مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به ابلاغیه دادستانی کل کشور درخصوص تکالیف دادستان‌ها در حوزه جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در عرصه خیابان گفت: به افرادی که به صورت سازمان یافته اقدام به بهره‌کشی از کودکان می‌کنند ، هشدار می‌دهیم که مطمئن باشند برخورد با آن‌ها با جدیت و با استفاده از ابزارهای قانونی از اولویت‌های دادستانی کل کشور است و یک تصمیم مقطعی نیست و مستمرا هم رصد و هم تعقیب می‌کنیم.
به گزارش جارچی اخبار، «محمدحسین صادقی» مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره ورود دادستانی کل کشور به موضوع استفاده از کودکان در حوزه پسماند که توسط برخی از پیمانکاران شهرداری به کارگیری می‌شوند، گفت: یکی از موضوعاتی مورد تاکید دادستانی همین موضوع است که در بخشنامه دادستان کل کشور با عنوان تکالیف دادستان‌ها در حوزه جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در عرصه خیابان وجود دارد که هم موضوع زباله گردی را شامل می‌شود و هم در حوزه افرادی که در سرچهارراه‌ها اقدامات خاصی مانند شیشه پاک کنی، اسفنددود کردن را انجام می‌دهند. ما این مسائل را دنبال خواهیم کرد و با افرادی که از کودکان در موقعیت خیابان سوءاستفاده کرده و بهره‌کشی می‌کنند و آن‌ها را بکار می گیرند، برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: شناسایی افرادی که پشت پرده این کار بوده و افرادی که به صورت سازمان یافته در این عرصه کودکان را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند در دستور کار قرار دارد و برخورد با ارکان تصمیم گیرنده و سازمان‌دهی کننده این افراد در کشور جزء اولویت‌های دادستانی کل کشور است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: ما ۷با جدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد و به افرادی که این اقدام غیرقانونی را انجام می‌دهند، هشدار می‌دهیم که مطمئن باشند که برخورد با آن‌ها با جدیت و با استفاده از ابزارهای قانونی از اولویت‌های دادستانی کل کشور است و یک تصمیم مقطعی نیست و مستمرا هم رصد و هم تعقیب می‌کنیم و این بخشنامه و تصمیماتی که از سوی دادستان کل کشور ابلاغ شده با جدیت در سراسر کشور اجرایی شود.
صادقی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در حوزه زباله‌گردی بسیاری از این کودکان ممکن است توسط پیمانکاران به کارگیری شوند آیا از شهرداری تهران خواسته می‌شود که با پیمانکارانی که اقدام به استفاده از کودکان در زباله گردی می‌کنند، همکاری نکند، گفت: شهرداری هم با توجه به عنوانی که آقای شهردار از سوی رییس جمهور دریافت کرده‌اند، نسبت به این موضوع اهتمام دارد که از پیمانکارانی استفاده کند که زمینه را برای این آسیب در کشور فراهم نکنند و به واقع شهرداری از این افراد مطالبه‌گر است و اگر چنین اتفاقی بیفتد، شهرداری این اهتمام را دارد که با افرادی که بسترهای سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کنند، برخورد کند و از ادامه همکاری با آن‌ها جلوگیری کند. ضمن اینکه ما نیز از ابزارهای قانونی و کیفری استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: مردم هم اگر اطلاعاتی داشته باشند می‌توانند هم به شهرداری‌ها اطلاع دهند و هم در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند. روی این اطلاعات بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام می‌شود و درصورتی که مستندات کافی داشته باشیم حتما مواجهه و برخورد بازدارنده با آن‌ها در دستور کار ما قرار می‌گیرد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ۸۰ درصد کودکان کار در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند، آیا از وزارت کار و رفاه اجتماعی از سوی دادستانی این مطالبه وجود دارد که نظارت بیشتری بر کارگاه‌ها داشته باشند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد تاکید ما است، این است که بازرسان کار و بازرسان بهداشتی و همه دستگاههای حاکمیتی که تکلیف نظارت بر کارگاه‌ها را دارند چه کارگاه‌هایی که دارای پروانه هستند و چه سایر کارگاه‌ها به این موضوعات توجه داشته باشند. در واقع کارگاه‌ها باید یک سری الزامات فنی و همچنین لزامات مربوط به شرایط محیط کار را باید رعایت کنند که در قانون کار آمده است.
صادقی با اشاره به بکارگیری کودکان در کارگاه‌ها تاکید کرد: اما یک سری الزامات دیگر درخصوص به کارگیری افراد در کارگاه‌ها وجود دارد از جمله الزاماتی که به حوزه بکارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال و یا افرادی که بین ۱۵ تا ۱۸ سال مربوط می‌شود. درخصوص افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید شرایط محیط کارشان شرایط متفاوتی باشد و رعایت استانداردهای پیش بینی شده در قانون ضروری است.
وی با تاکید بر ممنوعیت استفاده از کودکان کمتر از ۱۵ سال در کارگاه‌ها گفت: همچنین بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال نیز به طور کل ممنوع است و رفتار مجرمانه است و اهتمام ما این است که با این قسمت از بهره‌کشی از کودکان که نیروی ارزان قیمتی حساب می‌شوند و بعضا از این موضوع سوء استفاده می‌شود، برخورد کنیم و از این گلوگاه سوءاستفاده از نوجوانان و کودکان جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم این سوءاستفاده صورت بگیرد و افرادی که در این زمینه به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته فعالیت می‌کنند، حتما باید بساط‌شان را جمع کنند و از ادامه رفتارهای غیرقانونی‌شان جلوگیری شود.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی با دستگاههای ناظر که در نظارت‌شان در این زمینه ترک فعل داشته و یا کوتاهی می‌کنند نیز برخورد می‌کند، گفت: یکی از تکالیفی که در دستورالعمل شناسایی مدیران و کارکنانی که ترک وظایف قانونی داشته‌اند، همین موضوع است که این تکالیف برعهده دادستان‌ها است. در واقع مدیران و کارکنان اقداماتی که به عنوان تکالیف قانونی در قوانین ما پیش بینی شده است را مورد توجه قرار می‌دهند و دادستان‌ها پایش مستمر دارند و اگر ترک فعل یا ترک وظیفه‌ای صورت گرفته باشد حتما برخورد با ترک فعل‌ها مورد اهتمام‌شان است. البته قبل از برخورد، تذکر هشداری می‌دهند تا از ادامه روند فعالیت‌هایشان جلوگیری شود، چراکه ممکن است بعضا ناشی از ناآگاهی باشد و آگاهی کافی در این خصوص نداشته باشند که البته این هم وظیفه رسانه‌ها را در افزایش آگاهی‌های عمومی و تکالیف قانونی بیشتر نمایان می‌کند.
هشدار می‌دهیم که مطمئن باشند برخورد با آن‌ها با جدیت و با استفاده از ابزارهای قانونی از اولویت‌های دادستانی کل کشور است و یک تصمیم مقطعی نیست و مستمرا هم رصد و هم تعقیب می‌کنیم
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به ابلاغیه دادستانی کل کشور درخصوص تکالیف دادستان‌ها در حوزه جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در عرصه خیابان گفت: به افرادی که به صورت سازمان یافته اقدام به بهره‌کشی از کودکان می‌کنند ، هشدار می‌دهیم که مطمئن باشند برخورد با آن‌ها با جدیت و با استفاده از ابزارهای قانونی از اولویت‌های دادستانی کل کشور است و یک تصمیم مقطعی نیست و مستمرا هم رصد و هم تعقیب می‌کنیم.
به گزارش جارچی اخبار، «محمدحسین صادقی» مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره ورود دادستانی کل کشور به موضوع استفاده از کودکان در حوزه پسماند که توسط برخی از پیمانکاران شهرداری به کارگیری می‌شوند، گفت: یکی از موضوعاتی مورد تاکید دادستانی همین موضوع است که در بخشنامه دادستان کل کشور با عنوان تکالیف دادستان‌ها در حوزه جلوگیری از بهره‌کشی از کودکان در عرصه خیابان وجود دارد که هم موضوع زباله گردی را شامل می‌شود و هم در حوزه افرادی که در سرچهارراه‌ها اقدامات خاصی مانند شیشه پاک کنی، اسفنددود کردن را انجام می‌دهند. ما این مسائل را دنبال خواهیم کرد و با افرادی که از کودکان در موقعیت خیابان سوءاستفاده کرده و بهره‌کشی می‌کنند و آن‌ها را بکار می گیرند، برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: شناسایی افرادی که پشت پرده این کار بوده و افرادی که به صورت سازمان یافته در این عرصه کودکان را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند در دستور کار قرار دارد و برخورد با ارکان تصمیم گیرنده و سازمان‌دهی کننده این افراد در کشور جزء اولویت‌های دادستانی کل کشور است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: ما ۷با جدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد و به افرادی که این اقدام غیرقانونی را انجام می‌دهند، هشدار می‌دهیم که مطمئن باشند که برخورد با آن‌ها با جدیت و با استفاده از ابزارهای قانونی از اولویت‌های دادستانی کل کشور است و یک تصمیم مقطعی نیست و مستمرا هم رصد و هم تعقیب می‌کنیم و این بخشنامه و تصمیماتی که از سوی دادستان کل کشور ابلاغ شده با جدیت در سراسر کشور اجرایی شود.
صادقی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در حوزه زباله‌گردی بسیاری از این کودکان ممکن است توسط پیمانکاران به کارگیری شوند آیا از شهرداری تهران خواسته می‌شود که با پیمانکارانی که اقدام به استفاده از کودکان در زباله گردی می‌کنند، همکاری نکند، گفت: شهرداری هم با توجه به عنوانی که آقای شهردار از سوی رییس جمهور دریافت کرده‌اند، نسبت به این موضوع اهتمام دارد که از پیمانکارانی استفاده کند که زمینه را برای این آسیب در کشور فراهم نکنند و به واقع شهرداری از این افراد مطالبه‌گر است و اگر چنین اتفاقی بیفتد، شهرداری این اهتمام را دارد که با افرادی که بسترهای سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کنند، برخورد کند و از ادامه همکاری با آن‌ها جلوگیری کند. ضمن اینکه ما نیز از ابزارهای قانونی و کیفری استفاده خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: مردم هم اگر اطلاعاتی داشته باشند می‌توانند هم به شهرداری‌ها اطلاع دهند و هم در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند. روی این اطلاعات بررسی‌های کارشناسی دقیق انجام می‌شود و درصورتی که مستندات کافی داشته باشیم حتما مواجهه و برخورد بازدارنده با آن‌ها در دستور کار ما قرار می‌گیرد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ۸۰ درصد کودکان کار در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند، آیا از وزارت کار و رفاه اجتماعی از سوی دادستانی این مطالبه وجود دارد که نظارت بیشتری بر کارگاه‌ها داشته باشند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد تاکید ما است، این است که بازرسان کار و بازرسان بهداشتی و همه دستگاههای حاکمیتی که تکلیف نظارت بر کارگاه‌ها را دارند چه کارگاه‌هایی که دارای پروانه هستند و چه سایر کارگاه‌ها به این موضوعات توجه داشته باشند. در واقع کارگاه‌ها باید یک سری الزامات فنی و همچنین لزامات مربوط به شرایط محیط کار را باید رعایت کنند که در قانون کار آمده است.
صادقی با اشاره به بکارگیری کودکان در کارگاه‌ها تاکید کرد: اما یک سری الزامات دیگر درخصوص به کارگیری افراد در کارگاه‌ها وجود دارد از جمله الزاماتی که به حوزه بکارگیری افراد کمتر از ۱۵ سال و یا افرادی که بین ۱۵ تا ۱۸ سال مربوط می‌شود. درخصوص افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید شرایط محیط کارشان شرایط متفاوتی باشد و رعایت استانداردهای پیش بینی شده در قانون ضروری است.
وی با تاکید بر ممنوعیت استفاده از کودکان کمتر از ۱۵ سال در کارگاه‌ها گفت: همچنین بکارگیری افراد زیر ۱۵ سال نیز به طور کل ممنوع است و رفتار مجرمانه است و اهتمام ما این است که با این قسمت از بهره‌کشی از کودکان که نیروی ارزان قیمتی حساب می‌شوند و بعضا از این موضوع سوء استفاده می‌شود، برخورد کنیم و از این گلوگاه سوءاستفاده از نوجوانان و کودکان جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم این سوءاستفاده صورت بگیرد و افرادی که در این زمینه به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته فعالیت می‌کنند، حتما باید بساط‌شان را جمع کنند و از ادامه رفتارهای غیرقانونی‌شان جلوگیری شود.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی با دستگاههای ناظر که در نظارت‌شان در این زمینه ترک فعل داشته و یا کوتاهی می‌کنند نیز برخورد می‌کند، گفت: یکی از تکالیفی که در دستورالعمل شناسایی مدیران و کارکنانی که ترک وظایف قانونی داشته‌اند، همین موضوع است که این تکالیف برعهده دادستان‌ها است. در واقع مدیران و کارکنان اقداماتی که به عنوان تکالیف قانونی در قوانین ما پیش بینی شده است را مورد توجه قرار می‌دهند و دادستان‌ها پایش مستمر دارند و اگر ترک فعل یا ترک وظیفه‌ای صورت گرفته باشد حتما برخورد با ترک فعل‌ها مورد اهتمام‌شان است. البته قبل از برخورد، تذکر هشداری می‌دهند تا از ادامه روند فعالیت‌هایشان جلوگیری شود، چراکه ممکن است بعضا ناشی از ناآگاهی باشد و آگاهی کافی در این خصوص نداشته باشند که البته این هم وظیفه رسانه‌ها را در افزایش آگاهی‌های عمومی و تکالیف قانونی بیشتر نمایان می‌کند.