌شود، چطور قانون اصلاح شده آنان را اجرا خواهند کرد؟ وظیفه ما حراست از این قانون است حتی اگر امکان اجرای برخی مفاد آن وجود نداشته باشد. مدعیان اصلاح قانون خروجی رفتار مجلس را دیدند و جامعه کارگری دید که این مجلس بدون درنظر گرفتن منافع کارگران در قانون تغییر ایجاد می‌کند و به گفتگوهایشان پایبند نبودند. امروز همگان بار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش بازنشسته و کارگر و خانواده‌اش انداختند. حال اگر کسی اعتراض هم کند، انگ خواهد خورد. اگر کسی برخلاف منافع نظام کار می‌کند، قطعا او همان کسی است که به دنبال ایجاد خشم در جامعه است.
وی با اشاره به تصمیم مزدی شورای عالی کار گفت: قرار نیست با قول و وعده تورمی یک فرد یا وزیر چیزی درست شود. ما می‌گوییم تورم بر گرده مردم ضربه می‌زند و وزرا می‌گویند تورم را مهار کردیم! آقایان ادعا می‌کنند که فقط یکبار مزد را در سال افزایش می‌دهیم، اما مرجع تفسیر قانون می‌گوید منظور از واژه «همه ساله» در قانون «حداقل یکبار در سال» است. ما می‌گوییم اصلا مطالبه ما غلط است، ولی چرا اصلا جلسه برای بررسی این مطالبه غلط نمایندگان کارگری تشکیل نمی‌شود؟
خدایی تصریح کرد: ما می‌گوییم اگر وزیر اقتصاد نامه درباره مزد منطقه‌ای می‌دهد، چرا دوبار جلسه فوری تشکیل می‌دهید ولی برای نامه درخواست ما برای ترمیم مزد حتی یک جلسه هم گرفته نمی‌شود؟
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما امیدواریم که شورای نگهبان مواد ضد کارگری و ضد بازنشستگی برنامه هفتم را رد کند. ما دعا می‌کنیم که خدا جامعه کارگری و بازنشستگان ما را از شر بعضی نمایندگان و وکلایشان نجات دهد.
قطعنامه پایانی گردهمایی سالروز تصویب قانون کار
در پایان مراسم امروز (بیست و نهم آبان) قطعنامه خانه کارگر قرائت شد. متن این قطعنامه به شرح زیر است:
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
باید به گونه ای اقدام کرد که جامعه کارگری از جوامع برخوردار کشور شود.
مقام معظم رهبری
۲۹ آبانماه، سالروز تصویب قانون کار را در حالی گرامی می‌داریم که جامعه کارگری هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه کارفرمایان و اخیراً از ناحیه نمایندگان مجلس، مورد بی‌مهری فزاینده‌ای قرار گرفته و شرایط زندگی و اشتغال و امنیت شغلی برایشان طاقت فرسا شده است. این در حالی است که امکان اعتراض و انتقاد از کارگران و تشکل‌های آن از ناحیه دولت سلب شده و هرگونه اعتراض، تجمع و اظهارنظری را برنتابیده و با اعمال محدودیت‌های فزاینده‌ای سعی در سرکوب کردن خواسته‌های برحق جامعه و اعمال سیاستهای از پیش تعیین شده، می‌کند.
تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی و به دست گرفتن اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی و تحمیل هزینه‌ها بر این سازمان در کوتاه مدت، همین میزان تاب آوری سازمان را هم از بین خواهد برد و سازمانی که خود به تنهایی یک ملت و دولت است و تاکنون روی پای خود ایستاده را به مرحله‌ای خواهد رساند که پاسخگوی مستمری‌بگیران خود نیز نخواهد بود.
افزایش ۱۰ الی ۱۲ سال به شکل پلکانی به سن بازنشستگی و افزایش ۱۲.۵ سال پرداخت حق بیمه اضافی به شکل پلکانی یکی از عجایب قانونگذاری است که در مجلس یازدهم شاهد آن هستیم. افزایش سهم حق بیمه دوران خدمت سربازی و طرفیت کارگر سبب می‌شود که کارگران از خیر خرید سوابق خدمت سربازی صرف نظر کنند.
اخذ حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، جامعه بیمه شده را در حوزه مستمری و درمان به چالشی خواهد کشید که هم اکنون پیش‌بینی مخاطرات آن امکان‌پذیر نیست. تعارضات موجود در قوانین مصوب مجلس نشان می‌دهد که مجلس فارغ از قوانین موجود، قانونگذاری کرده و آثار آتی قوانین مورد نظر خود را ملاحظه نکرده است.
اعمال متناسب‌سازی بدون توجه به منابع قابل اتکای مالی، سازمان را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد و اگر مجلس واقعاً خواستار این حق جامعه کارگری بود، دولت را موظف می‌کرد که همانند صندوق‌های کشوری و لشکری منابع اجرای آن را در بودجه‌ی سنواتی لحاظ کند.
در سالی که گذشت شورایعالی کارِ سه جانبه، تبدیل به محلی برای اعمال خواسته‌ها و سیاستهای دولت و کارفرمایان شد و تورم ۵۰ درصدی را با ترمیم ۲۷ درصدی حقوق کارگران خاتمه دادند؛ بدون آنکه به خواسته و نیازهای کارگران توجه کنند. این در حالیست که در نیمه‌ی سال دولت به کارکنان و خانواده‌ی خود توجه خاص و ویژه‌ای داشت.
به نظر می‌رسد واژه سه جانبه گرایی و توجه به گروه‌های اجتماعی از جمله کارگران مدت‌هاست به صورت شکلی فقط مطرح می‌شود و اعتقادی به مذاکرات اجتماعی از ناحیه دولت سیزدهم و مجلسِ همسویِ دولت وجود ندارد و کارگران فقط باید بار هزینه‌های سیاستهای دولت را تحمل کنند و هیچ اعتراضی نداشته باشند. در سالروز تصویب قانون کار، ضمن اعتراض به آنچه که در سال گذشته بر ما تحمیل شده است، این بار نه از مجلس و نه از دولت، بلکه از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقاضا می‌کنیم دولت و مجلس را مکلف کنید تا به خواسته‌های کارگران توجه کنند و در راستای سیاستهای معظم له و نظرات ارشادی که همواره نسبت به جامعه‌ی کارگری داشته اید، حرکت کنند. لذا از حضرتعالی مصرانه تقاضا داریم:
- دولت و مجلس را مکلف کنید که در یک فضای واقعی و به دور از اعمال محدودیت، باب مذاکره را برای طرح خواسته‌ها و نیازهای جامعه کارگری باز کرده و نسبت به حل مشکلات این قشر زحمتکش و ضعیف گام بردارند.
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کنید که موضوع ترمیم دستمزدها را در سال جاری که ۸ ماه از آن گذشته است را جدی بگیرند و هر چه سریع‌تر باب مذاکره برای ترمیم دستمزدها را دنبال کند.
- از نهادهای غیر مرتبط با مسائل کارگری خواسته شود که از ورود به مسائلی که خواسته‌ی صنفی کارگران است و تنها مطالبه آن‌هاست، خودداری کرده و آنان را برای مطالبه‌گری مورد بازخواست قرار ندهند.
- در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استاد شاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاستهای کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به مستمری بگیران را مختل خواهد ساخت. لذا دولت و مجلس را مکلف کنید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح و حذف مواد و تبصره‌های ضد کارگری برنامه هفتم توسعه اقدام نمایند.
- به مسؤولان سازمان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان آن‌ها در سطح استان‌ها تذکر داده شود که وجود تشکل‌های مستقل و آزاد برای جامعه و اقتصاد ایران یک ظرفیت می‌باشد. لذا از دخالت‌هایی که منجر به تضعیف استقلال آن‌ها می‌شود، جداً پرهیز کنند.
- اصل سه جانبه گرایی یک اصل پذیرفته شده در ILO برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روابط کار است. مدت‌هاست که این اصل در مذاکرات فراموش شده است. لذا به وزارت متبوع تذکراتی پیرامون بازگشت به این اصل مترقی برای حل مشکلات داده شود.
- اصلاحات انجام شده در مجلس حتماً می‌بایست از طریق گفتگوهای اجتماعی حاصل می‌شد. اقدامات صورت گرفته چون اقبال اجتماعی را به دنبال ندارد، حتماً با مقاومت روبه رو خواهد شد و آثار و تبعات خود را در نظام اقتصادی ایران بر جای خواهد گذاشت. همین امر قطعاً هزینه‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
- تورم، ناشی از سیاستهای دولت و بی‌انضباطی مالی است و گروه‌های فرصت طلب هم شرایط را مناسب دیده و این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و شرایط را برای زندگی جامعه کارگری و حتی کارمندی سخت کرده اند. دولت که تاکنون توان کنترل تورم و قیمت‌ها را نداشته است را مکلف کنید با همکاری صاحبنظران و اقتصادانان دلسوز، نسبت به توقف و کنترل تورم اقدام نموده تا با سیاستهای اعمال شده بتواند ثبات و کنترل قیمت‌ها را به جامعه اقتصادی ایران بازگرداند.
- کارگران ساختمانی با ۱.۵ میلیون شاغل در بخش ساختمان، بعنوان اصلی‌ترین عوامل اجرایی عمران و آبادانی کشور می‌باشند. این قشر زحمتکش حدود ۷ درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهند، ولی متاسفانه ۵۰ درصد حوادث کار کشور مربوط به این شغل است. به دلیل نفوذ بالای مافیای ساخت و ساز، کارگران ساختمانی حتی از داشتن یک بیمه تأمین اجتماعی حداقلی محروم هستند. برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی کارگری، بهبود وضعیت امنیت شغلی آن‌ها با ساماندهی و تقویت تشکل‌های کارگری این بخش و کاهش حوادث ناشی از کار با الزام رعایت مسائل ایمنی اصلی‌ترین مطالبات زحمتکش‌ترین قشر کارگری ایران می‌باشد. لذا دولت و مجلس را مکلف کنید تا ضمن توجه به خواسته‌های حداقلی این قشر، موجبات تحقق مطالبات مطروحه را فراهم آورند.
در پایان ضمن اعلام همبستگی جامعه کارگری با مردم و کارگران مظلوم فلسطین که این ایّام تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین شرایط در حال مبارزه با اسرائیل غاصب و دولت‌های حامی آن به سر می‌برند، اعلام می‌کنیم که تاریخ این جنایت‌ها را نخواهد بخشید و ما آماده هر گونه حمایت، کمک و مساعدت به مردم مظلوم فلسطین می‌باشیم.