معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها گفت: پرونده این ساخت و سازها برای رسیدگی به مراجع قانونی که شامل کمیسیون ماده ۹۹ و یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست، ارسال می شود و قطعا این ساختمانها جز قلع بنا هیچ رای دیگری نخواهند داشت.
به گزارش جارچی اخبار، محمد غراوی، درباره حریم تهران و سایر شهرستان‌های این استان گفت: در این خصوص اخیرا طی نامه‌ای از سوی استاندار تهران برای شهردار و فرمانداران شهرستان‌هایی که با شهرداری تهران تداخل وظایف در حریم داشتند، موضوعاتی در این باره مطرح شده است. در واقع این نامه فصل الخطاب ما بین شهرداری تهران و فرمانداران شهرستان‌هایی اطراف تهران است که برمبنای آن اقدامات انجام می‌شود و امیدواریم دیگر مشکلی پیش نیاید.
وی درباره ساخت و ساز غیرمجاز در حرائم گفت: درخصوص ساخت و ساز غیرمجاز در حرائم شهر تهران شهرداری تهران وظایفی را برعهده دارد و مکلف است که پیگیری کرده و از هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره طرح هادی روستا با اشاره به اینکه از ۵۳۰ روستا مدت زمان طرح هادی ۱۲۷ روستا منقضی شده است، گفت: از سال گذشته اقدامات خوبی در راستای به روزرسانی طرح هادی این روستاها انجام شده است. شورای اداری استان از طریق فرمانداران اعتبارات خوبی برای این روستاها در نظر گرفت و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز اعتباراتی را اختصاص داد تا مطالعات تعداد زیادی از این روستاها که زمان ۱۰ سال آن‌ها منقضی شده است انجام شود.
غراوی تصریح کرد: در حال حاضر عقد قرارداد برای مطالعات این روستاها صورت گرفته است و مشاوران تعیین شده‌اند و امیدواریم مطالعات به زودی انجام شود. البته حدود یک سال زمان می‌برد که این مطالعات به نتیجه رسیده و ابلاغ شود. تمام تلاش ما این است که مطالعات روستاهایی که زمان طرح هادی در آن‌ها منقضی شده است را زودتر به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد: در سال آینده نیز بخش دیگری از این روستاها را در نظر خواهیم گرفت، البته باید به این نکته توجه داشت که هر سال که می‌گذرد به تعداد روستاهایی که زمان طرح هادی آن‌ها منقضی می‌شود اضافه می‌شود، از همین رو ما به همین ترتیب برنامه ریزی کرده‌ایم و تامین منابع را انجام می‌دهیم تا انشاءالله بتوانیم مطالعات را انجام دهیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای شمال تهران گفت: در همه شهرستان‌ها، فرمانداران رییس جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی در سطح شهرستان هستند ما هر ماه جلسه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی را در استانداری برگزار می‌کنیم و عملکرد ۱۶ فرمانداری استان تهران را ماه به ماه مورد بررسی و رصد قرار می‌دهیم. فرمانداران برابر قانون مکلف هستند از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و روستاها و یا در داخل محدوده و حریم شهرها جلوگیری کنند. بنابراین اقدامات فرمانداران در استانداری تهران ارزیابی شده و ما نتیجه ارزیابی را به خدمت آقای استاندار اطلاع می‌دهیم.
غراوی با بیان اینکه امسال نیز در این حوزه خوشبختانه اقدامات موثر و خوبی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از یک بخشی از این ساخت و سازها، متاسفانه به موقع جلوگیری انجام نمی شود، یعنی ساخت و ساز تمام می‌شود و بعد برای تخریب و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز اقدام می‌کنند که البته تاکید شده است در این زمینه به موقع ورود داشته باشد. البته یکی از مواردی که این موضوع را تشدید می‌کند ارائه خدمات آب، برق و گاز و خدمات زیربنایی به این واحدهای غیرمجاز است، به ویژه باغ ویلاهایی که در خارج از حریم شهرها و روستاها شکل می‌گیرد، از همین رو ما در جلسات استانداری به این موضوع تاکید داشته‌ایم که دستگاههای خدمات رسان از ارائه آب، برق و گاز به این ساخت و سازهای غیرمجاز خودداری کرده و پرونده این ساخت و سازها برای رسیدگی به مراجع قانونی که شامل کمیسیون ماده ۹۹ و یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌هاست، ارسال شود و قطعا این ساختمانها جز قلع بنا هیچ رای دیگری نخواهند داشت.
وی همچنین با اشاره به شناسایی ساختمان‌های ناایمن در پاسخ به این سوال که ساختمان‌هایی که در این بررسی‌ها ناایمن شناسایی شده و باید تخریب شوند اگر اقدامات موثر را انجام ندهند چه برخوردی با آن‌ها خواهد شد، گفت: شناسایی ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران حدود یک سال است که آغاز شده، این اقدام توسط شهرداری تهران و مدیریت بحران استان تهران انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران تصریح کرد: بعد از شناسایی و پارامتراهایی که لازم است برای ایمنی ساختمان در هر بعدی از جمله استحکام بنا، یا موارد دیگر انجام شود، اگر چنانچه اخطار دادند و اقدام موثری انجام نشد قطع به یقین شهرداری و دولت باید ورود کنند.