بیمه‌پردازی عمده‌ترین منبع درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی به‌شمار می‌رود به نحوی که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۳ درصد از مجموع درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌ها بوده و براساس سالنامه آماری تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ سهم وصول حق بیمه از درآمدهای سازمان معادل ۹۸ درصد را نشان می‌دهد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ظهور «مشاغل نوپدید» را به عنوان عاملی برای بروز مشکلات در وصول حق بیمه صندوق‌های بازنشستگی همچون سازمان تأمین اجتماعی می‌داند زیرا سهم درآمدهای سازمان را از این محل کاهش داده است. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی کشور، بر تعداد بیمه‌پردازان مؤثر بوده و منجر به کاهش درآمد صندوق‌ها از محل وصول حق بیمه شده است.
طبق داده‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی در ۲ سال اخیر بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع درآمدی این سازمان از محل وصول حق بیمه تأمین می‌شود که بخش اعظمی از این منابع برای اجرای تعهدات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی هزینه می‌شود.
به عبارتی سه دینامیک یا سیستم با متغیرهای مختلف در این زمینه در تعامل هستند. سالمندی جمعیت از دینامیک جمعیت و خانواده‌محوری و درآمد شاغلان بخش دولتی نیز از دینامیک نظام اداری متأثر است؛ از سوی دیگر دینامیک رفاه اجتماعی از متغیر درآمد کل بیمه‌پردازان تأثیر می‌پذیرد.
مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۴۰ درصد رشد و در سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ نیز معادل ۷۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته مصارف سازمان در ۲ سال ۱۴۰۰ به ۱۳۹۸ معادل ۲۵۰ درصد رشد داشته است. در همین حال منابع سازمان در این ۲ سال ۲۵۰ درصد رشد کرده است.
منابع صندوق بازنشستگی کشوری
براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان منابع صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ رشد مناسبی با آماری ۸۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که درصد رشد منابع در این صندوق در سال ۱۴۰۰ به عدد ۳۶ رسیده است.
نسبت مصارف به منابع صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۳۳ درصد است که این مساله نشان می‌دهد که منابع صندوق فرسنگ‌ها با تکافوی مصارف آن فاصله دارد و مصارف آن ۳.۳ برابر منابع صندوق به شمار می‌رود که این کمبود از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.
اکنون ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری برای ایفای تعهدات در قبال یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته و حقوق‌بگیر از سوی دولت تامین می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که مصارف بر منابع این صندوق پیشی گرفته است زیرا اکنون حدود ۹۰۰ هزار نفر به عنوان شاغل کسورپرداز یا «بیمه‌پرداز» حق بیمه خود را به عنوان منابع به این صندوق پرداخت می‌کنند.
سه حوزه موثر بر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی
سه حوزه اصلی موثر بر هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی مربوط به هزینه‌های درمان، مستمری‌های پرداختی و نرخ تورم است. هزینه‌های بخش درمان ارتباط مستقیم با دینامیک سلامت دارد که خود از متغیرهای مختلفی تشکیل شده است.
مستمری‌های پرداختی تحت تأثیر تعداد بازنشستگان و سن بازنشستگی است. در صورتی که سن بازنشستگی افزایش یابد پرداخت مستمری بازنشستگی به تأخیر می‌افتد، در واقع افراد دوره بیشتری بیمه‌پردازی کرده و برای مدت زمان کمتری حقوق مستمری دریافت می‌کنند. این امر موجب افزایش نسبت پشتیبانی و کاهش روند رشد تعداد بازنشستگان می‌شود و در نهایت هزینه‌های صندوق کاهش یافته و منجر به افزایش پایداری صندوق می‌شود.
در حالی که حفظ روند موجود و استمرار بازنشستگی‌های زودرس منجر به افزایش تعداد مستمری‌بگیران و کاهش نسبت پشتیبانی و در نتیجه افزایش هزینه‌های صندوق خواهد شد. اکنون بیش از ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از صندوق‌های بازنشستگی مستمری دریافت می‌کنند.
بیشترین تعداد بازنشستگان با جامعه آماری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در صندوق بازنشستگی کشوری و مابقی حقوق و مستمری خود را از دیگر صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنند.
تورم عامل دیگری است که هزینه‌های صندوق را در راستای تکلیف قانونی صندوق‌ها در رابطه با افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب یا حداقل به اندازه نرخ تورم، تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایجاد ظرفیت‌های مالی لازم برای برای تأمین سهم بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی عامل دیگری است که موجب ارتقای ضریب پوشش بیمه این گروه از شاغلان بخش خصوصی و در نتیجه افزایش تعداد بیمه‌پردازان، افزایش نسبت پشتیبانی صندوق و درنهایت افزایش درآمد سازمان می‌شود.
نرخ جایگزینی مولفه‌ای مهم برای پایداری صندوق‌ها
نرخ جایگزینی یا همان نسبت مقرری بازنشستگی در مقایسه با آخرین حقوق و دستمزد مبنای بیمه‌پردازی در پایداری صندوق‌های بازنشستگی نقشی اساسی دارد. میزان بالای نرخ جایگزینی منجر به افزایش هزینه‌ها یا مصارف صندوق و نرخ پایین آن منجر به کاهش هزینه‌ها یا مصارف سازمان می‌شود. در واقع نرخ جایگزینی یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی است.
درصورتی که نرخ جایگزینی بالا باشد، صندوق نیازمند تأمین منابع بیشتر و در صورتی که نرخ جایگزینی پایین باشد صندوق به منابع کمتری برای تأمین مستمری بازنشستگان نیاز دارد و این امر بر مدیریت دارایی منابع صندوق‌ها نیز اثرگذار است. البته کاهش نرخ جایگزینی در اقشار ضعیف جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید آنان و در نتیجه ایجاد مطالباتی مبنی بر افزایش مستمری آنان شود که در عمل می‌تواند اثر کاهش نرخ جایگزینی را خنثی کند.
نرخ جایگزینی زمانی می‌تواند منجر به پایداری صندوق‌های بازنشستگی شود که سایر متغیرهای اقتصادی برون‌زا مانند نرم تورم کنترل شود و از تحمیل هزینه و تعهد خارج از اصول و قواعد بیمه‌ای با هدف حفظ قدرت خرید طبقه فرودست جامعه به صندوق‌های بازنشستگی پرهیز شود. کشورهای پیشگام عمدتا قدرت خرید طبقه فرودست جامعه از جمله بازنشستگان و مستمری‌بگیران را سطح سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار می‌دهند و از تحمیل آن به صندوق‌های بازنشستگی پرهیز می‌کنند.
تعهد دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی
تعهد دولت در قبال صندوق‌های بازنشستگی یکی از مؤلفه‌های اصلی و تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌هاست. تعهد دولت‌ها دارای ۲ ماهیت است. اول تعهد دولت در قبال کارمندان شاغل در بخش عمومی به عنوان کارفرمای آنان و دوم تعهد دولت ناشی از یارانه‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای مانند بیمه اقشار خاص، کارگاه‌های تولیدی تا پنج نفر کارگر، سهم دولت بابت بیمه‌شدگان صندوق کشاورزان، عشایر و روستائیان، سه درصد سهم دولت در قبال بیمه‌شدگان اجباری، ۲ درصد سهم دولت بابت بیمه‌شدگان خویش‌فرما است که به موجب قانون، دولت متکفل پرداخت آن به صندوق‌های بازنشستگی شده است.
با توجه به سهم قابل توجه دولت در تأمین منابع موردنیاز صندوق‌ها ناشی از تعهدات قانونی، در صورت ایفا نشدن تعهدات دولت، صندوق‌ها دچار مشکلات اساسی در تأمین منابع خواهند شد و این امر بر پایداری صندوق‌ها اثر قابل توجهی خواهد داشت، از سوی دیگر در صورت ایفای تعهدات با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور، این امر منجر به تشدید کسری بودجه و تنگنای مالی دولت خواهد شد.
چالش صندوق‌های بازنشستگی در پایداری منابع مالی
مهمترین بحران نظام بیمه اجتماعی کشور موضوع پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شده است زیرا به واسطه این مشکل اکنون ناترازی در منابع و مصارف و افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را در پی داشته است.
«قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای (بدون تأمین منابع آن) به صندوق‌های بازنشستگی، استقرار نداشتن نظام چندلایه بیمه‌ای، تناسب نداشتن بین امید به زندگی و سن بازنشستگی، روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور، تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای، سیاستگذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، مخدوش شدن چندجانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی، ضعف در نهاد سیاستگذار در حوزه تأمین اجتماعی و مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها، نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیانبار آن بر حوزه بیمه‌ای و پرداخت نشدن تعهدات تأدیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی از جمله مهمترین دلایل بروز وضعیت چالشی صندوق‌ها است.
اگرچه گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار، نبود تناسب و تعادل در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌ای ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی، ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه از دیگر مسائل و مشکلات حوزه بیمه‌ای است که علاوه بر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، موجب شده است که بخش قابل اعتنایی از شاغلان کشور با وجود نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و درعین حال یارانه‌های بیمه‌ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.
مهمترین اصلاحات متصور در این حوزه در دو قالب اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک قابل دسته‌بندی است. تقویت نهاد سیاستگذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛ ازجمله مهمترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای (بیمه پایه-مازاد-مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش ازموعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای از طریق آزمون وسع و ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلان مشاغل پلتفرمی از جمله مهمترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی شود.