استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانال‌های اصلی توزیع فساد گسترده در کشور تبدیل شده که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور بسیار نفوذ دارند تا جا پای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا می‌کند.
به گزارش جارچی اخبار، حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره کاهش سهم درآمدهای فروش نفت در بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: واقعیت این است که در بودجه ۱۴۰۲ ارزیابی دولت برای فروش نفت غیر واقعی بود از این‌رو در بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش دادند. موضوع مهم‌تر این است که قیمتی که برای فروش نفت در برنامه‌های بودجه پیش‌بینی می‌شود عمدتا برآورد بالاتر از واقعیت است، باید توجه داشت که نفت ایران در بازار جهانی به فروش نمی‌رود بلکه به شکل محموله‌هایی خارج از بازار رسمی و معمولا زیر قیمت به فروش می‌رود.
وی ادامه داد: پس از تحولات منطقه‌ای، روس‌ها قیمت نفت را به شدت پایین آوردند تا فروش بیشتری داشته باشند و ایران هم برای اینکه بتوان توان فروش نفت در این شرایط را داشته باشد، قیمت نفت خود را از قیمت روسیه هم پایین‌تر آورده‌است. بنابراین درآمدی که در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌کردند، محقق نشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد که در حال حاضر هم این وابستگی به نفت و فروش منابع زیرزمینی را باید کاهش دهند و جایگزین این کاهش درآمدها را هم مالیات می‌دانند اما راهکار جایگزین درآمدهای مالیاتی این است که به تدریج معافیت‌های مالیاتی را حذف کنند و همزمان یارانه‌های بسیار بزرگی که در اختیار صنایع خصولتی قرار می‌گیرد باید کاهش پیدا کند. باید یک نظارت جدی از سوی دولت وجود داشته باشد تا صنایع‌های خصولتی بخشی از این سودهای بزرگی را که به دلیل اخذ یارانه‌های قابل توجه به دست می‌آورند، به دولت برگردانند.
راغفر افزود: نکته حائز اهمیت این است که دولت و مجلس حاضر نیستند از این مجموعه‌ها مالیات بگیرند یا مالیات این بخش را افزایش دهند با این بهانه که افزایش مالیات برای این گروه‌ها منجر به افزایش قیمت محصولات آنها خواهد شد و از گردونه رقابت خارج می‌شوند. اما این حرف‌ها مبنای واقعی ندارند چراکه کارایی این بنگاه‌ها نه از طریق دسترسی به این رانت‌ها، بلکه از طریق افزایش بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش هزینه‌هایشان باید افزایش پیدا کند و محقق شود. وگرنه وابستگی این مجموعه‌های خصولتی به دولت انگیزه مدیریت این صنایع را برای ارتقای بهره‌وری کاهش می‌دهد.
وی همچنین با اشاره به فروش نفت خارج از ساز و کار وزارت نفت و فروش حواله‌های نفتی با هدف تامین منابع مالی دستگاه‌های اجرایی و آغاز عملیاتی شدن از قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور می‌تواند این فعالیت‌های صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره قرارداد شده اما سوال این است که اگر چینی‌ها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب می‌شود، وارد قرارداد می‌شود.
راغفر مدعی شد: مدت‌هاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارش‌ها حضور دارند که در برنامه‌ها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.