آیین‌نامه‌ای که ۲۰ بهمنِ سال ۹۸ بعد از ۳۰ سال از سویِ هیئت وزیرانِ وقت تنظیم و به تصویب رسید و قرار شد ۴ سال بعد – یعنی کمتر از ۱۰ روز دیگر – اجرا شود
۲۰ بهمنِ ۱۴۰۲ موعدِ اجرایِ آیین‌نامه‌ی تبصره‌ی یک ماده ۷ قانون کار است آیین‌نامه‌ای که ۲۰ بهمنِ سال ۹۸ بعد از ۳۰ سال از سویِ هیئت وزیرانِ وقت تنظیم و به تصویب رسید و قرار شد ۴ سال بعد – یعنی کمتر از ۱۰ روز دیگر – اجرا شود.اما تبصره‌ی یک ماده ۷ چه می‌گوید؟ طبق این تبصره «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بر این اساس، هیأت وزیران در سال ۹۸ سقف ۴ سال را به عنوان حداکثر مدت کارهای غیرمستمر تعیین کرد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایلنا، طبق آنچه در این آیین‌نامه آمده، بهمن سال ۱۴۰۲ این مدتِ ۴ساله برای کارهای با ماهیتِ موقت به پایان می‌رسد و در صورتِ ابلاغ این آیین‌نامه از سوی دولت، کارگرانِ پروژه‌ای که ۴ سال در پروژه مشغول به کار بوده‌اند دائمی می‌شوند. اما آیا می‌توان به اجرایِ این آیین‌نامه خوشبین بود؟ آیا از ۲۰ بهمن‌ماه تمام کارگرانی که به مدت ۴ سال در کار موقتی مشغول بوده‌اند، کارگرِ دائمِ آن کارگاه تلقی می‌شوند؟
احسان سهرابی (فعال کارگری) در پاسخ به این سوال می‌گوید: وقتی موادِ مبین و بدون نیاز به تفسیرِ قانون کار رعایت نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که این آیین‌نامه که بعد از ۳۰ سال تصویب شده، اجرا شود؟ دولت که مجریِ قانون است، باید برای اجرای این قوانین از خود اراده نشان دهد که ما این اراده را تاکنون ندیده‌ایم.
سهرابی گفت: البته نوشتنِ آیین‌نامه‌ی این تبصره بعد از۳۰ سال قدمی رو به جلو بود. قانون کار سال ۶۹ دولتمردان را موظف به نوشتنِ این آیین‌نامه کرده بود، اما تا سال ۹۸ در نوشتنِ آن قصور شد. اگر قرار است این آیین‌نامه به اجرا برسد، وزارت کار باید آن را ابلاغ کند، همانطور که بخشنامه شورای سازش درون کارگاهی را ابلاغ کرد.
این فعال کارگری به تصمیم هیئت دولت برای اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: دولت برای برقرای امنیت شغلی، لایحه‌ای برای اصلاح موادی از قانون کار تنظیم کرده و به تازگی نیز شنیده‌ایم تغییراتی در لایحه قبلی داده است؛ مثلا سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیت موقت و مستمر را به ۵ سال افزایش داده که مشخص نیست علت این تغییر چیست! اما به هر حال نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگر قرار است امنیتِ شغلی را به کارگران برگردانیم، نباید مواد و تبصره‌های دیگر را به ضرر کارگران تغییر دهیم که در لایحه اصلاح کار فعلی به نظر می‌رسد این اتفاق افتاده است. برخی از این اصلاحات با تفاسیرِ موسعی که می‌توان از آن کرد، اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد.
وی ادامه داد: ببینید وزارت کار در اجرای همین قانون فعلی و ساده‌ترین مواد آن هم تا الان کوتاهی کرده است. یکی از این مواد، ماده ۱۰ قانون کار است، که طبق آن باید یک نسخه از قرارداد کار را به کارگر داد، اما این اتفاق نمی‌افتد و هیچ نظارتی هم بر اجرای آن نیست. قوانین باید ضمانتِ اجرای قوی داشته باشند و نظارتِ کامل روی آن‌ها باشد. در غیر این صورت هر آیین‌نامه‌ای که تدوین شود و هر اصلاحی که در قانون کار به نفع کارگر صورت بگیرد، خیلی فایده‌ای برای کارگران نخواهد داشت.
این فعال کارگری گفت: امروز خیلی از کارگرها، ترجیح می‌دهند از کارخانه‌های بیرون بیایند و به دنبال کاری بروند که بتواند تورم را پوشش دهد. در واقع می‌خواهم بگویم سرکوبِ مزدی که در این سال‌ها اتفاق افتاده اهمیتِ امنیتِ شغلی را کاهش داده است. وقتی با کارِ کاذب می‌شود دستمزدی بیشتر از کار در کارخانه داشت، چرا کارگر باید راضی به کار در کارخانه با حقوق پایین و تمامِ سختی‌ها و مشکلاتش باشد؟ عملا اوضاعِ بد اقتصادی، تورم بالا و دستمزدهای پایین، ارزش دائمی شدن قراردادها را هم پایین آورده است.
سهرابی گفت: زمانی می‌توان انگیزه‌ی نیروی کار و بالتبع بهره‌وری را بالا برد، که نیروی کار مجموعه را از آنِ خود بداند و مطمئن باشد که می‌تواند بهره‌ای از آن مجموعه ببرد. در حال حاضر و با این حقوق‌ها اینگونه نیست و کارگر نمی‌تواند با حداقل حقوق ۸ – ۹ میلیون تومانی هزینه‌های زندگیِ خود را تامین کند، پس انگیزه‌ای هم برای کار وجود ندارد.
این فعال کارگری گفت: مجموع مشکلات، کارگران را در تنگنا قرار داده است. دراین وضعیت، آیین‌نامه‌ها و قوانینی که ضمانت اجرای لازم را ندارند، نمی‌توانند مشکلات کارگران را آنچنان که باید حل کنند.